زهير عثمان
قراءة في تحذيرات صلاح البندر من تكرار أخطاء الماضي
ليست الدعوة هي المشكلة، بل من يحدد “السودان” ومن يتحدث باسمه
في لحظة تتلاشى فيها معالم الدولة السودانية تحت وطأة حرب وجودية، وتتوسع رقعة المعاناة من الخرطوم إلى دارفور والجزيرة وسنار، تنعقد في قصر ويستون هاوس بمقاطعة غرب ساسكس البريطانية، تحت رعاية وزارة الخارجية والمخابرات البريطانية (MI6)، اجتماعات “ويلتون بارك” في يوليو 2026. يأتي هذا الاجتماع تحت عنوان براق – ربما – هو “مستقبل السودان”، لكن الدكتور صلاح البندر، في وراقته النقدية التي بين أيدينا، يصوب سهامه ليس نحو الحضور أو الغياب، بل نحو السؤال الأكثر إزعاجاً والذي يتقاطع مباشرة مع مشروعنا الفكري حول “ضياع الفكرة المركزية”: أي سودان يُراد تصوره داخل هذه القاعات؟ ومن يُعاد تقديمه عبر هذا الحوار؟
يحذرنا البندر من مغبة الخلط بين الحوار كأداة للسلام، وبين “إعادة تصنيع الشرعية” كأداة لتجاوز إرادة الشعب ومؤسسات الدولة. وهنا تكمن قيمة هذه الورقة، فهي ليست رفضاً للتفاوض، بل هي محاكمة لميكانيزمات السلطة الدولية التي تختزل مجتمعاً بأكمله في قائمة مدعوين، وتختزل العدالة في فقرة جانبية من أجندة سياسية
أولاً- فحص النوايا – عندما تكون “المنصة الفكرية” غطاءً لاستراتيجية مخابراتية
يمضي البندر في تشريحه لطبيعة “ويلتون بارك”، ليؤكد حقيقة قد يتغافل عنها الكثيرون- المركز ليس مؤسسة بحثية محايدة، بل هو امتداد للسياسة الخارجية البريطانية وآلة استخباراتها
فهو يعمل تحت قاعدة “شتام هاوس” التي تفرض السرية، وهذا ليس مشكلة في حد ذاته، لكن المشكلة تبدأ عندما تُستخدم هذه السرية لتغييب الشفافية في معايير الاختيار، وصياغة الأسئلة، وتوزيع الأدوار
البندر يُحيلنا إلى سياق أوسع: مؤتمر برلين الثالث وإعلان “مبادئ برلين” (أبريل 2026)، ثم عقوبات بريطانيا على شبكات الذهب في 16 يوليو، ثم اجتماع ويلتون بارك بعد أيام
و هذا التزامن، كما يراه البندر، يخلق تناقضاً ظاهرياً- عقوبات من جهة، ومصافحة مغلقة من جهة أخرى. لكن التناقض يزول حين نقرأ الاجتماع كجزء من إعادة تعريف القوى المدنية السودانية، واختبار من يمكن أن يكون “شريكاً مريحاً” في مرحلة ما بعد الحرب
الفكرة الجوهرية هنا هي غياب الشفافية لا يبدد الشكوك، بل يزيدها
وإذا كانت الأجندة معلنة، فإن المعايير غير المعلنة هي التي تصنع المستقبل. إنها إعادة إنتاج لعبة “الوسطاء المحبوبين” التي رأيناها في أفغانستان والقرن الإفريقي، حيث تتقلص الأولوية من “إحلال السلام” إلى “إيجاد شركاء نستطيع التعامل معهم”
ثانياً- أزمة التمثيل – “مدنيو الفنادق” مقابل “مجتمعات القصف”
ربما تكون هذه هي أخطر ضربة وجهها البندر في ورقته، حين يفضح الفجوة المأساوية بين من يدفع الثمن ومن يتحدث باسمهم , و منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، كلما اتسعت رقعة المعاناة داخل السودان (دارفور، كردفان، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق)، ضاق نطاق التمثيل السياسي خارجها
استولت مجموعات محدودة، يقيم معظم عناصرها في الخارج، على لغة التمثيل المدني، مستفيدة من شبكات التمويل والعلاقات الدولية، وليس بالضرورة من امتداد شعبي أو تفويض حقيقي
هنا يطرح البندر سلسلة من الأسئلة التي يجب أن تُطرق كالجرس في كل منصة دولية- بأي معيار اعتُبر هؤلاء ممثلين للمجتمع المدني السوداني؟
هل جرى التحقق من امتدادهم الاجتماعي داخل الولايات المتضررة؟
هل أدانوا انتهاكات مليشيا الدعم السريع بوضوح؟
أم أن المعيار الحقيقي هو القرب من دوائر دولية تبحث عن شركاء “مريحين” سياسياً، حتى لو كانوا ضعفاء مجتمعياً؟
هذا المأزق هو تجسيد حي لـ “ضياع الفكرة المركزية” التي نتحدث عنها
عندما تغيب الدولة الوطنية الجامعة، يتحول المشهد السياسي إلى سوق للوكالات والسماسرة، حيث لا قيمة للانتماء الجغرافي أو الأخلاقي بقدر قيمة “البريد الإلكتروني الصحيح” و”اللغة الدبلوماسية المفضلة”
