الخرطوم: الجريدة
دافع وزير العدل نصر الدين عبد الباري عن موافقة الحكومة الانتقالية على التطبيع وقطع بأنها مفوضة لتأييدها من السواد الأعظم من السودانيين، فضلا عن أنها مسنودة من العسكريين، ويقودها رئيس وزراء يحظى بتأييد لم يحظَ به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان وأكد أن الحكومة تملك القدرة السياسية على إتخاذ القرارات الكبرى، لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية.
وقال وزير العدل في تصريح صحفي ( الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف).
ولفت الى أن الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل.
ونوه الى أن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، وردد المصالح فقط.
وأردف ( السؤال الصحيح الذي ينبغي إن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟)
وأكد أن انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة.
وقطع بأن قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد وذكر وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة.
وفند مايثار أن ثمناً باهظاً دفعه أو سيدفعه السودان أو أن شروطاً غير عادلة فرضتها الإدارة الأمريكية على السودان وقطع بأن ذلك غير صحيح. وتابع لقد كانت المفاوضات بندية واحترام، وبمراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، لاسيما مطالب الطرف السوداني.
ولفت الى الحكومات الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لأسباب كثيرة من بينها الاعتقاد الخاطئ أن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقب الحكومة الانتقالية.
وقلل ممايثار حول “ثوابت الأمة السودانية،” وقطع بعدم وجود ذلك لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة.وانتقد القوى الرافضة للتطبيع وقال النخب السياسية المهيمنة تاريخياً في هذا البلد تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون ملزماً لكل الشعب السوداني المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائنٌ.
أوضح أن اتفاق التطبيع—ككل الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات ذات الأطراف المتعدد—يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي.
وحول تعارض التطبيع أو الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومة مع قوانين داخلية قائمة، أكد أن ما يحدث الحكومات تقوم بتعديل قوانينها لتتسق مع التزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو ذات الأطراف المتعددة.
لقد استجابت الحكومة الأمريكية لموقف رئيس الوزراء والحكومة السودانية الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب ومناقشة خطوات التطبيع. لكن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد سببه التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك.
