والى المحكمة الدستورية: قوى المجتمع المدني .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

سلام يا وطن

*ما جرى بعيد اتفاقية نيفاشا للسلام ان قامت حكومة المحاصصة بين الطرفين وتم استلاب الدستور وتحويل الأمر الى محاصصة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، ليس فى تقسيم الكيكة الدسمة فحسب بل حتى فى تقنين الشمولية وفى اجازة قوانين تتعارض مع وثيقة الحقوق مثل قانون أمن الدولة وقانون الأمن الوطني وحتى قانون العمل الطوعي في تعارض مع دستور 2005 الانتقالى فى العديد من مواده بل ولم يتح مساحة لتاسيس الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومة ورغما عن ذلك فقد قامت مجموعة من المنظمات الطوعية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان باقامة منبر لدعم اتفاقية السلام دعما إيجابياً بالضرورة والدعم الايجابي يعنى التعبئة والدراسات العلمية وحشد التأييد فى الداخل والتأييد الدولي لضمان تمويل سير العملية السلمية , فقد قامت شبكة من المنظمات بجنوب السودان وعرفوا باسم ( منبر اوسلو ) الذي حضرته حوالى 76 منظمة من الشمال والجنوب وحشدت المنظمات النسائية ايضا فى مسار آخر حشدا كبيرا ، كل هذا تم رغم أن قانون العمل الطوعي لا يسمح لمثل هذا النوع من التحرك المستقل، ويقيد حق التنظيم نفسه , ماافقد المنظمات استقلاليتها وجعلها منظمات تابعة اما للحكومة او للاحزاب السياسية او للنظام العالمى الخبيث منه او الحميد
* اجمالاً نرى ان القانون صار مهدداً للأمن الوطنى , ورغما عن ذلك لاحقت المنظمات هذا القانون المعيب حتى المحكمة الدستورية بعد صدوره باربعة طعون، ورفضت المحكمة الدستورية ثلاثة من هذه الطعون بحجة أنه لم يقع ضرر على الطاعنين, وهذا الموقف من المحكمة الدستورية لا يسلب الطعن من منظمات المجتمع المدنى على الأقل في الحق العام والرقابة على السياسات, ولكن الحكومة الشمولية اعطت الفرصة للمنظمات لايقاع الضرر بالإسراع فى حل منظمة ( المبادرات البيئية ) ومقرها البحر الأحمر بحجة انها تلقت دعماً اجنبياً ولم تفوت المنظمات الطوعية الفرصة فتقدمت بالطعن رقم 35 / لسنة 2006م وللاسف مازال هذا الطعن يقبع فى المحكمة الدستورية منذ تاريخ 2006م وحتى قيام الاستاذ ساطع محمد الحاج بتقديم استعجال للمحكمة الدستورية ولا زلنا ننتظر الكلمة الاخيرة للمحكمة الدستورية .
*على العموم أن المنتظر من منظمات المجتمع المدنى أن تشمر عن ساعد الجد وتواصل المعارك المستمرة لترسيخ قيم المجتمع المدنى كرافد أساسي من روافد دعم الحريات العامة والرقابة التامة على الحكومة والمعارضة عسى أن يخرج المجتمع الحر ولا يمكن انجابه إلا عبر انجاب الفرد الحر , فهل هذا صعب المنال ؟!! وسلام ياااااوطن .سلام يا
(أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى عن برنامج اصلاح اقتصادى عاجل لمدة 15 شهرا اعتبارا من الشهر الحالى يتضمن مزيدا من إجراءات التقشف .)
يحيرنا تفاؤل السيد رئيس مجلس الوزراء الذى يريد ان يقنعنا بان دمار الثلاثين عاما ينتهى فى خمسة عشر شهرا !! صدقناك يا ريس ..سلام يا
الجريدة الجمعة 26 اكتوبر 2018م
haideraty@gmail.com