من أكثر الأسئلة إلحاحًا في الحرب السودانية ليس فقط: من ارتكب الانتهاكات؟ وإنما سؤال آخر أكثر عمقًا: كيف استطاعت روايات الحرب وأكاذيبها أن تجد آذانًا صاغية لدى أعداد كبيرة من السودانيين؟
هذه ليست مسألة إعلام فقط، وإنما مسألة سياسية ونفسية واجتماعية.
من أشعل الحرب؟
لا يمكن فهم حرب 15 أبريل 2023 بمعزل عن الصراع الذي سبقها، ولا عن مصالح القوى التي كانت ترى في الانتقال المدني تهديدًا لنفوذها.
فالإسلاميون، الذين حكموا السودان ثلاثة عقود بعد انقلابهم على الديمقراطية الثالثة، لم يفقدوا نفوذهم بسقوط نظامهم. فقد بقيت لهم شبكات داخل الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية والاقتصاد.
ومع اقتراب الانتقال المدني، أصبح واضحًا أن نجاحه سيهدد مصالح هذه الشبكات ويفتح ملفات الفساد والانتهاكات. لذلك فإن مسؤولية الإسلاميين وفلول النظام السابق عن الدفع نحو الحرب وإفشال الانتقال لا ينبغي أن تُدفن تحت ركام الروايات المتضاربة.
ومن الأحداث التي ينبغي التوقف عندها الهجوم الذي وقع على قوات الدعم السريع في محيط المدينة الرياضية وسوبا في بداية المواجهات، والذي أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من أفرادها. ومنذ الساعات الأولى تبادل الطرفان الاتهامات بشأن من بدأ إطلاق النار.
لكن السؤال الأهم ليس فقط: من أطلق الرصاصة الأولى؟
بل: من كانت له مصلحة في إسقاط الانتقال المدني وتحويل الصراع إلى حرب شاملة؟ ومن استفاد من استمرارها؟
وهنا تبرز مسؤولية الإسلاميين وفلول النظام السابق باعتبارها مسؤولية سياسية وتاريخية لا يجوز تجاهلها.
أكذوبة «الجيش الوطني»
من أكثر الروايات تأثيرًا القول إن الجيش، لمجرد أنه الجيش، مؤسسة وطنية يجب دعمها مهما فعلت.
لكن الوطنية ليست صفة تلقائية للمؤسسة العسكرية.
الجيش يكون وطنيًا عندما يحمي الدستور والحدود، ويخضع للسلطة المدنية، ولا ينقلب على الحكومات المنتخبة، ولا يتحول إلى قوة سياسية واقتصادية فوق الدولة.
والتاريخ السوداني يقول إن الجيش شارك في انقلابات متكررة أطاحت بأنظمة مدنية، كما أن الدولة سمحت بتكوين قوى مسلحة موازية، حتى أصبح السودان بلدًا متعدد الجيوش ومراكز القوة.
لذلك فإن المطلوب ليس تقديس الجيش، وإنما إعادة تأسيسه.
نحتاج إلى جيش مهني وقومي يعبر عن تعدد السودان: دارفور، كردفان، النيل الأزرق، الشرق، الوسط، الشمال، وكل مكونات المجتمع السوداني.
جيش لا يخضع لحزب أو تنظيم أيديولوجي أو قيادة شخصية، وإنما للدستور والسلطة المدنية المنتخبة.
نحن لا نريد جيشًا أقوى من الدولة، وإنما جيشًا قويًا لأن الدولة قوية.
أكاذيب نزع السودانية
انتشرت خلال الحرب أكاذيب كثيرة، منها الادعاء بموت قائد الدعم السريع رغم ظهوره المتكرر، ومنها القول إن أفراد الدعم السريع ليسوا سودانيين وإنما «عرب شتات» أو أجانب.
خطورة هذه الرواية أنها لا تكتفي بتشويه الخصم، بل تنزع عنه سودانيته.
وعندما يصبح الخصم «أجنبيًا» في المخيلة العامة، تتحول الحرب من صراع سياسي داخل دولة واحدة إلى معركة وجود بين «نحن» و«هم».
وهذه من أخطر أدوات التعبئة في الحروب.
لماذا صدق الناس؟
الإعلام الموالي للإسلاميين لعب دورًا كبيرًا في نشر رواية الحرب، لكن الإعلام وحده لا يفسر نجاح الدعاية.
