أصدرت الحكومة السودانية أوراق نقد جديدة في المناطق التي تُسيطر عليها، ما تسبب في تعطيل التجارة والنقل وتعميق الانقسامات في بلد دمّرته الحرب والمجاعة، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها من القاهرة، الأربعاء.
واستُبدلت أوراق النقد القديمة من فئتَي 500 و1000 جنيه سوداني في 7 مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني، الذي يخوض حرباً منذ 21 شهراً ضد «قوات الدعم السريع».
وتقول الحكومة إنها تريد من ذلك «حماية الاقتصاد ومكافحة النشاط الإجرامي»، لكن كثيراً من السودانيين يعتقدون أن مضار هذا الإجراء أكثر من منافعه.
في بورت سودان، مقر الحكومة المتحالفة مع الجيش، أثار عجز المصارف عن توفير ما يكفي من أوراق النقد الجديدة احتجاجات أمام المكاتب الحكومية.
قالت امرأة (37 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلبت عدم كشف اسمها: «أنا أذهب 4 أو 5 مرات في الأسبوع لأحصل على العملة الجديدة من البنوك، لكن لا أجدها».
وأضافت، أن ثمة «حاجات صغيرة لا نستطيع أن نشتريها من التجار في الشارع أو نتحرك في المدينة، إذ إنهم يرفضون العملة القديمة».
وتركت الحرب المستمرة الاقتصادَ في حالة يُرثى لها، ودمرت البنى التحتية، ودفعت نصف السكان إلى حافة المجاعة. كما تسبّبت في انخفاض حاد بقيمة الجنيه السوداني: «قبل الحرب، كان الدولار الواحد يساوي 500 جنيه سوداني، مقابل 2500 اليوم في السوق السوداء».
من جهته، أكّد وزير المال السوداني، جبريل إبراهيم، أهمية التحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية، موضحاً أن «الهدف من تغيير العملة هو تحويل الأموال إلى النظام المصرفي، وضمان دخول الكتلة النقدية فيه، وتفادي تزييف في العملة والأموال المنهوبة».
لكنّ كثيراً من الخبراء عدّوا هذا الإجراء «مجرد مناورة». وقال ماثيو ستيرلنغ بينسون، مدير البحوث حول السودان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: «إن الجيش يسعى إلى إضعاف (قوات الدعم السريع) بعملة أقوى».
وأوضح، أنه «بعد نهب (قوات الدعم السريع) المصارف يريد الجيش السيطرة على التدفقات المالية»، وحرمان هذه القوات من الموارد، كما يسعى إلى زيادة موارده الحربية، وفق المحلل السوداني حامد خلف الله.
وفي اقتصاد غير رسمي في الأساس، فإن هذه الأموال «ستستخدم لتمويل الحرب المستمرة، خصوصاً لدفع أجور الجنود وشراء الأسلحة».
ومنعت «قوات الدعم السريع» -التي تُخطط لإنشاء عملتها الخاصة- استخدام أوراق النقد الجديدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، واتهمت الجيش بالقيام بـ«مؤامرة لتقسيم البلاد».
بدورها، قالت خلود خير، من مركز «كونفلوينس أدفايزري»، الاستشاري المُتخصص في الشؤون السودانية، إنه بلد مُجزأ، يُسيطر الجيش على شمال السودان وشرقه، في حين تهيمن «قوات الدعم السريع» على منطقة دارفور في غرب البلاد وأجزاء من الوسط والجنوب. تنقسم الخرطوم الكبرى بين الفصائل المتحاربة.
«وضع حرج»
بالنسبة إلى الناشطة السودانية، نازك كابالو، فإن تغيير العملة الجديدة «ضرب نظام سلاسل التوريد، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان». وأوضحت أنه «إذا لم يكن لديك كاش (أموال نقدية)، فلن تتمكن من شراء الضروريات، إذ إن المزارعين والتجار يعتمدون بشكل كامل على التعاملات النقدية».
وشجّعت الحكومة استخدام التطبيقات المصرفية الرقمية، مثل «بنكك»، لكن عدداً من السودانيين لا يستطيعون الوصول إليها، بسبب الانقطاع المُتكرر للاتصالات.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع»، يُعاقب هذا الإجراء المدنيين بشكل أساسي، مع إجراء القوات معظم تعاملاتها بالعملات الأجنبية عبر شبكة دعم عابرة للحدود.
ويواجه المدنيون خطر أن يصبحوا أكثر عزلة اقتصادياً، «وهذا يتسبب في وضع حرج بالنسبة إلى شعب مُهدد بالمجاعة»، وفق بينسون.
وتضرب المجاعة 5 مناطق في السودان وفق ما أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة استناداً إلى تقرير صدر أخيراً عن نظام تصنيف الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن تمتد إلى 5 مناطق أخرى في دارفور بحلول مايو (أيار)، وبعض أجزاء جبال النوبة في الجنوب.
وبالنسبة إلى خلود خير، يبحث كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» عن «تسجيل نقاط». وأوضحت أن الجيش يريد «التسبب في أزمة حكم لدى خصومه بحرمان الناس من الأموال والخدمات حتى ينقلبوا على (قوات الدعم السريع)».
وأشارت إلى أنه يُقدم أوراق نقد جديدة، و«يحرم سكان المناطق التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع) من الخدمات، ردّاً على خطط (قوات الدعم) بإنشاء عملتها الخاصة». في نهاية المطاف «المدنيون هم مَن يدفعون الثمن».
القاهرة: «الشرق الأوسط»
