بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
ahmed4570@hotmail.com
بعيداً عن عيوب التشكيل الوزاري الجديد.
نريد اليوم الوجه المضي منه. وزارة المهندس أسامة عبد الله الجديدة كأنما فصلت له شخصياً ويستاهلها. نريد اليوم ان ندله على خير والدال على الخير كفاعله.
إذا سُئلت ما أكبر تطور حدث في السنوات الماضية لقلت برنامج الدفع المقدم للكهرباء وقاعدة البيانات الضخمة التي حواها.يكاد الإنسان أن يقول خطت الكهرباء خطوة أرنبية وتركت كثير من المصالح تتحسس مما هي فيه من تخلف مقارنة بالكهرباء.
حل هذا البرنامج الكمبيوتري مشاكل كثيرة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية ، لذا لا نجد الا ان نشكر كل من ساهم فيه ووضعه على ارض الواقع.اختفت كثير من المشاكل ورشد الناس استهلاكهم بلا نشرة أخبار.
هذا البرنامج الآن ملك للدولة وملك عام وليس خاص وما من إدارة الا وتنشد راحة البال ولكن ماذا لو كان في سطر واحد راحة ملايين المواطنين؟ الا يكون ربح دنيا وآخرة لهذه الهيئة. أعلم أن هيئة الكهرباء كانت تعاني من هيئة المياه شر معاناة ويقول مسئولوها ما انطلقت الكهرباء الا بعدما تخلصت من عبء المياه. لكن اليوم نريد علاقة بسيطة فقط تحويل رقمين في الكمبيوتر الى رقمين آخرين لا يكلف المبرمج كثير جهد ولا المشغل.
تعاني كثير من الولايات في تحصيل رسوم المياه واليكم هذه القراءة التقريبية : مثلاً رسوم المياه الشهرية في ولاية الجزيرة 15 جنيه في القرى لا يدفع 80 % هذه الرسوم وأسلوب مطاردتهم بالشرطة معيب جداً لهم ولأجهزة الدولة .مثال قرية فيها 1200 مشترك كهرباء مشتركي الماء 580 مشترك فقط ولا يدفع من هؤلاء للماء إلا نصفهم في أحسن الحالات.وكل ما سألت هيئة المياه خدمة تعللوا بالفلس وحتى مرتباتهم لم يقبضوها من شهور.
القرية المثال أعلاه عليها ان تدفع للمياه 580 ×15 ج = 8700 ج. اذا دفع كل المسجلين. الواقع الآن لا تتحصل أكثر من 2000 جنيه في أحسن أحوالها. وإذا ما أضفنا رسوم المياه بواقع 7,5 ج لكل مشترك كهرباء . ستتحصل المياه 1200 ×7,5 ج = 9000 ج. تخصم منها هيئة الكهرباء استهلاك الآبار للكهرباء فوراً والتي تعمل بالديزل يخصم استهلاكها, ما تبقى يحول لحساب هيئة المياه للنفقات الأخرى إحلال وإبدال وشبكات ودراسات وخطط مستقبلية.
أي يصبح المبلغ الواجب السداد لكل مواطن10 جنيهات 2,5 رسوم عداد الكهرباء و7,5 رسوم مياه.
أخي أسامة عبد الله هذا المقترح لا يكلف الهيئة كثير جهد ويوفر الماء الذي هو عصب الحياة لكل الناس في يسر، لماذا يصر بعض من في الهيئة على فرز الكيمان والنظر بعين واحدة.
اقترح عليك أخي الوزير الهمام ان توافق ببداية هذه التجربة في ولاية الجزيرة وتعمم بعد أن تثبت نجاحها إلى بقية السودان.
أحمد المصطفى إبراهيم
ما جستير تكنولوجيا التعليم
http://istifhamat.blogspot.com
