عندما تلقى مشهور نحو 300 هدية من نوع الأسد في بث مباشر على تيك توك، لم تكن المسألة مجرد مشهد ترفيهي؛ فقد تحولت الهدايا الافتراضية إلى أرقام مالية ضخمة, وبحسب تقديرات الأسعار المستخدمة في هذه المقارنة، فإن قيمة ما دفعه الجمهور قد تصل إلى 127,800 دولار، أي نحو 1.33 مليار جنيه سوداني على أساس 10,400 جنيه للدولار, أما ما قد يصل إلى صانع المحتوى، وفق تقدير تقريبي، فيبلغ نحو 5,000 دولار، أو 468 مليون جنيه سوداني، قبل أي التزامات ضريبية أو تكاليف أخرى, لكن هل عرف التاريخ الإسلامي عطايا بهذا الحجم؟ الإجابة نعم، إن المفارقة اللافتة بين عطايا الخلفاء والأمراء في العصرين الأموي والعباسي وهدايا تيك توك اليوم ليست في حجم الأموال وحده، بل في طبيعة العلاقة بين المانح والمتلقي والغاية من العطاء, ففي الماضي كان الخليفة أو الأمير يمنح الشاعر آلاف الدنانير والدراهم، ويغدق على المغني الأموال والجوائز مقابل قصيدة أو أداء فني، وأحياناً بهدف كسب الولاء وتعزيز المكانة السياسية والاجتماعية, أما اليوم، فقد انتقل مشهد العطاء من قصور الحكم إلى شاشات الهواتف، وأصبح جمهور مجهول ومتنوع يرسل الهدايا الافتراضية إلى صانع المحتوى, لكن الفارق أن عطايا الماضي كانت تصدر غالباً عن أصحاب السلطة والثروة، بينما قد تأتي أموال اليوم من أشخاص عاديين، ربما ينفق بعضهم مدخراته أو يستدين من أجل الظهور أمام مشهور أو الحصول على لحظة اهتمام منه, وهنا يبرز الجانب النقدي؛ فهل أصبح الترفيه الرقمي مساحة للإبداع وتحقيق الدخل، أم تحول في بعض صوره إلى سباق لاستنزاف أموال المتابعين وشراء المكانة الوهمية؟ وهل من المنطقي أن ينفق شخص محدود الدخل مئات الدولارات على هدية افتراضية لا تمنحه أصلاً حقيقياً ولا عائداً اقتصادياً، بينما يعاني من التزامات المعيشة الأساسية؟ إن المشكلة ليست في حصول صانع المحتوى على دخل مقابل موهبته أو جمهوره، فهذا حق مشروع، وإنما في ثقافة الاستعراض والمبالغة في الإنفاق، وفي غياب الوعي المالي لدى بعض المتابعين، وفي الحاجة إلى شفافية أكبر بشأن مصادر الأموال وآليات تحويل الهدايا إلى دخل, كما أن ضخامة الهدايا لا تثبت غسل الأموال أو وجود نشاط غير مشروع، لكنها تستدعي رقابة متوازنة عندما تظهر مؤشرات مالية غير طبيعية, حيث لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد نوافذ للترفيه وتبادل الصور ومقاطع الفيديو، بل تحولت إلى جزء من الاقتصاد الرقمي الحديث، وسوق للإعلان والتسويق، ومجال لصناعة المحتوى وتحقيق الدخل، ووسيلة تؤثر في قرارات المستهلكين واتجاهات المجتمع. وفي مقدمة هذه المنصات يأتي تطبيق «تيك توك»، الذي تجاوزت وظيفته حدود المقاطع القصيرة والبث المباشر والهدايا الرقمية، ليصبح مساحة تتقاطع فيها التجارة والعلاقات الاجتماعية والتأثير الإعلامي والتعاملات المالية. غير أن هذا التحول يحمل وجهين متناقضين؛ فمن جهة يفتح فرصًا للعمل والإنتاج والتسويق، ومن جهة أخرى قد يتحول إلى بيئة تستغلها شبكات الاحتيال وغسل الأموال والابتزاز والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.
