سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
منتدى الإعلام السوداني: عيسى دفع الله : دارفور، 11 أكتوبر 2025، (جبراكة نيوز)- تنفس آدم موسى (79 عامًا) من منطقة دليج بوسط دارفور الصعداء أخيرًا، بعد صدور الحكم من المحكمة الجنائية الدولية بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، على الجرائم التي ارتكبها في بدايات الصراع بدارفور عام 2003.
كان آدم موسى مزارعًا بسيطًا يعيش على خيرات أرضه الخصبة من خضروات وفواكه ومحاصيل نقدية، مهتما بتربية أبنائه. ليفقد في يوم 7 من أفراد عائلته في مجزرة حرق المسجد في وادي صالح، قادها كوشيب ضمن الهجمات التي استهدفت المدنيين في 2003.
ورغم تقدمه في العمر، ما تزال ذاكرة آدم حاضرة تجتر تلك الأيام المأساوية. يقول إنه يشعر للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عامًا بأنه قادر على النوم بهدوء، بعد ليالٍ طويلة من الكوابيس والقهر. ويضيف: “أتمنى أن يسمح لي العمر بأن أعود إلى قريتي، وأراها تعود إلى الحياة من جديد بعد سنوات النزوح الطويلة.”
تنقّل آدم بين مخيمات النزوح في زالنجي ونيالا، قبل أن يستقر أخيرًا مع أحد أبنائه في مدينة أبشي شرق تشاد. لكنه يقول إن الأوضاع لم تتغير كثيرًا، موضحًا: “حكومة المؤتمر الوطني ذهبت، لكن الجنجويد عادوا بثوب جديد تحت اسم جديد، وهم من ذات الطينة التي قتلت وطردت أهلنا من قراهم”.
ويطالب آدم بمحاكمة جميع المسؤولين عن الجرائم، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير وأركان نظامه الذين أشرفوا على الحرب والفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
فصل جديد من العنف
تعيش دارفور اليوم فصلًا جديدًا من العنف منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. وقد اندلعت اشتباكات دامية في الفاشر ونيالا والجنينة وزالنجي، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين تشبه ما حدث في حرب دارفور بدءاً من العام 2003.
الأحداث أعادت إلى الأذهان الجرائم القديمة التي حوكم بسببها كوشيب، لتؤكد أن غياب العدالة والمساءلة ساهم في استمرار دوامة العنف في السودان.
جيل جديد
محمد بن آدم موسى، البالغ من العمر 30 عامًا، ويعمل تاجرًا متجولًا بين مدن تشاد، كان طفلًا صغيرًا خلال أحداث الحرب في قريتهم بوسط دارفور، لكنه أدرك لاحقًا، عبر رحلات النزوح المتكررة، كل ما حدث لأسرته من نكبات وتهجير واستيطان آخرين في أراضيهم.
وأكد محمد أن محاكمة كوشيب تمثل إقرارًا واضحًا بأن أهالي دارفور تعرضوا لجرائم حرب، وهو أمر يسجَّل في صفحات التاريخ كوصمة عار في جبين حكومة الحركة الإسلامية ومليشياتها.
ودعا إلى تحقيق العدالة الانتقالية في دارفور وطرد المستوطنين الجدد، حتى يتحقق السلام ويتمكن النازحين من العودة إلى قراهم الأصلية بدلًا من البقاء في مخيمات يجدون فيها “الذل والمهانة”.
إحالة قضية دارفور
في مارس 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد تقارير لجنة تقصي الحقائق الأممية التي أكدت وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية.
كانت تلك أول إحالة من نوعها من مجلس الأمن إلى المحكمة في تاريخها، وشملت لاحقًا مذكرات توقيف ضد الرئيس عمر البشير، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان أحمد هارون، وقائد الجنجويد علي كوشيب.
يقول عثمان عبد الجبار إسحاق (53 عامًا) من بلدة كاس كبير بجنوب دارفور، إنه عاصر حقبة مجازر علي كوشيب. وكان قد عاد في عام 2004 من رحلة اغتراب في ليبيا على أمل الزواج من مخطوبته حليمة يعقوب، التي تركها قبل ثلاث سنوات في قرية أرولا بوسط دارفور.
لكن قبل أن تكتمل مراسم الزواج، لقيت حليمة حتفها في قصف للطيران الحربي التابع للجيش السوداني برفقة عشرات من أهالي القرية، كان الطيران يمهد الطريق لقوات كوشيب لدخول المدن، عبر ضربات جوية مدمّرة حولت الأخضر إلى يابس.
يقول عثمان إن محاكمة كوشيب رغم أهميتها، إلا أنه يرى أن كوشيب لم يكن سوى بيدق صغير في يد عصابة حزب المؤتمر الوطني البائد. ويضيف: “محاكمة قيادات الجيش، وعلى رأسهم عمر البشير، أكثر أهمية من محاكمة المأمور علي كوشيب، لأنهم هم من أصدروا الأوامر وخططوا ونفذوا تلك الجرائم”.
إعدام جماعي
قال الناشط بمدينة زالنجي، ولاية وسط دارفور، عباس عبدالله لـ«جُبراكة نيوز» إن الجرائم التي ارتكبها مجرم الحرب والإبادة الجماعية علي كوشيب في منطقة دليج، التي كانت حينها تابعة لغرب دارفور قبل تأسيس ولاية وسط دارفور الموافق 5 مارس 2004، كانت بإيعاز من حكومة المركز في الخرطوم.
وأضاف أن تلك الجرائم ارتكبتها حكومة الخرطوم والجنجويد برئاسة كوشيب في معسكر النازحين بمنطقة دليج، الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتر شرق مدينة قارسيلا. حيث مارست هذه القوات النشاط العنصري والتطهير العرقي في عملية منسقة مع جيش النظام في قارسيلا. وقد تم نقل 168 شخصًا من قبيلة الفور، تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عامًا، من معسكر النازحين في دليج بشاحنات تابعة لقوات الحكومة السودانية إلى واد خلف الجبل، وتم إعدامهم جميعًا. وكان من بين الضحايا عمد ومشايخ من تلك القرى التي أحرقت بواسطة الجنجويد.
إدانة تاريخية
فيما رحب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإدانة التاريخية التي أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى ضد علي كوشيب، أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين عامي 2003 و2004.
وأوضحت المحكمة أن هذه الإدانة تعد الأولى من نوعها منذ إحالة مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة في عام 2005. كما يمثل سابقة قانونية كونه يتضمن للمرة الأولى إدانة بجريمة اضطهاد على أساس النوع الاجتماعي ضمن اختصاص المحكمة.
وقالت المدعية العامة، نزهة شميم خان، إن الحكم يشكل خطوة محورية على طريق مكافحة الإفلات من العقاب في السودان. وأضافت: “العدالة ستأخذ مجراها، ومن ارتكب الجرائم ضد المدنيين سيحاسب على ما اقترف من معاناة.”
وأكدت المحكمة أن كوشيب مسؤول جنائيًا عن القتل والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد ونهب القرى، ضمن هجوم واسع ومنهجي شنته قوات الجنجويد بالتنسيق مع القوات الحكومية السودانية، مشيرة إلى أنها اعتمدت على شهادات 81 شاهدًا وأكثر من 1500 دليل، بينها وثائق حكومية وصور أقمار صناعية ومقاطع مصوّرة.
وجددت المدعية العامة دعوتها إلى القبض على بقية المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، مؤكدة أن العدالة لن تكتمل إلا بمثول جميع المتهمين أمام المحكمة.
تفاصيل المحاكمة
بدأت جلسات محاكمة علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في 5 أبريل 2022، حيث وجهت إليه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. استمعت المحكمة إلى أكثر من 80 شاهدًا، بينهم ناجون من الهجمات وضحايا الاغتصاب والتهجير، إضافة إلى ضباط سابقين في الجيش السوداني.
وفي 6 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى حكمها بإدانته في 27 تهمة، من بينها القتل العمد، الاغتصاب، التعذيب، الاضطهاد، والتدمير الواسع للممتلكات.
