بدر الدين حامد الهاشمي
تقديم: نُشر هذا المقال في صحيفة الأحداث” وفي” سودانايل” قبل عدة سنوات، ورأيت أن أعمل على تنقيحه وتحديثه وذلك لأهمية ما يتناوله.
مما يشيع هذه الأيام في دنيا العلوم الحياتية (البيولوجيا) والطبية هو ظهور “أخلاقيات البيولوجيا” كعلم “قديم كل القدم، جديد كل الجدة” في قول مشهور لطه حسين عن ديوان “أصداء النيل” لعبد الله الطيب. وتعريف هذا الضرب من العلم حسب ما جاء في موسوعة ويكبيديا هو “البحث الفلسفي في الأمور الخلافية التي أستجدت مع تطور علوم الطب والبيولوجيا، وهو بهذا التعريف علم يدرس العلائق المتشابكة بين علوم الحياة والتقانة الحيوية والطب والسياسة والقانون والفلسفة وعلوم الدين”. وظهور هذا العلم والاهتمام به نابع من أن تطور العلوم الحياتية والطبية قد أفلح في رفد المجتمع بما لا يُنْكَر من المنافع، بيد أن هذا التطور قد أثار أيضا العديد من “المشاكل الأخلاقية”، لعل أبرزها في أعين الكثيرين هو استغلال البشر (والحيوانات) في التجارب البيولوجية / الطبية. والأمثلة على ذلك عديدة، نذكر منها هنا تلك التجارب التي أجراها النازيون الألمان على اليهود والغجر وغيرهم إبان سنوات الحرب العالمية الثانية، وسنأتي على أمثلة أخري في ثنايا هذا المقال.
وللتدليل على أهمية هذا العلم فلقد أنشأت اليونسكو ما يُعرف بـ “كرسي اليونسكو في أخلاق البيولوجيا” في كثير من الجامعات والمستشفيات في أرجاء العالم، وهنالك بعض المؤسسات التي تعرض على طلابها درجات علمية (على مستوي الدبلوم والماجستير) في تخصص “أخلاقيات البيولوجيا”، وهي درجات علمية لا تقتصر علي الأطباء بل يمكن لخريجي كل العلوم الحيوية التقدم لها والتخصص في هذا العلم المهم.
وعلى الرغم من أن دراسة “أخلاقيات البيولوجيا” هي دراسة أكاديمية علمانية الطابع ولا تختص بدين أو مذهب، إلا أن تطبيقاتها تعتمد – من ضمن ما تعتمد عليه – على دين المجتمع الذي تُطبق عليه قواعد “أخلاقيات البيولوجيا” وموجهاتها العامة. فهنالك الآن الكثير من الدراسات حول “أخلاقيات البيولوجيا” في المجتمعات الإسلامية واليهودية والمسيحية (1). فقضايا مثل الختان (2) والحمل والتلقيح الصناعي والإجهاض والانتحار والخلايا الجذعية والإستنساخ والتبرع بالسائل المنوي وحقوق الحيوان وغير ذلك من القضايا التي يدرسها علم “أخلاقيات البيولوجيا” ينبغي أن تُوضع وتُقنن أيضا في إطار المجتمع المعين وثقافته الدينية وأعرافه المرعية.
وفي هذا الشأن كتب قبل سنوات الدكتور كيسيل من جامعة كريتون بأوماها مقالا عن الأبحاث الجينية (الوراثية) الني تُجري في الغرب على المهاجرين القادمين من السودان، وبخاصة الدينكا والنوير (والتي تُرجمت إلى العربية ونُشرت في “الأحداث” و “سودانايل” ثلاثة منها، منها رقم 3 في “الإحالات المرجعية)، وعن مدى التزامها بالمعايير المعتبرة في دراسات “أخلاقيات البيولوجيا”. وذكر ما زبدته أن هؤلاء الأشخاص المهاجرين يمكن تصنيفهم على أنهم “culturally vulnerable”، أي أنهم قد يكونون عرضة للإبتذال والاستغلال العلمي لإختلاف ثقافتهم وقلة حيلتهم وضعف إمكانياتهم وعدم وجود دليل كاف ومقنع على أن هؤلاء شاركوا في هذه الأبحاث بدراية كافية واقتناع تام دون ضغط أو إكراه معنوي أو غيره. أشار أيضا إلى وجوب توفر قدر أكبر من الحساسية لدي البُحَّاث في الغرب لثقافة هؤلاء المهاجرين خاصة في علاقاتهم الأسرية ومفهومهم عن الأرض والقرابة وغير ذلك. وذكر باحثون آخرون أنه من الضروري معالجة الآثار الأخلاقية والقانونية والاجتماعية للدراسات الجينية التي تتخذ من المهاجرين الأفارقة موضوعاً للبحث (4). وأجريت أيضاً في عام 2008م أبحاث أنثروبولوجية وطبية (متعلقة بتقويم الأسنان) على مهاجرين من الدينكا والنوير في ذات الولاية لا يبدو – والله أعلم – أنها كانت قد خالفت قواعد “الأخلاق الطبية” (5).