وتنبع أهمية دراسة هذه الظاهرة في السودان من خصوصية الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد, فالحرب والنزوح وتراجع فرص العمل وضعف المؤسسات وتدهور مصادر الدخل دفعت أعدادًا كبيرة من الناس إلى البحث عن بدائل اقتصادية، وأصبح الفضاء الرقمي بالنسبة إلى كثيرين نافذة للتواصل والبحث عن العمل والتسويق والحصول على دخل, وفي مثل هذه الظروف، لا ينبغي النظر إلى تيك توك باعتباره تطبيقًا ترفيهيًا فحسب، بل باعتباره سوقًا رقمية ناشئة لها آثار اقتصادية واجتماعية ومالية، تستدعي تنظيمًا يوازن بين تشجيع النشاط المشروع ومواجهة الاستغلال والجريمة.
وتكشف المؤشرات الرقمية عن اتساع قاعدة الاستخدام المحتملة في السودان, فبحسب تقرير الصادر عن Digital 2027: Sudan Data Reportal، استنادًا إلى بيانات أكتوبر 2026، قُدّر عدد مستخدمي الإنترنت في السودان بنحو 15.4 مليون شخص، وبلغ عدد هويات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نحو 9.85 مليون هوية, كما أشارت أدوات التخطيط الإعلاني لتيك توك إلى إمكانية وصول إعلانات المنصة إلى نحو 9.85 مليون مستخدم بالغ في السودان، بما يعادل قرابة 63.9% من قاعدة مستخدمي الإنترنت, وهذه المؤشرات تعكس اتساع السوق الرقمية المحتملة، لكنها لا تمثل تعدادًا مؤكدًا للمستخدمين النشطين أو للأشخاص الفريدين؛ فهويات التواصل وتقديرات الوصول الإعلاني قد تتضمن حسابات متعددة، كما أن الوصول الإعلاني لا يعني بالضرورة استخدامًا يوميًا أو تحقيق دخل فعلي,وتزداد أهمية هذه الأرقام عند ربطها بالواقع الاقتصادي السوداني, فقد أشار البنك الأفريقي للتنمية إلى الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد السوداني خلال عام 2024، واستمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات الفقر، مع تعافٍ محدود في بعض الأنشطة خلال 2025. وقدّر البنك ارتفاع الفقر إلى نحو 71% في عام 2025 وفق منهجيته وتقديراته, وفي ظل هذه الضغوط، تصبح أي فرصة للحصول على دخل عبر الإنترنت ذات جاذبية كبيرة، خصوصًا للشباب والنساء والنازحين وأصحاب المشروعات الصغيرة، لكنها قد تجعل بعض الفئات أكثر عرضة للوعود الوهمية والاستغلال المالي والاجتماعي فمن الناحية الاقتصادية، يستطيع تيك توك أن يؤدي دورًا إيجابيًا في تسويق المنتجات والخدمات والوصول إلى أسواق جديدة فالمشروع المنزلي يمكنه عرض منتجاته، والحرفي يستطيع تسويق إنتاجه، وصاحب المطعم أو المتجر يمكنه الوصول إلى عملاء خارج نطاقه الجغرافي، كما يستطيع المعلم والمدرب ومقدم الخدمات المهنية استخدام المحتوى للتعريف بخدماته ولا يتوقف الأثر عند البيع المباشر، بل يمتد إلى أنشطة التصوير والمونتاج والتصميم والإعلان وإدارة الحسابات والتسويق بالعمولة والتوصيل والدفع الإلكتروني. وهذه الأنشطة قد تخلق فرصًا لمهارات رقمية جديدة وتساعد على توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
لكن من الخطأ اعتبار عدد المشاهدات أو المتابعين مؤشرًا كافيًا على النجاح الاقتصادي فالقيمة الحقيقية تقاس بالمبيعات الفعلية، واستمرار المشروعات، وفرص العمل التي نشأت، والإيرادات التي دخلت الاقتصاد المحلي، ومدى انتظام المعاملات وسداد الالتزامات. ولا تتوافر إحصاءات وطنية منشورة وموثوقة تحدد حجم إيرادات صناع المحتوى السودانيين أو قيمة التجارة التي تتم عبر تيك توك أو عدد العاملين الذين يعتمدون عليه مصدرًا رئيسيًا للدخل ومن ثم فإن الحديث عن مساهمة المنصة في الناتج المحلي أو حجم الأموال المتداولة من خلالها يجب أن يظل حذرًا، إلى أن تتوافر بيانات ميدانية موثوقة.