دعوات لتوسيع ولاية المحكمة ومحاكمة البشير
بدوره رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بالحكم الصادر ضد كوشيب، واعتبره إدانة للنظام البائد برمته وإنصافًا لضحايا دارفور الذين عانوا القتل والتعذيب والنزوح القسري على مدى عقدين.
وقال التحالف في بيانه إن الحكم لا يدين كوشيب وحده، بل يدين منظومة كاملة خططت ونفذت ووفرت الغطاء السياسي للجرائم. ودعا المحكمة إلى القبض على بقية المطلوبين، مؤكدًا أن إفلاتهم من العقاب ساهم في اندلاع حرب 15 أبريل 2023 وتكرار جرائم دارفور على نطاق أوسع.
كما عبر التحالف عن دعمه لتوصية بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي دعت إلى إحالة انتهاكات حرب أبريل 2023 إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها خطوة جوهرية لتحقيق العدالة الانتقالية.
توسيع ولاية المحكمة
تحالف القوى المدنية لإقليم دارفور (قوام) بدوره رحب بالحكم، ووصفه بأنه انتصار تاريخي للعدالة الدولية. وأكد التحالف أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يدوم، مطالبًا بمراجعة القرار 1593 لتوسيع ولاية المحكمة لتشمل الانتهاكات الجارية في الحرب الحالية بالسودان. وأكد البيان على أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا على أسس العدالة والمساءلة.
بين الفرار والخضوع للعدالة
رغم صدور مذكرات توقيف منذ أكثر من 15 عامًا، لا يزال رئيس النظام البائد عمر البشير واثنان من كبار مساعديه، عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، فارين من العدالة. تحتجزهم السلطات السودانية منذ سقوط نظام البشير في أبريل 2019، لكن الحرب الحالية التي اندلعت في أبريل 2023 أوقفت مساعي تسليمهم إلى المحكمة، بعد هروب عدد من السجناء من سجن (كوبر) الذي كان يضمهم.
يعد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) أحد أبرز قادة مليشيا الجنجويد في ولاية وسط دارفور. قاد بنفسه هجمات على قرى مثل كدوم، بندسي، مكجر، وأم دخن بين عامي 2003 و2004، شاركت فيها قوات الجنجويد إلى جانب الجيش السوداني، وأسفرت عن حرق قرى وقتل جماعي واغتصاب ونهب واسع النطاق. وفي عام 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، لكنه ظل طليقًا داخل السودان حتى عام 2020 حين سلّم نفسه طوعًا إلى المحكمة من جمهورية أفريقيا الوسطى.
جرائم لا تسقط بالتقادم
قال المحامي المختص في القانون الدولي وليد تقل إن عظة محاكمة كوشيب تؤكد أن الجرائم البشعة ضد الإنسانية، التي تستهدف وجود الإنسان وحقه في الحياة، جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تجبها الأحداث أو التحولات اللاحقة. وأكد في حديثه لـ«جُبراكة نيوز» أن التبرؤ من ارتكابها أو الادعاء بعدم المشاركة فيها لا يعفي من المسؤولية.
وأوضح تقل أن إنصاف الضحايا بإدانة جلاديهم مسؤولية وطنية قبل أن تكون دولية، وأن العقاب يجب أن يكون رادعًا وحازمًا ليكون عبرة لمن تسول له نفسه مستقبلاً ارتكاب مثل هذه الجرائم، ضمانًا لوجوب المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
وأضاف أن الفرصة الآن مواتية لإصدار تشريعات رادعة تمنع الإفلات من العدالة، ولا تسقطها المصالحات أو الاتفاقات السياسية. وقال تقل: ” إدانة مجرم الحرب علي عبد الرحمن كوشيب أحيت الأمل في نفوس الضحايا والأيتام والنساء الأرامل والثكالى، بأن المجرمين لا يمكنهم الإفلات من العقاب”.
وأضاف أن هذه الإدانة حفزت النشطاء والمهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان نحو بذل جهود إضافية، تضاف إلى جهودهم التي بذلوها طوال أكثر من عقدين من الزمان في ملاحقة المجرمين، وصولًا إلى مجتمع معافًى من شهوة القتل وإهدار حياة البشر. وقال: “ما زال المشوار طويلًا لضمان مثول كل المجرمين أمام العدالة”.