ومن الجوانب التي تشغل بال المهتمين بأخلاقيات البيولجيا هو العلاقة بين الأطباء وشركات الأدوية. فبين الإثنين علاقة متشابكة. فشركات الأدوية هي من تنتج الأدوية والمستحضرات الأخرى (التي يصفها الأطباء) بعد قيامها ببحوث معمقة ومكلفة. والعاملون في المهن الصحية يكتبون الوصفات الطبية لمرضاهم بالأدوية التي تصنعها تلك الشركات ويقومون بتحديد (وحث) المرضي للاشتراك في التجارب الإكلينيكية (السريرية) للأدوية الجديدة. ففي كثير من البلدان التي تولي اهتماما بأخلاقيات المهن وُضعت كثير من القيود والضوابط على الطرفين بحيث لا يستغل أحدهما أو كلاهما وظيفته أو إمكانياته لخدمة مصالح ذاتية لا تلق بالاً لصحة المرضي ورفاهيتهم. فليس سراً أن كثيرا من شركات الأدوية – في مختلف البلدان حول العالم – قد تغري وتغرق بعض الأطباء بدعوات العشاء والكوكتيل والهدايا والتي قد تبدأ من أقلام الحبر الجاف التي يزينها إسم الدواء المعين الذي تنتجه الشركة وعينات أدويتها المجانية، ولا تنتهي بتذاكر السفر على الدرجة الأولي إلى مدن بعيدة، ومنح مالية ضخمة لإجراء بحوث على منتجات الشركة. و يصعب تصديق من يقول لك أن مثل هذه “الهدايا” مبرأة من الغرض، ومن يقول لك من متلقي هذه “الهدايا” أنه لن يؤثر أدوية شركة ما فقط لأنها منحته تذكرة سفر لحضور مؤتمر في بلد لم يكن بالغه (ولو بشق الأنفس) إن إنتظر الجهة الرسمية التي يعمل بها: فشركات الأدوية ليست من الغباوة بحيث تخسر أموالاً لا تتوقع أن تجني من ورائها فائدة أكبر، بل ثبت لديها أن هنالك فوائد مؤكدة من إمطار العاملين في الوسط الصحي (و هم من يكتبون وصفات الأدوية للمرضي) بالهدايا و العطايا، ولو جلس هؤلاء في منازلهم ما نالوا من شركات الأدوية مثقال “حبة” من دواء. بيد أن هنالك من الجامعات من تنبه أن هنالك “تضارب مصالح” واضح بين هذه الشركات من جهة، وبين الأطباء والمرضي من جهة أخري (6). فلقد قرأت قديماً في أحد الأبحاث أن جامعة أمريكية (لعلها هارفارد) قد منعت وبصورة صارمة حازمة تلقي الأطباء لأي “هدايا” حتى وإن قل ثمنها، وامتد هذا المنع لطلاب الطب (والذين تستهدفهم شركات الأدوية ايضا باعتبارهم أطباء المستقبل)! وعادة ما تقوم شركات انتاج الأدوية بتعويض ما تكبدته من خسائر مالية في تلك الهدايا التي تقدمها للعاملين في المجال الصحي برفع أثمان أدويتها، وفي هذا ضرر اقتصادي جَلِيٌّ على مستعملي منتجاتها.
