الخرطوم – (الديمقراطي)
أعلنت لجنة المعلمين بولاية الخرطوم، عن استمرار الإغلاق الشامل لكل المدارس بالخرطوم دون استثناء بما في ذلك الفصول النهائية.
ويأتي ذلك بعد تنصل سلطة الانقلاب عن وعودها التي قطعتها الأسبوع الماضي للمعلمين بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة، لأجل أن يستمر العام الدراسي.
وقالت لجنة المعلمين بالخرطوم في بيان، الجمعة، إنه “وضح جليا عدم رغبة حكومة الانقلاب ووزير ماليتها، في الايفاء بحقوق ومطالب المعلمين المشروعة، مما يجعل أمر الاستمرار في الإغلاق لابد منه وهو أمر لا تراجع عنه حتى ترد كل الحقوق وتحقق كل المطالب”.
وفي 25 يناير المنصرم، عقدت اللجنة اجتماعا مع سلطات الانقلاب، خلص إلى زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% من موازنة 2023، وصرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر، إضافة إلى الاتفاق على مراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة؛ فيما رفضت وزارة المالية زيادة الحد الأدنى للأجور.
وحملت لجنة المعلمين- محلية الخرطوم ـ حكومة الانقلاب المسؤولية كاملة عما ينتج عن تلكؤها في رد حقوق المعلمين، معلنة عن عدم مسؤوليتها المهنية والاخلاقية عن كل ما قد يحيق بالعام الدراسي.
وأضاف البيان: “ننظر بعين الرضا والتقدير والاحترام لمواقف لجان مقاومة ولاية الخرطوم في تسييرها مواكب من أجل مجانية التعليم، وهو الأمر الذي طالما نادينا به ألا وهو إن تصبح قضايا التعليم قضايا لكل فئات المجتمع السوداني، باعتباره صاحب مصلحة وشريك أصيل في العملية التعليمية”.
وأكد البيان على وحدة صف المعلمين ووقوفهم خلف لجنة المعلمين السودانيين والتفافهم حولها من أجل رد الحقوق وتحقيق كل المطالب.
وأعلن البيان تضامن لجنة المعلمين- محلية الخرطوم ـ مع المعلمين في الولاية الشمالية- محلية دنقلا ـ تجاه قرارات النقل التعسفي التي تعرض لها بعض الزملاء والزميلات، داعياً لمقاومتها بشتى سبل أنواع النضال السلمي.
ودعا البيان أصحاب المدارس الخاصة، والزميلات والزملاء من المعلمين الشرفاء في التعليم الخاص، إلى التضامن مع زملائهم في التعليم الحكومي، لجهة أن إصلاح التعليم يهم الجميع ،فلن ينصلح أمر الوطن إلا بإصلاح التعليم، الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي بروح الوطنية والتجرد من أجل تعليم جيد منصف مجاني ومتاح للجميع.
ويطالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها، إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه ـ أي زيادة الرواتب إلى، من 6 ـ 8 أضعاف الحالية.
