دبي- الشرق
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان صحافي، الجمعة، السلطات السودانية إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتضامن مع دعوات آلاف المتظاهرين في الشوارع، مطالباً القادة بالاستجابة، وأن تكون المؤسسات الانتقالية تحت قيادة “سلطة مدنية”.
وشدد بلينكن في ذكرى “ثورة الشعب السوداني السلمية” على طلب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ 25 أكتوبر الماضي، وضمان حرية التجمع والاحتجاج السلمي، محذراً من استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.
وأشار إلى أن “الإقدام على هذه الخطوة يستوجب المحاسبة”، مؤكداً أن واشنطن “ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه من أجل الحرية والسلام والعدالة”.
وذكر وزير الخارجية الأميركي أن الشعب السوداني اتحد قبل 3 سنوات من أجل وضع حد للقمع وبدء مستقبل ديمقراطي، وأظهر شجاعة كبيرة في النزول إلى الشوارع، والبعض دفع حياته ثمناً، لافتاً إلى أن شجاعتهم وتضحياتهم ستبقى إلى الأبد مصدر إلهام لكل أولئك الذين يسعون إلى الديمقراطية”.
وتابع :”منذ الاستيلاء العسكري غير الدستوري على السلطة في 25 أكتوبر، خرج آلاف السودانيين مرة أخرى إلى الشوارع للمطالبة باحترامم حقوقهم الإنسانية الأساسية، والتعبير عن تطلعاتهم الدائمة لديمقراطية السودان”.
وأكد بلينكن أن واشنطن تتضامن مع دعوات الانتقال بقيادة المدنيين، معتبراً أنها السبيل الوحيد لاستقرار البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام والعدالة، مشيراً إلى ضرورة استجابة القادة لهذه الدعوات، ووضع مصالح البلاد فوق مصالحهم من خلال الالتزام بروح دستور 2019.
تظاهرات سودانية
وتظاهر المئات من السودانيين، الاثنين، في وسط العاصمة الخرطوم وأحيائها للتنديد بالاتفاق السياسي الذي وقعه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الشهر الماضي، بعدما ما أطاح البرهان بالمدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد في أكتوبر الماضي.
وحمل المحتجون أعلام السودان وكانوا يهتفون “الشعب أقوى والردة مستحيلة”. وكذلك حمل آخرون لافتات كتب عليها “لا للتفاوض” وهتفوا “مدنية خيار الشعب”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وأغلقت قوات الجيش الطرق كافة المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في حين أعربت السفارة الأميركية بالخرطوم، في وقت سابق، عن دعمها للمظاهرات، قائلة إنها تقف مع الشعب السوداني في “سعيه للحرية والسلام والعدالة”، مرحبة بـ”التزام الحكومة بحماية المتظاهرين السلميين”.
ودعت التجمعات المهنية و”لجان المقاومة في الأحياء” إلى مظاهرات، رفضاً للاتفاق السياسي الذي كُلّف بمقتضاه عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة، كما أعربت “قوى الحرية والتغيير” (المجلس المركزي) عن دعمها للمظاهرات، داعية إلى “المشاركة في المظاهرات والتمسك بالسلمية”.