alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم: تاج السر عثمان
١
تواصل حكومة بورتسودان الاسلاموية غير الشرعية مصادرة الحريات من بوابة الحرب’ كما في القمع الوحشي والتضييق على الحريات السياسية والنقابية والصحفية’ في محاولة يائسة لعودة حكم الانقاذ الذي قامت ضده ثورة ديسمبر 2018′ والذي اتسم بالقمع الوحشي للمواكب السلمية وتعذيب المعتقلين حتى الموت في بيوت الاشباح’ وإصدار قانون نقابة المنشأة ٢٠١٠ لمصادرة ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي ‘وفصل الآلاف من أعمالهم لأسباب سياسية ونقابية. الخ’ إضافة لجرائم الحرب من طرفي الحرب مثل:الابادة الجماعية والتطهير العرقي والاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي’ وقطع الرؤوس وبقر البطون’ وتدمير البنيات التحتية ‘هذا إضافة للقمع الوحشي للمعتقلين في سجون حكومة نيالا التي هي الوجه الآخر من حكومة بورتسودان’ حيث كانتا رتقا واحدا تم فتقه بعد الحرب.
٢
على سبيل المثال لا الحصر في القمع والتضييق على الحريات :
- أدانت نقابة الصحفيين في بيان لها صادر بتاريخ: ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ إيقاف الزميلة الصحفية لينا يعقوب، مديرة مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في السودان، وسحب ترخيصها الصحفي.
واكدت النقابة أن هذا القرار، رغم المبررات المذكورة في بيان الوزارة، يشكل انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة’ ودعت للضغط من أجل التراجع عن هذا القرار، والدفاع عن حق الشعب السوداني في إعلام حر ومسؤول.
كما أنه يرسخ سابقة مقلقة لاستخدام عبارات فضفاضة مثل “الأمن الوطني” و”المصلحة العامة” لتبرير تقييد العمل الصحفي المستقل، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير. - تواصل حكومة بورتسودان إصدار الأحكام على ناشطين في العمل العام والوعي والإنساني للتضييق على حرية التعبير’ مثل الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة مروي لمدة ١١ عاما على الناشط السياسي معتصم محيي الدين، وذلك بعد أن أدانته بتهمتي “الإساءة للقوات المسلحة” و”التعاون مع الدعم السريع”. وبحسب روايات محلية وتقارير إخبارية، فإن معتصم، الذي نزح من الخرطوم بعد اندلاع الحرب ليستقر في قريته حبراب المحس حيث جذوره، لم يكن سوى متطوعٍ بسيط في تعليم الأطفال هناك، لكن في 25 يناير 2025، داهمت قوة مسلحة مقر إقامته واقتادته إلى جهة غير معلومة.
- حالة معتصم لا تمثل حالة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الأحكام المشابهة التي صدرت في الفترة الأخيرة ضد ناشطين ومواطنين، في سياق تضييق متزايد على حرية التعبير.
- كذلك في ولاية نهر النيل، صدر حكم بالسجن 5 سنوات على الطالب عمر أحمد عبد الهادي بتهم “التحريض، وتقويض النظام، والتعاون مع أعداء الدولة”، وهو ما اعتبرته أسرته “حكماً ظالماً”.
- في نهاية ديسمبر 2024، أصدرت محاكم في مناطق تحت سيطرة الجيش أحكاماً بالإعدام أو السجن المؤبد بحق ما يقارب 250 شخصاً- بينهم نساء وأطفال- بتهمة التعاون مع الدعم السريع.
- كما شهدت ولايات مثل الجزيرة والبحر الأحمر صدور أحكام بالإعدام شنقاً على متهمين بالتعاون مع الدعم السريع،
- وأشارت تقارير حقوقية أيضاً إلى أن القضاء السوداني ينظر حالياً في ملفات أكثر من ألفي شخص متهمين بالتعاون مع الدعم السريع، بينهم ناشطين وسياسيين، ما يثير جدلاً واسعاً حول عدالة الإجراءات القضائية وملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- إضافة للقمع من قبل حكومة نيالا حيث برز اسم مدينة الخير الإصلاحية، المعروفة محلياً بـ”سجن دقريس”، كأحد أبرز مراكز الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع في إقليم دارفور غربي السودان، وسط تقارير متزايدة عن ظروف احتجاز قاسية وممارسات أمنية صارمة.
٣
كل ذلك يتطلب اوسع حملة داخلية وعالمية لوقف مصادرة الحريات السياسية والنقابية والصحفية والأحكام الجائرة بحجة التعاون مع الدعم السريع’ وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والناشطين في لجان المقاومة والخدمات والتكايا’ ووقف الحرب واستعادة مسار الثورة ‘ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي الذي يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية.
