د. محمد عبدالله
في السودان، لا تكاد تهدأ معركة سياسية حتى تبدأ أخرى حول شكل البلاد التي ستخرج من الحرب. وفي قلب هذا السجال يعود الحزب الشيوعي السوداني إلى الواجهة، لا بسبب مواقفه الراهنة وحدها، وإنما أيضاً بسبب موقعه التاريخي في الحياة السياسية السودانية، والأسئلة التي ظل يطرحها منذ نشأته حول الدولة والسلطة والثروة وطبيعة المجتمع.
لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده ليس لماذا يهاجم البعض الحزب، وإنما لماذا أصبح الحزب موضوعاً متكرراً في الصراع حول شكل السودان المقبل؟
قد يبدو الأمر في ظاهره خلافاً بين حزب وخصومه، لكن الصورة أكثر تعقيداً. فالحزب الشيوعي أحد أقدم الأحزاب السودانية، وله تاريخ طويل في مقاومة الأنظمة العسكرية والمشاركة في الحركة السياسية والنقابية. وفي المقابل، له خصومه الفكريون والسياسيون، كما تختلف معه قوى مدنية أخرى في قضايا المرحلة الانتقالية وسبل إنهاء الحرب وترتيبات ما بعدها. لذلك فإن وضع كل انتقاد للحزب في خانة “المؤامرة” لا يساعد على الفهم، كما أن اختزاله في صورة نمطية واحدة لا يساعد على نقده بجدية.
ما تغير في السنوات الأخيرة أن الخلاف لم يعد يدور أساساً حول الماركسية أو البرنامج الاقتصادي، وإنما انتقل إلى أسئلة أكثر التصاقاً بمستقبل الدولة: كيف تنتهي الحرب؟ من يشارك في العملية السياسية؟ ما موقع الجيش والدعم السريع في الدولة المقبلة؟ ماذا يكون مصير القوى المرتبطة بالنظام السابق؟ كيف تتحقق العدالة؟ وهل يكون الانتقال مجرد ترتيب جديد للسلطة، أم إعادة بناء لمؤسسات الدولة وعلاقات القوة التي ظلت تنتج أزماتها منذ الاستقلال؟
وفي هذا السياق، تبدو مواقف الحزب أكثر وضوحاً. ففي مذكرة قدمها إلى المشاورات السياسية في أديس أبابا في يونيو 2026، رحب بالجهود الرامية إلى وقف الحرب وتقديم المساعدات، وربط العملية السياسية بالتحول الديمقراطي، وشدد على ألا تدّعي أي قوة سياسية احتكار تمثيل الشعب السوداني. كما دعا إلى مشاركة القوى التي ترفض الحرب وتتمسك بالتحول الديمقراطي، وإلى أن تكون قضايا العدالة والمساءلة جزءاً من أي تسوية سياسية.
يمكن الاتفاق مع هذه المواقف أو الاختلاف معها، لكن من الصعب مناقشتها بجدية إذا جرى استبدالها بصورة جاهزة عن الحزب.
وهنا تظهر مشكلة أوسع في الخطاب السياسي السوداني. فكثيراً ما تتحول الأحزاب إلى صور ذهنية ثابتة: هذا الحزب “متطرف” ، وذاك “تابع للخارج” ، وثالث “معزول عن المجتمع” . ومع تكرار هذه الأوصاف، تتحول أحياناً من مجرد اتهامات سياسية إلى ما يشبه الحقائق المتداولة، من دون أن يعود أحد إلى السؤال البسيط: ماذا قال الحزب فعلاً؟ وماذا فعل؟ وهل ظل موقفه ثابتاً أم تغير مع تغير الظروف؟
هذا لا يعني إعفاء الحزب من النقد. على العكس، فهو، مثل غيره من القوى السياسية، مطالب بأن يجيب عن أسئلة تتعلق بمواقفه وتحالفاته وقراءاته السياسية، وبقدرته على العمل داخل مجتمع شديد التنوع، وبمدى قدرته على تحويل شعارات التغيير إلى برنامج قابل للتطبيق. ومن حق خصومه أن يختلفوا معه في مفهوم الدولة والاقتصاد والعلاقات الخارجية وشكل المرحلة الانتقالية. لكن النقد شيء، ومحاولة إخراج الخصم من المجال السياسي شيء آخر.
وهذه مسألة تتجاوز الحزب الشيوعي نفسه. فالمشهد المدني السوداني يعاني بدوره من سؤال التمثيل ، من يتحدث باسم المدنيين؟ ومن يملك حق الحديث باسم الثورة؟ ومن يقرر من يدخل العملية السياسية ومن يبقى خارجها؟
وقد شهد عام 2026 محاولات متعددة لتوسيع قاعدة القوى المشاركة في البحث عن مخرج للحرب. ففي يوليو ، أعلنت قوى إعلان المبادئ اعتماد رؤية سياسية مشتركة للمرحلة المقبلة، فيما استمرت الخلافات حول قضايا المشاركة واستبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. وفي أغسطس ، اجتمعت في أديس أبابا قوى سياسية ومدنية أخرى لمناقشة مسار بديل لإنهاء الحرب والانتقال السياسي.
