وجه وزير العدل د. عوض الحسن النور بأن يتم بعد الفراغ من التحريات مع مدير هيئة الموانئ البحرية، بإحالة إجراءات التحري من نيابة البحر الأحمر إلى نيابة أمن الدولة، لتصريحه بوجود حاويات بها مواد مشعة بميناء بورتسودان.
وكان مدير هيئة الموانئ البحرية تحدث في مؤتمر صحفي قبل شهر من الان عن وجود 60 حاوية تحمل مواد مشعة في الميناء الرئيسي للبلاد من الصعب ابادتها،مشيرا الي ان الهيئة فشلت في التخلص منها،معلنا أيضا عن وجود مواد كميائية يتم استيرادها للزراعة وتترك بالميناء لفترات طويلة.
وكان وزير العدل أعاد قضية فساد في المال العام بعد شطبها، العام الماضي، وأصدر قراراً بإلغاء قرار شطب الدعوى المفتوحة في مواجهة عدد من المسؤولين بإحدى الولايات.
وأمر الوزير بمواصلة السير في الدعوى، بعد أن كشفت التحريات عن قيام المسؤولين بأفعال أدت إلى إهدار المال العام، وأضاف الأمر بأن يُضم لقائمة الاتهام كلٌّ من يثبت ضلوعه في الأفعال المذكورة في الدعوى وإحالة الدعوى للمحكمة.
يشار إلى أن الدعوى مفتوحة تحت مواد خيانة الأمانة واستلام المال المسروق ومخالفة المسلك الواجب اتباعه من الموظف العام وتقديم بيانات كاذبة إضافة لمواد قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2006.