الأهم أنها خاطبت الخوف والهوية.
وهنا يمكن فهم مفهوم الهوية الاندماجية – Identity Fusion؛ وهي الحالة التي يصبح فيها انتماء الفرد إلى جماعته جزءًا عميقًا من ذاته، بحيث يشعر أن تهديد الجماعة هو تهديد شخصي له.
عندها لا يعود السؤال:
هل هذه المعلومة صحيحة؟
بل يصبح، بصورة لا شعورية:
هل تصديقها يحمي جماعتي؟
وهكذا يستطيع الخوف أن يجعل الإنسان يصدق رواية تخدم إحساسه بالأمان، حتى عندما تتناقض مع بعض الأدلة.
وهذا، في تقديري، أحد المفاتيح لفهم لماذا وجدت أكاذيب الحرب قبولًا واسعًا، خصوصًا في بعض مناطق الوسط والشمال.
ليس كل الإسلاميين سواء
من المهم ألا نعمم.
هناك إسلاميون رفضوا استمرار الحرب، وطالبوا بوقفها، وحذروا من دور فلول النظام السابق في إشعالها واستثمارها للعودة إلى السلطة.
هؤلاء يمكن الحوار معهم.
فالاختلاف الأيديولوجي لا يمنع الاتفاق على مبادئ أساسية: وقف الحرب، حماية المدنيين، رفض عودة النظام السابق، وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
لا تبرئة لأي طرف
رفض الرواية الدعائية للإسلاميين لا يعني تبرئة الدعم السريع من الانتهاكات.
لقد ارتكب أفراد من الدعم السريع انتهاكات فى الغالب بسبب عدم انضباط افرادها ، كما ارتكبت القوات المسلحة والقوى المتحالفة معها انتهاكات خطيرة أخرها استخدام السلاح الكيماوي فى مناطق آهلة بالسكان.
لكن الموقف الصحيح هو رفض التعميم بل التحقيق فى كل تلك الجرائم فالمحاسبة يجب أن تكون فردية وقيادية وقانونية، لا جماعية.
كما أن إدانة الانتهاكات لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة سياسية لاستمرار الحرب.
مراجعة القوى المدنية
نحن، داخل القوى المدنية، نحتاج أيضًا إلى مراجعة شاملة وصريحة.
علينا أن نسأل: لماذا فشلنا في بناء جبهة مدنية موحدة؟ لماذا عجزنا عن حماية الانتقال؟ ولماذا لم نستطع مواجهة خطاب الحرب والدعاية بصورة أكثر فاعلية؟
لكن هذه المراجعة لا تعني مساواة القوى المدنية بالمؤسسة العسكرية أو بفلول النظام السابق.
القوى المدنية مطالبة بمراجعة أخطائها لأنها تريد بناء المستقبل؛ أما الجيش وفلول النظام السابق فعليهم مواجهة مسؤولياتهم السياسية والتاريخية والقانونية.
ولا ينبغي أن تكون المؤسسة العسكرية أو فلول النظام السابق مرجعية في إعادة تأسيس المشروع المدني؛ لأن أحد جذور الأزمة السودانية هو عسكرة السياسة ومحاولات النظام السابق استعادة السلطة.
نحو السودان الجديد
المخرج ليس انتصار جيش على جيش، ولا استبدال مليشيا بمليشيا.
المخرج هو دولة مدنية ديمقراطية تحتكر القوة بصورة قانونية، وجيش واحد مهني وقومي يعبر عن كل السودان ويخضع للسلطة المدنية.
السودان لا يحتاج إلى جيش يمثل جزءًا منه، وإنما إلى جيش يرى فيه كل سوداني نفسه.
وفي النهاية، فإن الحرب لا تقتل الناس بالرصاص وحده؛ الحرب تقتل الحقيقة أيضًا.
لذلك نحتاج إلى مراجعة شاملة لروايات الحرب، ولمواقف القوى السياسية، ولأخطاء القوى المدنية، ولدور المؤسسة العسكرية، ولمسؤولية الإسلاميين وفلول النظام السابق.
نحتاج إلى وضع الحقيقة فوق الولاء، والإنسان فوق التنظيم، والدولة فوق المؤسسة العسكرية، والسلام فوق الحسابات الحزبية.
وعندها فقط يمكن أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ونبدأ في إخراج السودان من هذه العتمة.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