أما الآلية الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، فقد التقت في سبتمبر أطرافاً سياسية ومدنية سودانية مختلفة، وأكدت سعيها إلى مسار سياسي “سوداني القيادة والملكية” يقود إلى حكومة مدنية ديمقراطية. كما شددت على أن الحل العسكري ليس طريقاً لإنهاء النزاع.
كل ذلك يكشف أن الأزمة أكبر من الخلاف مع حزب بعينه. إنها أزمة في بناء المجال السياسي نفسه، وفي تعريف القوى التي يحق لها أن تشارك في صياغة مستقبل البلاد.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس كيف نعزل الحزب الشيوعي، ولا كيف نحميه من خصومه، وإنما كيف نبني مجالاً سياسياً يستطيع فيه الحزب الشيوعي وغيره أن يقولوا ما يريدون، وأن يخضعوا في الوقت نفسه للمحاسبة السياسية والشعبية.
إذا كان الحزب مخطئاً في موقف ما، فالمواجهة تكون بالوثيقة والحجة والوقائع. وإذا كان برنامجه غير واقعي، فليُناقش بنداً بنداً. وإذا كان عاجزاً عن بناء التحالفات، فهذه مسألة تحسمها التجربة السياسية والمجتمع. أما تحويل الخلاف معه إلى محاولة لنزع شرعيته من المجال العام، فيعني فتح باب يصعب إغلاقه: أن يصبح لكل قوة سياسية حق تحديد من هو “المدني” ، ومن هو “الثوري” ، ومن يستحق أن يكون جزءاً من المستقبل.
والسودان بعد الحرب لن يكون بحاجة إلى حزب واحد، ولا إلى تحالف واحد، ولا إلى رواية سياسية واحدة. سيكون بحاجة إلى تعدد حقيقي؛ إلى أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وحركات شبابية ونسائية وقوى اجتماعية تستطيع أن تختلف من دون أن يتحول الاختلاف إلى تخوين وإقصاء.
والأهم أن ينتقل النقاش من الأشخاص والأحزاب إلى القضايا التي أنتجت الأزمة نفسها: علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية، واقتصاد الحرب، والعدالة الانتقالية، وتوزيع السلطة والثروة، والسيطرة على الموارد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة والمساءلة.
هذه القضايا ليست اختراعاً شيوعياً، حتى لو كان الحزب يضعها في مقدمة خطابه، وليست ملكاً لأي حزب آخر. إنها أسئلة الدولة السودانية نفسها، وقد أصبحت الحرب أكثر إلحاحاً في طرحها.
فالحرب لم تترك للسودانيين ترف العودة إلى السياسة القديمة وكأن شيئاً لم يحدث. لقد تمزقت مؤسسات الدولة ، وتشرد الملايين، واتسعت دائرة الفقر والنزوح، وتحول السلاح إلى لاعب أساسي في تحديد مصائر الناس. ولذلك فإن أي قوة سياسية تريد أن يكون لها مكان في السودان المقبل مطالبة بأن تقدم أكثر من تاريخها وشعاراتها؛ مطالبة بأن تقدم تصوراً للدولة التي تريد بناءها، وكيف يمكن أن تتحول من شعار إلى واقع.
وهذا ينطبق على الحزب الشيوعي كما ينطبق على خصومه.
فالحزب لا يحتاج إلى حصانة من النقد، وإنما إلى أن يُحاكم على ما يقول ويفعل. وخصومه لا يحتاجون إلى حملات لتشويهه، وإنما إلى تقديم بدائل أكثر إقناعاً. أما السودانيون، فلا يحتاجون إلى وصاية من هذا الطرف أو ذاك؛ يحتاجون إلى الحقيقة كاملة، وإلى حقهم في الاختلاف والاختيار.
ربما هنا تكمن المسألة كلها. فالسودان الذي يخرج من هذه الحرب لا ينبغي أن يكون مجرد سودان ما بعد الحرب، بل سوداناً يتعلم أخيراً من حروبه. سوداناً لا تُقاس فيه الوطنية بدرجة القرب من السلطة، ولا تُمنح فيه صفة المدنية بقرار من جماعة، ولا تُنتزع فيه الشرعية بالتخوين.
فالدولة التي تستحق أن تُبنى من بين هذا الركام هي الدولة التي لا تخاف من تعدد أصواتها، ولا تحتاج إلى إسكات خصومها كي تثبت قوتها. وفي مثل هذه الدولة، لا يكون الحزب الشيوعي هو القضية، ولا أي حزب آخر؛ تكون القضية أن يصبح السودان نفسه أوسع من أحزابه، وأقوى من جيوشه، وأبقى من صراعات نُخبه.
وعندها فقط يمكن أن يصبح اختلاف السودانيين على مستقبل بلادهم علامة حياة، لا مقدمة لحرب جديدة.
