باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأحد, 22 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
طارق الجزولي عرض كل المقالات

اضراب نادي أعضاء النيابة العامة .. بقلم: مصعب عوض الكريم علي ادريس

اخر تحديث: 25 أبريل, 2026 3:23 مساءً
شارك

musabawed@hotmail.com

النيابة العامة وفقاً للقانون والوثيقة الدستورية جهاز مستقل لا يخضع لأي جهة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. والهدف استقلال جهاز النيابة العامة كونه جهاز يتصل بالإجراءات الجنائية التي تمس حريات وحقوق الافراد ومباشرة الادعاء العام نيابة عن المجتمع والدولة. وايضاً يجب ان يكون أعضاء النيابة العامة مستقلين ومحايدين ويتمتعوا بالنزاهة والكفاءة والتدريب اللازم حتى يؤدوا دورهم في العدالة الجنائية، هذا ما نصَّت عليه قانون النيابة العامة لسنة 2017م والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م.
المبادئ التوجيهية الصادرة بشأن دور أعضاء النيابة العامة والمعتمدة من الأمم المتحدة في مؤتمر هافانا 1990م نصَّت على أن من حق أعضاء النيابة العامة إنشاء الروابط والجمعيات المهنية والمشاركة في النقاشات العامة للأمور المتصلة بالقانون والعدالة التي تعزز وتحمي حقوق الانسان. على أن تكون الروابط والمنظمات والجمعيات المهنية الهدف منها حماية مصالح الأعضاء وتساهم في تدريبهم المهني والقانوني وتحافظ على مركزهم القانوني في الدولة والمجتمع. بشرط أن تتفق تصرفاتهم وممارستهم للحقوق وفقاً للقانون والمعايير والآداب المعترف بها مهنياً. لذلك من حق أعضاء النيابة العامة انشاء نادي لـ (أعضاء النيابة العامة) والانضمام اليه وعقد الاجتماعات والمساهمة في النقاشات العامة التي تتصل بالقانون وتحقيق العدالة بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة بشأن دور أعضاء النيابة العامة، والمساهمة في ترقية المهنة وتطورها من حيث التدريب والتأهيل وغيره. وهذا حق قانوني معتبر يجب ان يمارس وان لم ينص عليه صراحة في قانون النيابة العامة أو الوثيقة الدستورية.
لكن يجب ألا يدخل في تصرفات وممارسة روابط وجمعيات أعضاء النيابة العامة ممارسة وتعاطي العمل السياسي، لأن اعمال النيابة العامة تتصل أحياناً بقضايا يكون اطرافها رؤساء وأعضاء أحزاب سياسية، خاصة فيما يتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة او ممارسة الحقوق والحريات السياسية. نشاط أعضاء النيابة العامة السياسي يؤدي الى عدم ممارستهم الحياد في مواجهة الخصوم السياسيين عند مثولهم امام النيابة العامة. المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي النيابة العامة والذي تم فيه الإعلان عن الاضراب عن العمل وإن بدأ بسرد تاريخي مميز لنشأة النادي استناداً للقانون والمبادئ التوجيهية والوثيقة الدستورية، الا انه أظهر صراع خفي بين أعضاء نادي النيابة العامة والنائب العام حول استقلالية النيابة العامة وتصرفات النائب العام إزاء بعض الدعاوى والملفات، هذا الصراع أدى الى يقوم النائب العام بتشكيل مجالس محاسبة لبعض أعضاء النيابة العامة، كان يجب على أعضاء النادي المشمولين بقرارات مجلس المحاسبة اتباع الطرق القانونية لمناهضة ما يوجه اليهم، وطالما ان هنالك دعوى امام المحاكم الإدارية فيما يتعلق بهذا الموضوع كان يجب عليهم الانتظار لحل المشكلة في إطار المؤسسة القضائية.
نادي النيابة العامة بدخوله في مرحلة الاضراب عن العمل واتخاذ المنابر الإعلامية لعرض المشاكل، مع بذلهم اتهامات بشأن استقلال النيابة العامة وشخص النائب العام على الملأ، وتطرقهم لقضايا الثورة السودانية وقضايا سياسية أخرى من خلال المؤتمر الصحفي، يكون مخالفاً للمبادئ التوجيهية الصادرة بشأن استقلال النيابة العامة التي اشترطت أن تتفق تصرفات النادي وممارستهم للحقوق وفقاً للقانون والمعايير والآداب المعترف بها مهنياً. كان يجب على أعضاء نادي النيابة العامة توجيه المؤتمر الصحفي فيما يخدم القانون والعدالة، وتوضيح الإجراءات القانونية المتخذة في سبيل الحصول على حقوقهم وحفظ مركزهم القانوني، ذلك بالمناداة بتشكيل المحكمة الدستورية لضمان عدم المساس بحقوقهم القانونية والدستورية وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي لتعديل القوانين التي تكرس سلطات النائب العام واختياره وتعيينه على أسس دستورية، لا الدخول في موضوعات يفهم منها أن أصل الصراع سياسي. لأن تسيس العدالة الجنائية يضر بالدولة والمجتمع، وضد بناء المؤسسات التي تقوم على احترام سيادة حكم القانون.

Author

طارق الجزولي

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
يوسف أحمد المصطفى: من أنصار السنة إلى الحزب الشيوعي المنارات التي شيدها أول مايو (6) .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم
منبر الرأي
قضية الاصلاح في العالم الاسلامي: (قراءة نقدية لمؤتمر انقلابيي تركيا) (1/6) .. عرض وتعليق /الدكتور أحمد محمد أحمد آدم صافي الدين
منبر الرأي
مائة عام على منشورات هيليلسون عن الشكرية … ماهي اهم الاستدراكات عليه؟ (8) .. بقلم: رائد مهندس محمد احمد ادريس جبارة
منبر الرأي
نصدق عقولنا ام نصدق المهرجين ؟
منبر الرأي
في ذكرى ثورة اكتوبر ١٩٦٤ حتى لا تتكرر تجربة اندلاع الحرب (1/2)

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

عن رواية الامام الغجري للكاتب عماد البليك .. بقلم: فخر الدين حسب الله

طارق الجزولي
منبر الرأي

الفاصلة بين اليسار العربي واليمين فقدت .. بقلم: جورج ديوب

طارق الجزولي
منبر الرأي

إنطباعاتى عن ما يجرى من مستجدات حديثة وخطيرة في مسرح المشهد السياسى اليوم ! .. بقلم: عثمان الطاهر المجمر طه / باريس

عثمان الطاهر المجمر طه
منبر الرأي

ثورة شباب، ثورة بنات .. شعر: بروفسير آمال حسان فضل الله

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss