1 لآشك ان من سمع أو قرأ المشير عمر البشير فى خطابه لمؤتمر مااسمى بلآتحاد العام للطلآب السودانيين ,لدى أفتتاح مؤتمرهم الخامس , وهوتنظيم يرجع تاريخه وتاسيسه فى سبعينات القرن الفائت للاخوان المسلمين ومادرج تسميته ابهامآ ولملآمآ, ولما سمى انذاك “بالاتجاه ألآسلآمى ” ولفترات ,”الحركة الطالبية ألآسلآمية”, تيمنآ برصيفتيها الجهادية ألآفغانية, بأفغانستان حيث هاجر اليها صبيان الجامعات والخريجون السودانيين,أو الصبو الى الملية الشيعية الخمينية , اثر أندلاع الثورة ألآيرانية ,حيث قابلها ذات “ألآتجاه ألآسلامى “بالمؤازرة والتظاهر دعما , تحت هتافات التشنج ,”ايران أيران,فى كل مكان” على حين كانت الحركة السياسيةالسودانية المعارضة أنذاك , تنادى ,”بالجبهة للديمقراطية وأنقاذ الوطن”من حكم الشموليةوالفرد , ألآتحاد ألآشتراكى مواد 4 دستور والمشير جعفر نميرى,ولما تلتقى اطراف الحركة ألطلآبية, والطالبية فى شارع التظاهر مجتمعتيين , لن تتورع الآخيرة من غصب شعاراتها فى مواجهةالآخر حد الضرب ,أستخذاء المسلك,واحايين ألآغتيال والقتل , دع عنك السيخ المجلوب بواسطةالجلابة المحامين ,قصد الردع والآرهاب الجهادى الداعشى , ولآباس أن تكون زوايا العبادة,وجامع البركس, احد اركان التنادى للمعارك, او فسيح براح كلية الهندسة,مواقع القتال والضراب “للآحزاب”وهزيمتها مجتمعة,كماوردفى سورة ألآحزاب؟؟,يصيبهالعجب,من خلآصة قوله , بان حكومته تريد ان توحد أهل السودان من خلآل الهوية “الوطنية”,أهل هذا طرح فقهى جديد, تستبدل به الدولة الدينية الجهادية القمعية اهابها الى الدولة المدنية دولةالمواطنة والحقوق الدستورية المتعارف عليها نسقا وقانونآ ومنذ تاريخ تالدمعروف بالآعلآن العالمى لحقوق ألآنسان,والمؤسس لتثبيت الحقوق ألآساسيةو لسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومهنةالقانون , هذا جيد ونقلة بعد كبد ,فدولة المواطنة, هى التى تستبعد”الانقسام والتفتت للكيانات السياسية المتعددة “وتعيد” اللحمة “وتحافظ على النسييج الآجتماعى , وهى التى تقف ضدالتعصب والذاتية وألآرهاب, وتقف مع النهوض والولآء الوطنى , لآالولآء الخارجى بعصبةالدين, أو الموالآةالداخلية فى التمكين والمحاباة والتحلل الثيوغراطى , وهى مواهب وقادحات الفساد وألآستبداد الدينى بعينه ,وماعاشه شعبنا طيلة عهود الشموليات الدينية بالسودان ألاولى 1983)°1985 والثانية1989)° الى حينه,فكيف يتم “تسليك سبل التواصل والتنافس السياسى” , دون أزالة هيمنة التمكين؟,”كيفيتم تاصيل وتوحيد واصلآح الكيانات السياسية لتصبح بمستوى التحدى “مع ان باذر بذرة الشقاق والانقسام هوذات مدعى الدعوة , المؤتمر الوطنى ومشايعنه من ألآخوان ألمسلميين؟؟,و”كيف يتم ترتيب بيت السودان, صحيح ان التوافق والعزيمةوالتصميم هى مفاهيم لربط ألآواصر بالخناصر,” وهى ايضآ, “السعى لخلق جبهة وطنية لتحقيق البناء الوطنى” غير ان الجبهة الوطنية فى غياب الديمقراطيةالصحيحة وليس الشوهاء التمكينية, وغياب الصدق والشفافية,لآيعدو الآمر ان يكون سوىسفسطة دون طائل, ولكن لكى تعمل هذه المفاهيم فى الواقع ,تحتاج للرجل الشجاع, والشجاع فى الفقة السياسى المعاصر , من لآيقعده خطاه ,او جرمه ,من ألآعتذار وطلب العفو من الشعوب المضامة,والشعوب هى من تهب الحكم ,و هى من تنزعه ممن أبى وتكبر؟؟ والشجاع هومن يعرف محنة شعبه ولآيتدثر, ويغالى ,لآيسمع ويضع فى اذنه وقرآ, لن اقل أسمعت خالك, ولن أقل “أسمعت لو نادديت حيآ , ولكن لآحياة لمن تنادى؟؟؟ حرى بالذكر أن النقاط والمفهوميات الآخيرة,وعلنى أوردتها مختصرة وبين قوسين ,هى من تبدلآت المشير السياسية, واهمها ,اطراحه للدولة الدينية ,وتبديل منظوره ألآن, “دعوة للدولة الوطنية,والدعوةللجبهة الوطنية, لتحقيق البناء الوطنى” وذلك فى مؤتمر مخرجات الحوار الوطنى المنعقد بدار الصداقةاليوم 21 من اعسطس 2015 بقاعة الصداقة للآجتماع الثالث بالجمعية العمومية للحوار الوطنىمنشور °الراكوبة, أن ظرف الشعب السودانى على كافة الاصعدة هوظرف تحول وانتقال,فالآجدى ,مراعاة هذا المخاض , حتى لآيزاد تعكيره سوادآ.؟؟!! 