الإفلات من العقاب
في السياق قال القانوني والمحكم الدولي، المهتم بقضايا العدالة الانتقالية والقانون الدولي، مصطفى علي أحمد: ” إذا تحدثنا عن إدانة علي كوشيب من منظور القانون، فإننا نعتبرها خطوة مهمة وتاريخية في آنٍ واحد، فيما يتصل بمسار العدالة الدولية، وتأكيدًا على أن الجرائم البشعة التي ارتكبت لا تسقط بالتقادم، وتعد رفضًا واضحًا لظاهرة الإفلات من العقاب”.
وأضاف: “هذه الجرائم التي ترتقي في تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم يكن إثباتها أمرًا يسيرًا. وهي تكشف بوضوح غياب الآليات الوطنية الكفيلة بإنصاف الضحايا، وهي آليات لم تدرج في المنظومة القانونية إلا مؤخرًا، في حين أن الجرائم ارتكبت منذ وقت مبكر. لذلك، لا تمتلك هذه الآليات اختصاصًا للنظر في تلك القضايا. كما أن غياب الاستقلالية عن المؤسسات الوطنية يحول دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ويدفعنا إلى اللجوء للمحاكم الدولية بسبب انعدام الثقة في حياد المؤسسات الوطنية”.
وذكر مصطفى أن المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التزامها بالمعايير العدلية والإجرائية، منحت المتهم كامل حقوق الدفاع، وهو ما يعكس نزاهتها وعدالتها. لذلك، يجب أن تواصل المحكمة العمل بالنهج نفسه حتى يتحقق الإنصاف الكامل لجميع الضحايا”.
اما بالنسبة للضحايا، قال إن الإدانة تمثل اعترافًا رسميًا وواضحًا بمعاناتهم، وتوثيقًا لحقوقهم، وخطوة نحو ضمان إنصافهم وجبر ضررهم النفسي والمادي والمعنوي.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى المواصلة مستقبلاً لاستكمال ما تبقى من القضايا المفتوحة أمامها بملاحقة المطلوبين والقبض عليهم، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب على المستوى الوطني حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم. كما يجب ألا تتردد في استخدام أدوات الضغط المتاحة لتسليم المطلوبين، عبر إحاطة مجلس الأمن الدولي بالأمر. وقال إن إدانة علي كوشيب ليست سوى بداية لمسار طويل يجب أن يستكمل على نحو شامل وكامل لتحقيق العدالة لجميع الضحايا.
فيما يتعلق بالعقوبات، أشار مصطفى إلى إن أحكام المحكمة الجنائية الدولية لا تتضمن عقوبة الإعدام، بل تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى ثلاثين عامًا أو السجن المؤبد، إلى جانب مصادرة الممتلكات المرتبطة بالجرائم، وتعويض الضحايا عبر صندوق الضحايا التابع للمحكمة. كما يمكن حرمان المدان من أي موقع سياسي أو اجتماعي مستقبلاً، ومن المقرر أن تصدر المحكمة عقوبتها في 17 نوفمبر المقبل، يعقبها حق الدفاع في استئناف الحكم إذا توفرت له دفوع قانونية قوية . لكن في نهاية المطاف، ستنتصر العدالة.
وأكد مصطفى أن مسؤولية تسليم المطلوبين تقع على عاتق جميع الفاعلين، بمختلف مسمياتهم، من خلال الضغط والسعي الجاد لتسليمهم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. فهذا أقل ما يمكن فعله للضحايا، وهو واجب أخلاقي ووطني وثوري لإنصافهم.
ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد (جبراكة نيوز) لاستعراض أصداء الحكم التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية بإدانة علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، باعتباره خطوة أولى نحو العدالة بعد عقدين من الإفلات من العقاب. وللتأكيد بأن الحكم أنعش آمال الضحايا في الإنصاف، فيما يسلّط الضوء في الوقت ذاته على استمرار العنف في دارفور ويدعو إلى محاكمة بقية المتورطين، وتوسيع ولاية المحكمة لتشمل جرائم الحرب الحالية في السودان.
