بقم د/ عادل عبد العزيز حامد
يشهد السودان واحدة من أخطر المراحل في تاريخه الحديث، حيث تتداخل الحرب العسكرية مع الصراعات السياسية والانقسامات الاجتماعية والتدخلات الإقليمية والدولية، في ظل انهيار اقتصادي متسارع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة. وقد أدت الحرب إلى تدمير واسع لمؤسسات الدولة والبنية التحتية، وتشريد الملايين، وتراجع فرص التنمية والاستقرار.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إلى أين يتجه السودان؟ وهل لا تزال هناك فرصة لإنهاء الحرب واستعادة الدولة وبناء نظام سياسي مستقر؟
أولاً: المشهد السياسي والعسكري
لم تعد الأزمة السودانية مجرد مواجهة عسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، المتمردة علي الدولة بل أصبحت صراعاً متعدد الأبعاد، يرتبط بطبيعة الحكم، وعلاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة المدنية، وأزمة بناء الدولة الوطنية منذ الاستقلال.
لقد كشفت الحرب هشاشة المؤسسات السياسية، وغياب المشروع الوطني الجامع القادر على استيعاب التنوع السوداني بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية والإقليمية.
كما أن استمرار المواجهات العسكرية وتعدد مراكز النفوذ وتضارب المصالح الداخلية والخارجية جعل الوصول إلى تسوية سياسية أمراً بالغ الصعوبة.
إن إنهاء الحرب لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، بل يتطلب معالجة جذور الأزمة وإعادة بناء العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية على أسس دستورية واضحة.
ثانياً: العلاقات الإقليمية والدولية
يتمتع السودان بموقع استراتيجي مهم على البحر الأحمر، ويمتلك موارد زراعية ومعدنية ومائية ضخمة، الأمر الذي يجعله محط اهتمام القوى الإقليمية والدولية.
وقد أصبحت الأزمة السودانية مرتبطة بحسابات سياسية وأمنية واقتصادية تتجاوز حدود البلاد. وتبرز أهمية دور دول الجوار والاتحاد الأفريقي وإيغاد والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية في دعم جهود السلام.
غير أن تعدد المبادرات والوساطات، في ظل غياب التنسيق والآليات الفعالة للتنفيذ، ساهم في تعقيد الأزمة.
والمطلوب اليوم هو الانتقال من التصريحات والاجتماعات الدبلوماسية إلى خطوات عملية تضمن وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم حوار سوداني شامل لا يستثني القوى المدنية الوطنية.
ثالثاً: فرص السلام والتسوية السياسية
رغم قتامة المشهد، لا تزال فرص السلام قائمة إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف المتحاربة، ووجدت ضغوط إقليمية ودولية جادة.
وينبغي أن تقوم أي تسوية على المبادئ التالية:
- الوقف الشامل لإطلاق النار.
- حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية.
- ضمان عودة النازحين واللاجئين بأمان وكرامة.
- إطلاق حوار سياسي سوداني شامل.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وقومية.
- إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
- إقامة نظام حكم مدني ديمقراطي يقوم على سيادة القانون والعدالة
- * هذه الأشياءلايمكن ان تتم إلا عن طريق حكومة وطنية ممثلة لكل الشعب السوداني واجهزة رقابية منتخبة ممثلة لكل قطاعات الشعب السوداني وسلطة فضائية مستقلة ويجب ان نلاحظ ان الوضع الحالبي ومنذ سقوط الإنقاذ في ٢٠١٩ يعمل بدون تفوض وبدون انتخابات وبدون اجهزة رقابيةولكن الي متي ؟؟؟.
إن السلام الحقيقي لا يعني اقتسام السلطة بين القوى المسلحة، أو إعادة إنتاج الأزمات السابقة، وإنما تأسيس دولة تقوم على المواطنة المتساوية والعدالة وتكافؤ الفرص.
رابعاً: الانهيار الاقتصادي والغلاء الطاحن
تُعد الكارثة الاقتصادية من أخطر نتائج الحرب، لأنها تمس حياة المواطن السوداني بصورة مباشرة. فقد تدهورت قيمة العملة الوطنية، وارتفعت أسعار الغذاء والدواء والوقود، وتوقفت مؤسسات تجارية وصناعية عديدة عن العمل، وفقد ملايين المواطنين مصادر دخلهم.
كما تعرض القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد السوداني، لأضرار جسيمة نتيجة الحرب والنزوح ونقص التمويل وتعطل سلاسل الإمداد.
وأصبح المواطن يواجه معركة يومية للحصول على الغذاء والماء والدواء، في ظل تراجع الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
إن معالجة هذه الأزمة تتطلب برنامجاً وطنياً عاجلاً لإعادة تشغيل الإنتاج، ودعم الزراعة والثروة الحيوانية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة النظام المصرفي، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
خامساً: السيناريوهات المحتملة لمستقبل السودان
يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
الأول: استمرار الحرب والاستنزاف. وهو الأخطر، لأنه قد يؤدي إلى مزيد من التفكك المؤسسي، وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتهديد وحدة البلاد.
الثاني: التسوية السياسية المؤقتة. وتتمثل في وقف إطلاق النار والدخول في ترتيبات انتقالية دون معالجة جذور الأزمة، مما قد يؤدي إلى استقرار مؤقت قابل للانتكاس.
الثالث: السلام الشامل وإعادة بناء الدولة. وهو الخيار الأفضل، ويتطلب اتفاق سلام شاملاً، وانتقالاً مدنياً ديمقراطياً، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإطلاق مشروع وطني لإعادة الإعمار.
سادساً: مسؤولية القوى الوطنية ومشروع الإنقاذ
إن مسؤولية إنقاذ السودان لا تقع على الأطراف العسكرية وحدها، بل تشمل القوى السياسية والمدنية والمجتمعية والنقابات والجامعات والقيادات الوطنية والشباب والمرأة.
ويحتاج السودان إلى قيادة وطنية تمتلك الكفاءة والنزاهة والرؤية الاستراتيجية، وتؤمن بأن الدولة ملك لجميع السودانيين، وليست حكراً على حزب أو جماعة أو مؤسسة عسكرية.
كما يتطلب المستقبل إطلاق مشروع وطني لإعادة الإعمار، يركز على إصلاح التعليم والصحة، وتطوير الزراعة والصناعة والتعدين، والاستثمار في المياه والطاقة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الأقاليم، ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمصالحة الوطنية.
الخاتمة: السودان بين الانهيار والنهضة
يقف السودان أمام مفترق طرق تاريخي؛ فإما استمرار الحرب والانقسام والانهيار الاقتصادي، وإما توحيد إرادة السودانيين لبناء دولة جديدة تقوم على السلام والحرية والعدالة والديمقراطية.
إن السودان يحتاج إلى انتصار الوطن على الانقسام، وانتصار العقل على السلاح، وانتصار المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة.
فالسودان أكبر من الأحزاب والقيادات والمؤسسات العسكرية، وهو وطن يستحق أن يعيش أبناؤه بكرامة وأمن وسلام.
إن السؤال الحقيقي لم يعد فقط: من يحكم السودان؟ بل كيف نحكمه، وكيف نبني دولة قادرة على حماية مواطنيها وتحقيق التنمية والعدالة والازدهار؟
إن مستقبل السودان يجب ألا يُترك رهينة للحرب، بل ينبغي أن تصنعه إرادة شعبه وتطلعات أجياله القادمة.
د. عادل عبد العزيز حامد