وكما يشير البندر، فإن “الشرعية لا تُمنح فقط عبر الاعتراف الرسمي، بل تبدأ أحياناً من مقعد في قاعة مغلقة، وصورة مع دبلوماسي، ومداخلة في جلسة”
ثالثاً- مأزق المساواة الأخلاقية – الدولة التي تحتاج إصلاحاً والمليشيا التي تقوم على النهب
لم يتوقف البندر عند نقد التمثيل، بل تعداه إلى أخطر خطأ في الكثير من الخطابات الدولية- اختزال الحرب في معادلة “طرفين متحاربين”، ثم وضع مؤسسات الدولة ومليشيا الدعم السريع في مستوى سياسي وأخلاقي واحد , و إنه يحذر من أن هذا الاختزال لا يساعد على السلام، بل يعوق التشخيص
الدولة، بكل ما فيها من أخطاء وفساد وحاجة إلى إصلاح ومحاسبة، تبقى إطاراً وطنياً يجب إصلاحه
أما المليشيا – كما يصفها البندر – فهي كيان قام على اقتصاد العنف، والتوسع المسلح، والاستيلاء على المدن، والنهب، والتهجير، وتفكيك المجتمع
أن الحديث عن مستقبل السودان لا يمكن أن يبدأ بمحو هذا الفارق, و فالحوار لا يعني المساواة في المسؤوليات، والشمول لا يعني إلغاء الحقائق، والسلام لا يمكن أن يُبنى على إنكار طبيعة القوى التي صنعت الحرب أو استفادت منها
هذا البعد الأخلاقي والقانوني هو ما يغيب غالباً في اجتماعات “الغرف المغلقة”. فكلما غابت المحاسبة، حلّت “الحصانات السياسية” تحت غطاء إنهاء الحرب، الأمر الذي يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويضمن عودة الصراع في المستقبل
رابعاً- غياب الدولة والتجاوز المؤسسي – التناقض البريطاني المستدام
يرصد البندر تناقضاً بنيوياً في السياسة البريطانية تجاه السودان- اعتراف رسمي بحكومة السودان من جهة، وعمل عملي على تجاوزها من جهة أخرى من خلال اجتماعات تهدف لصياغة مستقبل سياسي دون إشراكها
إذا صح أن حكومة الخرطوم لم تُدعَ أو لم تُحط علماً بطبيعة الأجندة، فإن ذلك يفتح باباً جديداً للتوتر، وقد يُقرأ كمحاولة لإنتاج سلطة بديلة من الخارج
وهنا يطرح البندر قضية سيادية لا يمكن تجاوزها- لا يعني الدفاع عن سيادة السودان منح الحكومة حصانة من النقد، ولا تعطيل الحوار مع القوى المدنية , و لكنه يعني أن أي مسار يتجاهل مؤسسات الدولة، أو يسعى لتجاوزها، سيزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من حلها
المستقبل يُصنع بإصلاح الدولة، لا بتهميشها وإنتاج بدائل خارجية هشة تعيد إنتاج الانقسامات ذاتها
خامساً- الاهم هنا هو – من مصنع الشرعية إلى ورشة التشخيص الصحيح
ينهي الدكتور صلاح البندر ورقته بعبارة هي بمثابة الوصية السياسية لهذه المرحلة، والتي يجب أن تكون محور نقاشنا في “القيفة”–
“فلا سلام من دون عدالة، ولا تمثيل من دون تفويض، ولا إعادة إعمار وتنمية من دون استعادة الدولة، ولا علاج بلا تشخيص.”
المطلوب من بريطانيا والمجتمع الدولي، كما يرى البندر، ليس إغلاق أبواب الحوار، بل فتح نوافذ الشفافية: الإعلان عن طبيعة الاجتماع، وأهدافه، ومعايير اختيار المشاركين، وضمان ألا تتحول “ويلتون بارك” من مساحة لاختبار الأفكار إلى مصنع لإعادة توزيع الشرعية السياسية
نحن ساداتي الكارم ، أمام اختبار حقيقي. فالسودان اليوم لا يحتاج إلى “مدنيين مستوردين” يرتدون بدلات السفارات، ولا إلى خطابات فضفاضة عن “جميع الأطراف”
و السودان يحتاج إلى ورشة تشخيص صادقة تعترف بأن الدولة انهارت لأن مركزها استبدادي، وأطرافها مهمشة، وجيشها أصبح دولة فوق الدولة، ومليشياته تحولت إلى إمبراطوريات نهب , و العلاج الوحيد هو عقد وطني جديد يستند إلى المواطنة والفيدرالية الحقيقية، ويضبط علاقة الدين بالدولة، ويعيد تعريف الأمن القومي ليكون أمن الإنسان قبل أمن النظام
هل سيكون “ويلتون بارك” خطوة نحو هذه الرؤية، أم مجرد حلقة أخرى في مسلسل إعادة إنتاج المآسي السودانية بأدوات جديدة؟ الجواب لا يكتبه الدبلوماسيون في غرفهم المغلقة، بل يكتبه السودانيون في ساحاتهم ومخيماتهم، وربما يكتبه باحثون مثلك في منصات مثل “القيفة”، حيث يُفكك الخطاب قبل أن يُستهلك.
zuhair.osman@aol.com