كثيرة هي القضايا التي يكون لعلم “أخلاقيات البيولوجيا” سهم في معالجتها. من ذلك ما حدث عندما أصيب رجل في حادث ما وظل طريح الفراش في غرفة العناية المركزة لشهور وهو ميت لا محالة إن سُحبت منه كل الأجهزة والأنابيب التي تغذيه وتقوم بوظائف أغلب الأعضاء الرئيسة في جسمه. طالبت زوجته المستشفي بإيقاف الأجهزة وسحب الأنابيب رحمةً به وإنهاء لعذابه الطويل (كما قالت)، بينما طالب أبواه بالإبقاء على “حياته” والانتظار عسى أن يحدث الله بعد ذلك أمرا. ولجأ الطرفان إلى المحكمة للفصل في الأمر. لا أذكر ما قضت به المحكمة، بيد أن حدوث ذلك النوع من التقاضي يؤكد على أهمية علم “أخلاقيات البيولوجيا”، والذي قد يتعدى أحياناً – على الأقل عند العلماء والأطباء في الغرب – الأعراف السائدة والنصوص القانونية و/ أو الدينية. وكانت هناك قضية أخرى حول ما حدث في مدينة أميريكية عندما طلبت شركة دواء من أطباء يقومون على رعاية أطفال من ذوي الهمم / الاحتياجات الخاصة (“معاقين” كما كانوا يسمون) أن يسمحوا لعدد من هؤلاء الأطفال وهم في أعمار تتراوح بين الرابعة والسابعة للإشتراك في تجربة دواء جديد يعالج إلتهاب ملتحمة العين (pink eye) بعد أخذ موافقة أولياء الأمور الخطية على اشتراك أبنائهم في تلك التجربة. يقضي خبراء “أخلاقيات البيولجيا” بأن مثل هذه التجربة الطبية ليست أخلاقية رغم أنها إستوفت كل الشروط العلمية والقانونية اللازمة لإجراء مثل تلك التجربة، فالدواء ليس ضارا بالصحة، بل هو دواء مفيد لعلاج المرض الذي من أجله أُعْطِيَ، ولقد وافق أولياء الأمور على إجراء التجربة إنابة عن الأطفال. كان قلق خبراء “أخلاقيات البيولوجيا” ينصب على أن اختيار الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في مثل هذه التجربة يتنافي مع مفهوم “العدالة” والذي يقضي بألا يُشْرَكُ في مثل تلك التجارب الأشخاص الذين قد يكونون عرضة للإستغلال والابتذال “vulnerable” (مثل الجنود والأسرى والمساجين ونزلاء المصحات العقلية).
من أكثر التجارب الطبية اللاأخلاقية المشهورة هو ما قام به أطباء بيض في تسكيقي Tuskegee بولاية ألباما الأمريكية بين عامي 1932 و1972م، حين أرادوا دراسة تأثير أحد الأمراض التي تنتقل عن طريق المباشرة الجنسية وهو الزهري (السفلس/ ويسميه بعض كبارنا لسبب ما “الساس”؟)، وعما يسببه للمريض إن تُرِكَ من غير علاج. لم يجدوا خيرا من أن يعطوا المصابين بهذا المرض من الزنوج (أو الأمريكيين من أصل أفريقي) أدوية غفل / مزيفة (placebo) لا تعالج (مثل أن تعطي ماءا عوضاً عن الدواء الحقيقي المعد للحقن، أو حبة فيها سكر أو ملح أو نشا عوضاً عن الدواء الأصلي). لم تعالج بالطبع تلك الأدوية المزيفة المرضي المساكين، بيد أنها وفرت لعلماء الأمراض والأطباء فرصة عظيمة لدراسة بيولوجية وتطور ذلك المرض عند البشر. وبعد مرور عشرات الأعوام من حدوث تلك الفضيحة الطبية، تم الكشف عنها وعن منفذيها ولعل كثيرا من الأموال قد دفعت كتعويضات للضحايا أو ذويهم. وقدم الرئيس كلينتون اعتذراً رئاسيا عنها في 16 مايو 1997م. بيد أن بعض الكتاب قد أشاروا إلى أن الآثار السالبة التي تركتها تلك التجربة ما زالت ماثلة للعيان، فلا يزال كثير من الأمريكيين من أصل أفريقي يشكون في مقاصد كثير من التجارب العلمية الطبية الحاضرة، ويخشون من أنها قد تكون نسخة مكررة لما حدث قبل عقود.
