-اثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية بينما وافقت مصر عليه.
-اثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل الملء الثاني للسد أمراً واقعاً.
-نستغرب موقف اثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول ملء وتشغيل السد.
-الملء الأول لسد النهضة دون اتفاق او اخطار كانت خطوة مفاجئة أثارت الشكوك في النوايا الاثيوبية.
– وضعنا عدة سناريوهات وخطط فنية وقانونية وسياسية إذا تم الملء الثاني دون اتفاق قانوني ملزم.
– احتطنا فنياً بتخزين كمية إضافية من المياه في خزان الرصيرص لرى المشاريع الزراعية ومياه الشرب إذا تناقصت المياه الواردة من سد النهضة. كما انه لن يتم تفريغ جبل اولياء كاملا لاول مرة منذ 100 عام.
في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم لدينا فرق قانونية سودانية تعمل بمساعدة مكاتب محاماة عالمية على رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان إضافة لعدم دراسة الاثار البيئية والاثار الاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة.
ندرس ايضا خيارات أخرى بينها اللجؤ لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا.
– في الجانب الدبلوماسي والسياسي سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والاقليمي لتعزيز مطالبنا بضرورة التوصل لاتفاق ملزم.
– التوصل لاتفاق لاينتقص من سيادة او حقوق اثيوبيا بل بالعكس يوفر لاثيوبيا حقوقها الحالية والمستقبلية ويحمي مصالح السودان.
– اعترضت إثيوبيا على دعوة رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك لقمة ثلاثية لرؤساء الدول الثلاث وترى ان يترك الامر للاتحاد الافريقي.
– الاتحاد الافريقي منحاز للجانب الاثيوبي إلى حد ما.
– لم يلعب الاتحاد الافريقي دوره القيادي بل اكتفى بدور المراقب فقط.
– نحن نرى انه لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول لاتفاق.
-عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي في العام الماضي كنا موافقين على حول 90% من المسائل، وبعد 8 شهور من التفاوض اصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد.
– اذا نجحت القمة الثلاثية للرؤساء سنعود للتفاوض وإذا لم تنجح سنواصل التصعيد السياسي
– عدم التوصل لاتفاق يمهد الطريق لرفع الامر إلى مجلس الأمن باعتبار ان سد النهضة يشكل خطراً حقيقياً على السلم والامن الاقليمي.
– المبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية وفق القوانين السودانية في اراضي الفشقة، وايضا مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.
– وجهة نظرنا في المبادرة الإماراتية هي انه يمكن نوسع هذه المبادرة بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع الى منطلق لتعاون اقتصادي اقليمي ويكون هنالك استثمارات من الامارات والبنك الدولي والاتحاد الاوربي بحيث يساهم سد النهضة في توفير الكهرباء للسودان وتوفر الاستثمارات الزراعية في السودان الغذاء لاثيوبيا.
– السودان بعد الثورة دولة بها قدر عالٍ من الشفافية والديمقراطية والبوصلة الوحيدة هي المصلحة الوطنية للسودان.
– الفلسفة الاولى لسد النهضة هي ان يكون اداة تعاون وليس للخلاف.
– لا نتوقع نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة.