وفي الجانب الآخر، تظهر مشكلات اقتصادية واجتماعية لا يمكن تجاهلها. فقد يستخدم بعض المعلنين حسابات ذات انتشار واسع للترويج لمنتجات غير مطابقة للمواصفات أو خدمات غير مرخصة، وقد تنتحل حسابات أخرى أسماء مؤسسات وأشخاص معروفين للحصول على الأموال. كما أن غياب الإفصاح عن الإعلانات المدفوعة، وضعف العقود بين صناع المحتوى والمعلنين، وعدم وضوح المسؤولية عن المنتجات المروّج لها، كلها عوامل تضعف حماية المستهلك وتزداد المخاطر عندما ينتقل البيع والتحصيل إلى تحويلات شخصية خارج قنوات الدفع المنظمة، بحيث يصعب إثبات المعاملة أو استرداد الأموال عند وقوع الاحتيال أما اجتماعيًا، فإن ثقافة الثراء السريع واستعراض المظاهر والهدايا والمقتنيات الفاخرة قد تصنع تصورات غير واقعية عن النجاح والدخل وقد تدفع بعض المستخدمين إلى الإنفاق أو الاقتراض لمجاراة نمط حياة لا يعكس بالضرورة واقع أصحابه. كما تثير طبيعة المحتوى المتدفق والخوارزميات التي تقترح مقاطع متتابعة قضايا تتعلق بإهدار الوقت والتأثير في الأطفال والمراهقين والتنمر والابتزاز ونشر الشائعات والمعلومات المضللة. وفي بلد يواجه اضطرابًا واسعًا في مصادر المعلومات، تصبح مسؤولية التحقق من المحتوى وحماية المستخدمين مسؤولية مشتركة بين المنصات والمؤسسات والمجتمع.
غير أن الوجه الأكثر خطورة يظهر عندما تتحول المنصة من وسيلة للتواصل والتسويق إلى مدخل لشبكات الاستغلال المالي والجنسي فهذه الشبكات لا تبدأ بالضرورة بعرض إجرامي واضح؛ بل قد تبدأ بصورة جذابة، أو حساب يستعرض المال والرفاهية، أو وعد بوظيفة، أو هدية، أو علاقة عاطفية، أو فرصة لتحقيق دخل سريع. وتستهدف بعض هذه الأساليب أشخاصًا يعانون من الحاجة الاقتصادية أو العزلة أو الديون أو ضعف الحماية الاجتماعية، فتُبنى الثقة تدريجيًا، ثم يتحول التواصل إلى طلبات مالية أو استخدام الحسابات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية أو تقديم بيانات شخصية حساس حيث تقوم لعبة الاستغلال على توزيع الأدوار وإخفاء المستفيد الحقيقي فقد يظهر شخص أمام الجمهور بوصفه صانع محتوى أو صاحب نشاط تجاري، بينما يتولى آخرون إدارة التواصل واستقطاب الأشخاص والتحصيل المالي. وقد يُستدرج شخص إلى استقبال أموال في حسابه مقابل عمولة، أو يُقنع بتسليم بياناته المصرفية لشخص يدّعي أنه يدير له نشاطًا أو استثمارًا. وفي حالات أخرى، يجري استغلال الثقة العاطفية أو الرغبة في الارتباط أو الحاجة إلى الحماية والمساعدة، ثم تتحول العلاقة إلى وسيلة للضغط والابتزاز والسيطرة. وبذلك لا يكون الشخص الذي يظهر في واجهة المعاملة هو بالضرورة صاحب المال أو المستفيد النهائي منه حيث تكشف المادة المرجعية المرفقة عن جانب بالغ الأهمية في هذه الممارسات، وهو أن الاستغلال لا يعتمد على الإغراء المالي وحده؛ فقد يستخدم المجرمون المال أو السلع أو المكانة الاجتماعية أو الصداقة والمودة لإقناع الضحية، وقد ينتقلون إلى التهديد والعنف والسيطرة النفسية والابتزاز واستعباد الشخص بالدين، سواء كان الدين حقيقيًا أو مختلقًا. وقد تتداخل هذه الأساليب في مسار واحد، فيبدأ الأمر باستدراج عاطفي أو مالي، ثم ينتهي باستخدام الحساب المصرفي للضحية في تمرير أموال غير مشروعة، أو الضغط عليه لتجنيد أشخاص آخرين وتكمن خطورة هذا النموذج في أن الضحية قد تتحول، تحت الخداع أو الإكراه، إلى أداة لتوسيع الشبكة الإجرامية دون أن تكون هي المستفيد الحقيقي من الأموال.