2 هذا الجزء امتدادللحلقات السابقات ,والمفارقة ان له وشائج حية بما اوردناه بعاليه ,باعتبار اننا لم نسمع لحينه موقفآ مهنيا واضحا لنقابة؟اتحاد المحاميين السودانيين فى ألآشكال الوطنى, أو قضايا الديمقراطيةوألآنتقال الوطنى ,او حتى المشاركة فى الحوارات القائمة, كماكان ديدن النقابة القوى الراكز على ترسيخ المبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون ايام الزمن الحى , ميرغنى النصرى , طه أبراهيم , شامى أبوجديرى ,عبداله صالح, على محمود حسنين,سيد عيسى ورتل طويل مديد, وعل الردح التدميرى , لآاقل التمكينى قد أصابها فيمن أصاب بمقتل, أدعوألزملآء كافة أن هبوا لشان الدعوى الوطنية , يحتاجنا الوطن أكثر مما مضى ,ولجعل وثيقة , ميثاق اخلآقيات ألمهنة لعام1982 زادكم ومناركم من اجل النهوض والبناء الوطنى الديمقراطى. فى العام 1997 نواصل نضال ومواقف الآستاذ فاروق فى هذا التقرير القصير ذوالصلة ” إتحاد المحامين العرب المكتب الدائم\ الدورة الثانية لعام 1997 4 -7 ديسمبر\كانون الأول أقادير \ المغرب تقرير الأمانة العامة المقدم من الأستاذ فاروق أبو عيسى الى هيئة المكتب الدائم فلنغتنم مناسبة العيد الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الأنسان لترسيخ المجتمع المدني و تعزيز الديمقراطية وحقوق الأنسان والحفاظ على المصالح العليا للأمة العربية. ** حول أوضاع المحامين بالسودان الشقيق ففي إطار متابعة الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب لتداعيات أحاث الأنتخابات التي جرت وقائعها في سبتمبر 1997 داخل ما يسمى باتحاد المحامين السودانيين ، الذي يخضع لإشراف حكومي بعد إصدار السلطات الحاكمة بالخرطوم لقانون يلحق النقابة بمسجل تنظيمات العمل و يحرم المحامين من أدارة شئونهم باستقلالية وحرية كاملتين ، وينهي دور النقابة وتكريس حكم سيادة القانون و استقلال القضاة والمحاماة واحترام حقوق الانسان . و إزاء ما قامت به السلطات الحاكمة من تزوير لعملية الأنتخابات التى – لم تفلح فيها – بسبب يقظة المحامين السودانيين الوطنين ، وهو ما اضطر ها لإلغائها . فقد أصدرت الأمانة العامة بيانها المؤرخ 26\10\1997 أوضحت فيه أن أتحاد المحامين العرب يؤكد على ضرورة عدم التدخل في شئون المحامين السودانيين و أمور نقابتهم و إتاحة الفرصة أمامهم لأستعادة إستقلال مهنة المحاماة وعودة قانونها الخاص المنظم لمسئولياتها و نشاطها بإعتبارها الشريك الفعلي لافي إدارة العدالة جنب الى جنب مع القضاء المستقل . و أعلنت الأمانة العامة تضامن المحامين العرب اللا محدود مع نضال المحامين السودانيين من أجل استعادة مكانة وحرية و استقلال مهنة المحاماة في القطر الشقيق ودعمهم لمطالب المحامين السودانيين باجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت أشراف قضائي من أجل تحقيق هدفهم الاسمى في عودة قانون المحاماة وقيام نقابتهم المستقلة المشاركة بفاعلية في بناء دولتهم العصرية الديمقراطية. و أن اتحاد المحامين العرب إذ يؤكد على قراراته السلبقة بعدم السماح للنقابات التي تتشكل بارادة حكومية بالانخراط في عضويته – وهو ما اتخذه بشأن حالات مماثلة لنقابة السودان ، الذي اضطر أسفا لتجميد عضويتها بالاتحاد – ان الاتحاد وهو يذكر بموقفه المبدئي في هذا الشأن ، فأنه دعما منه لنضال المحامين السودانيين ، يعلن استعداده للمشاركة كمراقب لأي انتخابات يرى المحامون السودانيون أنها تتوفر لها ضمانات الجدية و النزاهة ، ويدعو في ذلك ، المنظمات الدولية القانونية إلى القيام بجهد في هذا الشأن.” تورنتو21 اغسطس2015 b_tago@yahoo.com
