مراوحة المفاوضات بين السودان وجنوبه مكانها ليست رهينة فقط القضايا الساخنة المتداولة. بالإضافة إلى تلك الحقيقة ثمة مسألة بنيوية في تركيبة الوفدين المفاوضين. مقارنة مع تشكيلة الوفود المتقابلة من الجانبين على طاولات مفاوضات منصوبة في أماكن متباينة سابقاً يتضح اختلاف جلي.
عند طاولات فرانكفورت، أبوجا ومشاكوس ثم نيفاشا تلاقى قياديون بارزون في الصف الأول بينما يذهب إلى أديس أبابا من الخرطوم لاعبون من الصف الثاني. فرانكفورت 1992 تشكل منعطفاً حاداً في مسار المفاوضات الشمالية الجنوبية إذ فيه بادرت الحركة الإسلامية إلى الاعتراف بحق الجنوبيين في تقرير المصير.
الدكتور علي الحاج هو صاحب المبادرة الشمالية. الطرف الجنوبي الموقع على الاتفاق هو الدكتور لام اكول ولم يكن ساعتها تحت مظلة الحركة الشعبية بل منشقاً عنها إلى جماعة الناصر. في مشاكوس الأولى انتهى الدكتور غازي صلاح الدين مع الدكتور جون قرنق إلى تفاهم على قضايا لايزال بعضها مفتوحاً على المجهول في نيفاشا وقع علي عثمان محمد طه وجون قرنق ما بات يعرف باتفاق السلام الشامل.
كل واحد من القياديين الشماليين الثلاثة يمثل واحداً بين متساويين داخل المؤتمر الإسلامي. بغض النظر عما إذ ذهب كل منهم بتفويض كامل فالثابت أن ثلاثتهم بين صناع القرار داخل المؤتمر ما كان ينبغي له الرجوع إلى الخرطوم بغية التشاور بل بهدف التنوير.
علي الحاج قصد فرانكفورت مفوضاً بتعزيز مكانة جماعة الناصر في الجنوب من أجل الضغط على قرنق إن لم ينجح في تقويض زعامته. اتفاق فرانكفورت اختطف على استحياء حق تقرير المصير من مؤتمر الحركة الشعبية في توريت في عام 1991. الحركة أقدمت للمرة الأولى على تعديل منافستو تأسيسها في العام 1983. ذلك كان الانتهاك الأول لمبدأ السودان الجديد في منظومة فكر الحركة.
مبادرة فرانكفورت وجدت صدى طيباً لدى مجموعة الايغاد فضمنت حق تقرير المصير في مبادئ إعلانها 1994. الأحزاب الشمالية المعارضة لم تجد بداً من ملاحقة النظام فاعترف كل من الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة بحق تقرير المصير في العام 1994 وتبناه تجمع المعارضة في إعلان اسمرا 1995. محاور فرانكفورت السبعة تشكل القاعدة الأساسية لترتيبات المرحلة الانتقالية والانفصال.
في مشاكوسوقع الدكتور غازي صلاح الدين مع سلفا كير وثيقة تفاهمات طوت ملفات اقتسام الثروة والسلطة والتسوية الحدودية. أبرز سمات اتفاق غازي وقرنق يتجسد في عدم اقتسام الثروات الكامنة في باطن الأرض بل تخصيص حصة من الدخل القومي السوداني من أجل تنمية الجنوب. لو جرى استكمال مفاوضات قرنق وعلي عثمان من حيث انتهى غازي مع زعيم الحركة الشعبية لجاء اتفاق السلام الشامل 2005 مغايراً لما جرى الاحتفال به في المنتجع الكيني ولأختلفت حتماً نتائج استفتاء تقرير المصير. في نيفاشا أعاد زعيم الحركة الشعبية والرجل الثاني في النظام إعادة طرح وبناء كل القضايا المشربة بالدم والتوجس بين الشمال والجنوب. على الرغم من فوهات النقد المفتوحة على المفاوضات الماراثونية بين علي عثمان وقرنق من داخل النظام والمعارضة فإن أحداً لم يستطع إجراء تعديل على الوثائق الموقعة بين الرجلين.
رحيل قرنق المباغت لم يأت خسارة فادحة لشريكه في نيفاشا بل شكَّل أزمة كبرى بدأ عندها تفكك واقع السودان القديم وبداية تلاشي حلم السودان الجديد.
في سياق التقاطعات والاشتباكات داخل النظام لم يتم تكليف أي من القياديين الأنداد في الصف الأول بمتابعة ملفات ما بات يعرف بالقضايا العالقة. ما من أحد بين أولئك يرغب في التصدي لمسؤولية شائكة تأكل من رصيده ولا تضيف. مثل هذه الظروف تهيئ عادة مناخاً مواتياً لأصحاب الطموحات المشروعة وغير المشروعة.
بدون التقليل من مدارك أو مهارات المفاوضين المترددين على العاصمة الإثيوبية فالثابت أنهم لا يملكون أكثر من التشاور مع صنعة القرار في الخرطوم. هذا الدور يحتَّم على المفاوضين التصلب في المواقف أكثر من المرونة. الغاية عند مثل هؤلاء تتجسد في إرضاء صانعي القرار رهاناً على الفوز بمكانة أرفع داخل النظام.
القياديون الأنداد أقبلوا على طاولات المفاوضات انطلاقاً من مواقعهم الحزبية. المفاوضون الحاليون يترددون على طاولات المفاوضات انطلاقاً من مقاعدهم داخل السلطة. هناك بون بين المواقع الحزبية القيادية والمهام الحكومية.
تجربة نيفاشا ألقت أعباء ثقيلة على كاهل القياديين الأنداد على نحو أفقدهم جرأة الذهاب إلى طاولات المفاوضات. الرهان بات على توافق جماعي بين القبياديينعلى حصيلة المفاوضين المكلفين.