وتشير المادة نفسها إلى حالة طفل جرى استدراجه عبر شخصية وهمية على إحدى منصات التواصل، ثم تعرض للابتزاز للحصول على بياناته المصرفية، واستُخدم حسابه في تمرير عائدات إجرامية، قبل الضغط عليه للحصول على بيانات مصرفية لأطفال آخرين. وهذه الحالة، وإن كانت واردة في سياق بريطاني ولا تثبت وقوع النمط نفسه في السودان أو ارتباطه تحديدًا بتيك توك، فإنها توضح كيف يمكن أن يجتمع الاستدراج العاطفي والاستغلال الجنسي والابتزاز المالي وغسل الأموال في سلسلة واحدة. كما تشير المادة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم في تجنيد بعض الأشخاص للعمل كوسطاء ماليين، وأن صغر السن أو ضعف الظروف الاجتماعية قد يزيد قابلية التعرض للاستغلال، دون أن يعني ذلك أن كل شخص ينتمي إلى هذه الفئات معرض للجريمة أو مسؤول عنها.
وفي هذا السياق تبرز قضية ما يُوصف بالترويج المستتر للخدمات الجنسية أو «الدعارة المقنّعة» عبر بعض الحسابات فقد تُقدَّم واجهة الحساب في صورة ترفيه أو علاقات اجتماعية أو محتوى شخصي، بينما يكون الغرض الفعلي لدى بعض الشبكات استدراج أشخاص إلى تواصل خاص أو لقاءات مدفوعة أو أنشطة تنطوي على استغلال وابتزاز. وقد تتوزع الأدوار بين من يجذب الجمهور، ومن يدير المحادثات، ومن يتولى ترتيب التواصل والتحصيل، ومن يستفيد من الأموال. وقد تُستخدم الهدايا والتحويلات والوعود بالمساعدة أو العمل لإبقاء الأشخاص تحت السيطرة أو دفعهم إلى الاستمرار في نشاط لا يملكون حرية الانسحاب منهلاولا بد من التمييز هنا بين العلاقات الرضائية بين البالغين وبين الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي القائم على الإكراه أو الخداع أو استغلال الحاجة أو استغلال القاصرين. فليس كل محتوى شخصي أو تواصل خاص دليلًا على جريمة، ولا يجوز تحويل المظاهر أو الشائعات إلى اتهامات عامة. إن محل المساءلة هو الفعل الإجرامي المثبت، مثل الإكراه والابتزاز والاتجار والاستغلال المالي والجنسي، مع ضرورة حماية الضحايا وعدم التشهير بهم أو التعامل معهم باعتبارهم مجرمين لمجرد ظهورهم في الحسابات أو تلقيهم الأموال.
وتأخذ هذه المسألة في السودان بعدًا إنسانيًا شديد الحساسيةر فقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2025 إلى تعرض نساء وفتيات سودانيات، ولا سيما النازحات والقادمات من المناطق الريفية، لمخاطر الاستغلال في العمل المنزلي والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، في ظل النزاع والنزوح وانهيار سبل العيش وتراجع قدرات المؤسسات المعنية بالحماية, كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 19 يونيو 2025 أنه وثق 368 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع منذ اندلاع الحرب، شملت ما لا يقل عن 521 ضحية حتى 31 مايو 2025، مع التنبيه إلى أن الأرقام لا تمثل الحجم الكامل للانتهاكات بسبب الخوف والوصمة وصعوبة الإبلاغر وهذه الأرقام تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ولا يجوز تقديمها بوصفها إحصاءات عن تيك توك أو عن الاستغلال عبر المنصات، لكنها توضح حجم الهشاشة الإنسانية التي قد تستغلها شبكات الاتجار والاستغلال.
