ضد الانكسار
عجزت الحكومة تماما في حل الأزمات التي تواجه المواطن.. بدأ يظهر عجزها تدريجيا في ارتفاع وتيرة المعاناة… فقدت السيطرة علي الاسواق كيف ينصلح الحال والنظام بدون رؤية سياسية او اقتصادية يتخبط مابين تصريحات واهية ولجان و اجسام سياسية مصنوعة من انصاف ساسة و متملقين …بل آنها تطبق نظريات وقتية واهية قائمة على تهدئة الأحوال كيف نتوقع إنتاج حلول حاسمة في ظل الاحتكار و الإقصاء وعدم الشفافية التي تدار بها القضايا….
بدأت الظواهر السالبة في ارتفاع وجميعها مؤشر خطير لمستقبل مظلم….
انتشار ظاهرة التسول تكشف ارتفاع نسبة الفقر خاصة عندما يكون الأطفال هم من يقومون بذلك… غلاء المعيشة أدي إلي فرض واقع اجتماعي محزن… المتسول طفل تجده عند إشارات المرور بل في معظم الطرقات رغم ان المكان الطبيعي له المدرسة…. الواقع فرض عليه أن يكون بائع متجول او متسول لابد أن يصحو النظام من غفوته ويترك القضايا الخلافية و الصراع علي المناصب و تتوجه الأنظار نحو التنمية والاهتمام بالمشاريع التي تنشل البلاد من وحل الانهيارات… بالإضافة إلي الغلاء انعدام تام لكثير من ضروريات الحياة…. انقطاع المياه وبرمجة الكهرباء… الخ
الوضع أصبح لايحتمل بوجود كم هائل من الوزراء وأعضاء مجلس سيادة والمستشار ين و مديري المكاتب وووالخ يشكلون عبئا علي خزينة الدولة .. مع هذا الفشل لم يبادر أحدهم بتقديم استقالته …. فعلا ادب الاستقالة مفقود إذا كانت الحكومة دكتاتورية يسندها السلاح و توظف أجهزتها الأمنية ضد المواطن ..
الحدود المفتوحة أدت إلى دخول الأجانب بنسبة عالية… اين الأجهزة الأمنية… اين الوالي الذي منوط به حماية ولايته من الوجود الأجنبي الغير القانوني….
البلاد مستباحة ما على الوافد الا تسوير اي ارض أو الإقامة فى المباني التى تحت التشيد او حتى تحت الأشجار…او تنوم الأسرة بكاملها على الرصيف…. . الخ هذا الواقع يجعلنا نتساءل كل ما نرى تلك الظواهر السالبة والعشوئية و غياب القانون… اين الحكومة؟ هل توجد حكومة تدير شؤون البلاد والعباد؟ ….او كما قال البعض( مافى حكومة)
& إذا أردت القضاء على الفساد في مجتمع ما، فلا تعاقب من هم بالقاع، ولكن عاقب من هم بالأعلى
خبير اقتصادي سنغافوري
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