صارت الآن إحدى قواعد “أخلاقيات البيولوجيات” الثابتة هي ضمان استفادة من تُجري عليهم التجربة العلمية من البشر إستفادة محددة ومباشرة، وإلا صارت التجربة “غير أخلاقية” بحسب المعايير السائدة حاليا. هذا المعيار وحده كفيل بتصنيف تجربة تسكيقي المذكورة على أنها غير أخلاقية.
ولا تقتصر “أخلقيات البيولوجيا” علي البشر وحدهم (وإلا لسميت أخلاقيات الطب البشري)، ولكنها تمتد أيضا إلى الحيوان (وفي كل كبد رطبة أجر). فهنالك الآن قوانين ولوائح مشددة تضمن ألا تُجرى تجارب على الحيوان إلا إذا كانت ضرورية، وليس فيها من ألم ممض أو تعذيب غير مبرر للحيوان. بل أن دولاً كالمملكة المتحدة لا تسمح لأحد منذ عقود طويلة بإجراء تجارب على الحيوانات الكبيرة والصغيرة دون الحصول على رخصة (ذات درجات متفاوتة بحسب خبرة الباحث) تصدر من وزارة الداخلية تتيح له أو لها عمل تجارب تجيزها الهيئات العلمية الرقابية في المؤسسة المعنية. ويطوف على هذه المؤسسات البحثية – دون سابق إنذار- مفتشون من وزارة الداخلية للإطمئنان علي سلامة إجراءات التجارب على الحيوان. وأذكر هنا أن بروفسيرا شهيرا في جامعة غلاسكو البريطانية كان يسافر في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي إلى براغ في أوربا الشرقية (حيث لا أمنيات تخيب!) لإجراء تجارب دوائية بالإشتراك مع رصفائه هنالك، ما كان ليسمح له بإجرائها بها في بلاده، وهذا باب من النفاق عظيم!
نحن في هذا الجزء من هذا العالم الذي كُتب عليه أن يستقبل منتجات العالم الغربي في مجال العلم والفكر والابتكار، ومشاكله الأخلاقية أيضا، قد التفتنا لهذا الجانب، فقد قرأت قبل سنوات قليلة أن جامعة الخرطوم قد أنشأت “كرسي اليونسكو” في جامعة الخرطوم لتعزيز الوعي الأكاديمي ونشر ثقافة الأخلاقيات البيولوجية والتركيز على أخلاقيات البحوث السريرية، والتعامل مع حيوانات التجارب، والضوابط الأخلاقية في قطاع الرعاية الصحية والعلوم الحياتية. وكان أول من تولى “كرسي اليونسكو” هو البروفيسور محمد أحمد علي الشيخ، بين عامي 2010 – 2020م.
إحالات مرجعية
1/ هذا مثال حديث لمقال صدر عام 2025م، يناقش أمر “أخلاقيات البيولوجيا” في مجتمعات مختلفة الديانات، خاصة بعدما كان المؤتمر العالمي لأخلاقيات البيولوجيا الذي عُقد في قطر عام 2024م قد أثار جدلاً حول دور الدين في مجال أخلاقيات البيولوجيا، وسلط الضوء على الحاجة لمناقشات نقدية حول الأمر. وقد شهد ذلك المؤتمر دعوات قوية (ورفضٍ أيضاً) لدمج القيم الدينية في الخطاب المتعلق بأخلاقيات البيولوجيا.
https://shorturl.at/oAHau
2/ صدر في عام 2024م كتاب كامل عن “الختان” (والمقصود هو ختان الذكور) https://shorturl.at/TLApH . وهناك ما يزيد عن 7000 ورقة تناولت مختلف الجوانب عن هذه الممارسة https://shorturl.at/qhgNI
3/ اُنْظُرْ مقال “حول ترميم الأسنان عند شباب جنوب السودان”
https://shorturl.at/uwUck
4/ تجد في هذا الرابط ملخصاً للورقة المذكورة https://shorturl.at/ux74g
5/ يمكن الاطلاع على الورقة في هذا الرابط: https://shorturl.at/yptWY
6/ هذا مثال لمئات المقالات التي تناولت أمر العلافة بين شركات انتاج الأدوية ومن يصفونها للمرضى https://shorturl.at/2Cxeu
