i.mam@outlook.com
اثار قرار الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم، بتشكيل لجنة لمراجعة عقودات وزارة الصحة بالولاية مع بعض الجامعات لإدارة المستشفيات، بغرض تدريب طلاب كليات الطب فيها، تساؤلات بعض متابعي الشأن الصحي في الولاية. ولما كنت ملماً بجوانب مهمة من دوافع اتخاذ والي الخرطوم لهذا القرار وحيثياته، رأيت لزاماً علي بسط القول في هذه العٌجالة لسرد جانب من كيفية صدور قرار المراجعة ومقاصده. فقد نما الى علمي من أحد أصدقائي برئاسة الولاية، أن البروفسور مأمون محمد علي حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم الح على الوالي إلحاحاً شديداً، وشكل مضاغطة قوية لإصدار قرار مراجعة عقودات وزارة الصحة بالولاية مع بعض الجامعات، ومن بينها جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، تبياناً للحقائق، ولمزيد توضيح لبعض ملابسات هذه القضية أمام الرأي العام من قبل لجنة المراجعة، على الرغم من أن اجاباتة عن تساؤلات الأخ الصديق مصطفى عبد العزيز البطل التي طرحها عليه من وراء البحار والمحيطات، ومن بلاد العم سام، بأدب جم وأسلوب الباحث عن الحقيقة، والحقيقة ضالة الموءمن أينما وجدها اخذها، حول ما أُثير من لغط واتهامات عن علاقة الوزارة وجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، والتي وجدت صدى طيباً لدى كثير من المتابعين لهذا الأمر، حتي من بين بعض الزملاء كبار الصحافيين ومشاهير الكتاب.
وكان قرار الأخ الوالي بتشكيل لجنة لمراجعة عقودات وزارة الصحة بالولاية مع بعض الجامعات لإدارة المستشفيات، يستند على نص المادة 47 (أ) من دستور الولاية الإنتقالي لسنة 2006، حيث حدد القرار مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في مراجعة عقودات وزارة الصحة مع الجامعات للعمل في بعض مستشفيات الولاية، ومراجعة عقد جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، وتوضيح مدى تطابقه واختلافه في عقود الوزارة مع بقية الجامعات، وتحديد مدى استفاد وزارة الصحة الولائية والمرضى من الشراكات مع الجامعات الخاصة. والاجابة على جملة تساؤلات منها، هل تملك وزارة الصحة الحق في الغاء العقودات المبرمة، وهل تعطي هذه العقود الجامعات الحق في إدارة المشتشفى؟ وهل لوزارة الصحة الية لمراقبة أداء هذه الجامعات في المستشفيات المعنية؟ وماهي وحدات التميز؟ وهل تعود على جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا ومركز التميز أي فوائد مالية نظير إدارة المستشفي الأكاديمي غير تدريب الطلاب..الخ؟ ومن الضرورى – يا هداك الله – أن نعالج في هذه العٌجالة، بشيء من العلمية والبحث والحصافة مسألة مهمة، وهي التفريق بين لجنة المراجعة ولجنة التحقيق، وبيان معاني كل منهما، وادراك حقيقة كنه كل واحدة منهما، لاحداث مقاربة للفهم، وتوضيح لمفهوم كليهما. فان لجان المراجعة رسخت في المفاهيم الحديثة التي تحظى باهتمام العديد من الدول. كما توصي العديد من المنظمات المهنية بتكوينها نظراً للدور الذي تقوم به في مراقبة عملية إعداد التقارير المالية والإدارية، والتأكيد على مصداقيتها، وضرورة دعم استقلالية عملية المراجعة، من حيث عدم التأثير على اداء المهمة، وليس الاستقلالية تعني الاستعانة بجهة قانونية خارجية، فالامر جد مختلف من لجنة التحقيق التي سنشرحها لاحقا في ثنايا هذه العجالة. مما حدا بالعديد من الدول الى اصدار تشريعات ملزمة لتكوين لجان المراجعة في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، وتقوم كثير من الوزارات والمؤسسات بتشكيل لجان للمراجعة كمدخل لتدعيم المراجعة الداخلية، ومن ثم تدعيم مصداقية تقاريرها المالية والإدارية. وفي ذلك، قال الخبير الاستراتيجي المصري الدكتور السيد أحمد السقا “إن الأهمية التي تكتسبها لجان المراجعة في تحسين جودة المراجعة، تنبع من خلال قدرتها على تخفيض حجم الأخطاء بالقوائم والتقارير..الخ”. ويرى الباحث ألن رينستين أن وجود لجان المراجعة بمنشآت الأعمال،يهدف الي تدعيم نظم الرقابة الداخلية، وزيادة فاعليتها في كشف الأخطاء والغش. كما يعرفها البعض بأنها” مجموعة من الإجراءات التى تنشاء داخل المؤسسة لغرض التحقق من تطبيق السياسات الإدارية والمالية. وتعرف لجان المراجعة أيضاً بأنها” وظيفة تقييمية مستقلة تنشاء داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقييم الأنشطة التي يقوم بها هذا التنظيم”. فعليه ينبغي ان نعرف ان لجنة المراجعة ليس من اشتراطها وشرائطها ان تكون لجنة قانونية من خارج المؤسسة المستهدفة بالمراجعة والتقويم.
أما لجنة التحقيق – يا هداك الله – هي لجنة قضائية أو شبه قضائية مستقلة، يتم إنشاؤها استنادا الى قانون لجان التحقيق. ويقوم بتعيينها جهة قضائية مختصة، يشترط أن يرأس اللجنة منظومة يخول لها إلزام الشهود بالإمتثال أمامها، وتقديم الوثائق التي تراها مناسبة وإصدار أوامر التفتيش والاعتقال، وخلاف ذلك من صلاحيات القضاة. ومداولات لجنة التحقيق تكون علنية بموجب القانون، إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة، بناءً على مبررات أمنية أو غير ذلك. كما يوجب القانون أن تنشر التقارير والتوصيات التي تصدرها هذه اللجنة في نهاية تحقيقها على الملأ، ولا تتدخل الحكومة أو أي جهة أخرى في عمل اللجنة التي يمكن أن تجعل تقريرها إلزامي بموجب قرار صادر عن جهة قضائية.
أخلص الي أنه من المهم أن نفرق بين لجنة المراجعة ولجنة التحقيق، فاللجنة التي شكلها الأخ الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم هي لجنة مراجعة، وقد بين مهامها واختصاصاتها. عليه من المنتظر أن تعمل هذه اللجنة باستقلالية وحيادية، لإظهار الحقائق، وتبيان الحق، من خلال تقديم إجابات شافية كافية حول التساؤلات المطروحة، ضمن مهام التكليف لهذه اللجنة من قبل الأخ والي الخرطوم. وينبغي ان نعلم علم اليقين ان لجنة المراجعة هذه تستهدف مراجعة عقوبات وزارة الصحة بالخرطوم مع الجامعات لإدارة المستشفيات بغرض تدريب طلابها من كليات الطب وطب الأسنان، ومن ثم تقويم التجربة برمتها.
