يتكلمون عن كل شيء عدا التسوية التي ستتم

المراقب للوضع يصل بسهولة أن ما تتيحه الظروف الماثلة من معالجات بات واضحاً و هو نوع من التسوية السياسية التي لا بديل لها حسب الظرف الجيوسياسي الماثل . بالنظر إلي طبيعة الحضور في مؤتمر باريس نصل إلي ذلك بسهولة. هذا الذي دعت السودانيين فيه السفيرة الفرنسية رجاء ربيعة التي سبق و أن إلتقت بالسيد حمدوك في أديسس أبابا في يوم 16 فبراير 2024 و أخبرته بنية الحكومة الفرنسية لعقد مؤتمر باريس الذي أفتتح يوم الأثنين 15 أبريل 2024م. و لقد علمنا أن المؤتمر قد شمل جلسات سرية جمعت الحكومة الفرنسية و السودانيون و جمعت السودانيون بقيادات أجهزة المخابرات في المنطقة و أوربا. التفاصيل عن هذه اللقاءات شحيحة جدا لأن تقدم إختارت ألا تتكلم عن التفاصيل فيما يبدو.
بالمعلومة المؤكدة عن اللقاء بين السيد حمدوك و السيدة رجاء ربيعة يتضح أن لتقدم دور ما في الدعوات للمؤتمر. و لقد صرّح كثيرون ممن لا نثق فيهم نتيجة لتاريخ علاقاتهم مع الإنقلابيين عن أنهم جاءوا للمؤتمر بصورة شخصية. كيف يكون ذلك و المؤتمر دولي و يحدث وفق معايير أمنية محددة لأهمية الشخصيات الحاضرة؟ هذه اسمها الأكاذيب الصريحة. من أراد قيادة الناس عليه أن أن يحترمهم و أول الإحترام هو تمليكهم الحقائق. لاحظت مع كثيرون أن بيان تقدم عن لقاء حمدوك بالمسؤولين المصريين لم يقل شيئاً و كان كالبيانات التي تصدر من لقاءات الرؤساء علي شاكلة ناقشنا القضايا ذات الإهتمام المشترك.
ما تمّ في مؤتمر باريس ليس بعيدا عن منابرالتفاوض بين الجيش و الدعم السريع في المنامة و جدة و ما عندنا و ما هو متاح لس أكثر من تسريبات و كلام طائر في الهواء.
ماذا توفر القراءة للواقع للوصول إلي إستنتاجات دقيقة؟ في موضوع التصريحات الشحيحة نذكر الجميع بالمثل السوداني ” الشينة منكورة” . السودانيون يعرفون جيدا ما يتم في الإقليم و العالم و يفهمون عن الحرب الدائرة ما تعجز عن فهمه الدول التي تتدعي الإهتمام بموضوع الحرب في السودان. فيما يلي سأطرح تصوري للحل الذي يتم التمهيد له علي حسب التسريبا و التصريحات الشحيحة و المبتورة.
أولاً:فترة إنتقالية طويلة و ما تسرب أنها ستكون عشرة سنوات.
ثانياً:عفو عن قيادات الجيش و الدعم السريع عن الجرائم التي ارتكبتها طواقمهم العسكرية ضد الشعب السوداني خلال هذه الحرب الإجرامية و ما قبلها.
ثالثاً:وجود قيادة مدنية تمثل إجماع وطني ببساطة لأنها تضم كل من هبّ و دبّ من الساسة و لوردات الحرب من قيادات الحركات المسلحة ذات الصلة بالدعم السريع و الجيش و الجيش بطبيعته المزدوجة جيش و جيش حركة إسلامية.
رابعاً:الإشراف و المراقبة علي وقف إطلاق النار و الترتيبات الأمنية سيكون مسؤولية مجلس الأمن و السلم التابع للإتحاد الأفريقي و ربما الجامعة العربية.
خامساً: الحفاظ علي جهاز الخدمة المدنية كما هو. دون تغيير غير بعض التغييرات الشكلية.
سادساً: الحفاظ علي القطاع الأمني من جيش و شرطة و أمن و مليشيات كما هي.
تفاصيل التسوية التي كتبناها في الأعلي لن تعجب الكثيرين لذلك التصريحات عمها شحيحة و نادرة. لكنها أي التسوية مسنودة بالمجتمع الدولي الذي يستثمر فينا في الحرب ببيع السلاح و سيستثمر فينا في السلم بإعادة الإعمار.
تستبعد التسوية المطروحة و التي ستتم قوي التغيير الجذري و هذا ليس شطارة من أحد في هزيمة برنامج التغيير الجذري بالهرجلة و الإسفاف.إنما هو بالأساس المطلب العميق و المطروح من المجتمع الدولي بإستبعاد قوي التغيير الجذري عن المشهد السياسي. لكن لماذا
تطالب قوي التغيير الجذري بأنهاء ما يسمي بالتمكين و هذا يعني طرد و محاسبة عناصرالحركة الإسلامية من القطاع الأمني و بناء مؤسسات أمنية صحيحة و خاضعة للسلطة المدنية. و طردهم و محاسبتهم من جهاز الخدمة المدنية بما يشمل القضاء، النائب العام و وزارة العدل.
تطالب قوي التغيير الجذري بترك جميع الأمور التي يتم الخلاف حولها للمؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الإنتقالية.
تطالب قوي التغيير الجذري باستعباد الجيش و الدعم السريع و حتي الحركات المسلحة عن أي مفاوضات سياسية و يجب إخضاعهم جميعا للمعالجات التي ستتصممها القوي المدنية للحالة الأمنية البائسة في السودان.
تطالب قوي التغيير الجذري بتكوين البرلمان الإنتقالي قبل تكوين حكومة الفترة الإنتقالية و يقوم هذا البرلمان بسن التشريعات الالزمة لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية و الإشراف علي تكوين الجهاز التنفيذي و السيادي للفترة الإنتقالية
تطالب قوي التغيير الجذري بإخضاع جميع الإتفاقيات الدولية و الإستثمارات فيما يتعلق بالتراب و الشواطيء و الأجواء السودانية و الموارد الطبيعية لسلطة البرلمان الإنتقالي و السلطة التنفيذية.
تطالب قوي التغيير الجذري بإحلال السلام و اعلاء قيمة و فكرة المحاسبة و التوقف عن الكلام بلسان الضحايا و تمكينهم من القصاص العادل ممن انتهكوا حقوقهم و حقوق أهلهم في الحياة و بقية حقوق الإنسان. لقد اختصرت في إيراد مطالب قوي التغيير الجذري منعا للإطالة. لكن فقط بقراءتها تجد أن هذه المطالب المشروعة و الحقيقية يرفضها المجتمع الدولي و المجموعات المستفيدة من التسوية. و الله المستعان