ولاية نهر النيل تعلن نشر (400) شرطي لتأمين شركة التعدين الروسية ودعت للتصالح مع الأهالي

الخرطوم: الجريدة

أكدت وزارة المعادن، ضرورة التنسيق المحكم في العمل بينها وحكومة ولاية نهر النيل، وشددت على أنه في حالة عدم التنسيق بين الجانبين فإن الأمور لن تذهب الى الأمام ولن تستغل خيرات البلاد وتوظيفها التوظيف الأمثل، في وقت أكدت حكومة الولاية أهمية عدم تكرار حادثة المواجهات بين المواطنين وشركة التعدين الروسية بوادي الصنقير، وكشفت عن تأمين الشركة بما يقارب (400) شرطي.
وقال وزير الدولة بوزارة المعادن أوشيك محمد أحمد طاهر خلال مخاطبته مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل ومجلس تنسيق التعدين أمس، إنه جاء للتفاكر مع الولاية في قضايا التعدين التي شدد على اهمية التنسيق فيها.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء الأسواق النموذجية والتي تشتمل على وحدات علاجية ومياه نظيفة واسعاف بكل سوق، وكشف عن وجود أكثر من 65 شركة تعمل في مجال التعدين بالولاية منها 23 شركة امتياز و30 شركة معالجة مخلفات التعدين، الى جانب 12 شركة تعدين صغير.

المعادن: تقاطع القوانين يشكل تحدياً حقيقياً أمام قطاع التعدين
أقرت وزارة المعادن بأن تقاطع القوانين الاتحادية مع الأوامر المحلية والتشريعات الولائية اصبح يشكل تحدياً حقيقياً أمام قطاع التعدين في السودان، وقالت إن ادعاء المجتمعات المحلية المستمر امتلاكها الأراضي دون وجه حق يذكر جعل شركات التعدين المصدق لها اتحادياً في حالة مواجهة مستمرة مع تلك الادعاءات.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس حول المواجهات التي وقعت بين المواطنين وشركة التعدين الروسية بولاية نهر النيل، إن شركة (ميروقولد) الروسية قامت في خطوات جادة بتقديم برنامج عملها الخاص والذي تمت إجازته من قبل الشركة السودانية للموارد المعدنية (الذراع الرقابي لوزارة المعادن)، وأضافت أن ادعاء المجتمعات المحلية المستمر امتلاكها الأراضي دون وجه حق يذكر جعل تلك الشركات المصدق لها اتحادياً والتي أكتملت مراحل تسليمها لمواقعها ولائياً في حالة مواجهة مستمرة كما حدث مع الشركة الروسية.
ومن جانبه أكد وزير المعادن هاشم علي سالم، سعي الوزارة لإيجاد معالجات واضحة وملموسة عبر المؤسسة التشريعية لمواكبة التحولات التي طرأت على قطاع التعدين مثل قضية التهريب والتخزين حتى يتسنى للدولة التعاطي الايجابي والقانوني مع بعض التجاوزات.

وزير المعادن يستبعد تورط أجانب في إطلاق النار على المحتجين
أولياء الدم في أحداث وادي الصنقير يحذرون من التأثير على سير العدالة
استبعد وزير المعادن هاشم علي سالم، تورط اي اجانب في اطلاق النار الذي تم على معدنين تقليديين خلال الاحتجاجات التي حدثت يوم الأحد الماضي بولاية نهر النيل، واسفرت عن وفاة مواطن وإصابة 5 آخرين، على خلفية نزاع حول موقع للتعدين منح لشركة امتياز روسية بوادي الصنقير.
وقال سالم في رده على سؤال (الجريدة)، إن شركة ميترو بولد الروسية استعانت بشركة أمنية سودانية لتأمين منشآتها وحمايتها.
وفي السياق هدد أولياء الدم بفتح بلاغات جنائية على كل من يحاول اخفاء المعلومة وعلى رأسهم والي الولاية الذي اتهموه بمحاولة التأثير على العدالة، وحذروا من استفزاز المواطنين وكشفوا عن حالات سطو على المنازل.
واعتبر سالم خلال تصريحات صحفية عقب استدعائه من لجنة الطاقة بالبرلمان أمس، أن تحديد مطلق النار بين يدي الشرطة ولا مسئولية للوزارة في ذلك، وذكر أن الوزارة توصلت الى حلول تراعي وتحفظ حق المواطن وحق الشركة الروسية التي فازت بالتصديق بالمربعات التي كانت تنقب فيها شركة سيبرين.
ومن جانبه تعهد رئيس لجنة الطاقة السماني الوسيلة بحماية امن المواطنين، وشدد على عدم السماح لأية جهة كانت بإزهاق أرواحهم، وأشار الى اتفاق اللجنة مع الوزارة على ضرورة توعية المواطنين بالحصول على تراخيص للتعدين وتقنين اوضاعهم منعاً لأي تضارب مع التراخيص الممنوحة للشركات، وتنبيه المحليات بعدم اصدار اية تصاديق دون الرجوع للوزارة، وقال (وإلا ستقع تحت طائلة الغرامات المالية الطائلة).
ومن جهته هدد مفوض اولياء الدم عمار السجاد ابراهيم بفتح بلاغات جنائية على كل من يحاول اخفاء المعلومة وعلى رأسهم والي الولاية حاتم الوسيلة الذي اتهمه السجاد بمحاولة التأثير على العدالة خلال تصريحاته بأن الشرطة هي من أطلقت النار على المواطنين.
وكشف السجاد عن ما وصفها بالاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون بالوادي، بالاضافة الى عمليات سطو على المنازل، قبل ان يطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.