أما غسل الأموال، فلا يشترط أن تتم مراحله داخل التطبيق نفسه فقد تكون المنصة مجرد وسيلة للتعارف أو الإعلان أو استقطاب الضحايا، بينما تنتقل الأموال خارجها عبر حسابات مصرفية أو محافظ إلكترونية أو وسطاء تحويل أو معاملات تجارية وقد تتعدد الأطراف بين من يستقطب الضحية، ومن يدير التواصل، ومن يوفر الحساب، ومن يستلم الأموال أو يسيطر عليها. وتكمن خطورة هذه البنية في الفصل بين الشخص الذي يظهر في الواجهة والمستفيد الحقيقي من العائدات، بما يصعّب على المؤسسات المالية التعرف على مصدر الأموال والغرض من انتقالها إذا لم تتوافر آليات فعالة للتحقق والتحليل.
ومن المهم التأكيد أن تيك توك ليس بنكًا ولا قناة مصرفية تقليدية، وأن العملات والهدايا والألماس داخل التطبيق عناصر رقمية تخضع لشروط المنصة، ولا تعني تلقائيًا تحويل أموال نقدية بين المستخدمين أو وجود حق مضمون في الحصول على مقابل مالي. وتظهر المخاطر بصورة أكبر عندما تُستخدم المنصة للترويج أو التواصل، ثم تتم التحويلات خارجها عبر حسابات شخصية أو محافظ أو وسطاء مجهولين. لذلك لا يصح اعتبار كل هدية رقمية أو حملة تبرع أو نشاط لصانع محتوى غسلًا للأموال، كما لا يصح افتراض أن كل حساب يستعرض الثراء يمثل شبكة إجرامية؛ فالاشتباه يجب أن يستند إلى سلوك مالي وقرائن قابلة للفحص وتتمثل أبرز مؤشرات الاشتباه التي ينبغي أن تنتبه إليها المؤسسات المالية في تلقي إيداعات متكررة لا تتناسب مع دخل العميل أو طبيعة نشاطه، واستخدام الحساب الشخصي لاستقبال أموال تخص آخرين، ووجود تحويلات متتابعة دون غرض اقتصادي واضح، وفتح حسابات متعددة خلال فترة قصيرة، والسحب النقدي المتكرر بعد وصول الأموال، أو ظهور تغير مفاجئ في نمط التعاملات. كما تشمل المؤشرات وجود شخص آخر يسيطر فعليًا على الحساب، أو تكتم العميل وخوفه من الحديث عن مصدر الأموال، أو عدم قدرته على تفسير طبيعة المعاملات التي تمر عبر حسابه. وهذه مؤشرات تستوجب التحقق والفحص، لكنها لا تثبت الجريمة بمفردها، فقد يكون صاحب الحساب ضحية خداع أو تهديد أو إكراه.
وهنا يظهر الدور المحوري للرقابة المالية في السودان. فالمطلوب ليس مراقبة مقاطع الفيديو أو تصنيف الناس بناءً على مظهرهم أو طبيعة محتواهم، وإنما تتبع حركة الأموال وتحليل التناقض بين النشاط المعلن والمعاملات الفعلية، والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال والغرض من التحويلات. ويجب على المصارف ومقدمي خدمات الدفع تقييم مخاطر العملاء والمنتجات وقنوات تقديم الخدمات، ومراجعة العمليات المعقدة وغير المعتادة، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، مع حماية سرية البلاغات وعدم تنبيه الأشخاص محل الاشتباه.
ويمتلك السودان أساسًا تشريعيًا يمكن البناء عليه؛ إذ يتضمن الإطار الوطني قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، إلى جانب المتطلبات الرقابية التي نشرها بنك السودان المركزي، ومنها المنشور رقم (8/2014) بشأن المتطلبات الرقابية والإشرافية للمؤسسات الخاضعة لرقابته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشمل هذا الإطار تقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء وفحص المعاملات المعقدة وغير المعتادة والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة المعلومات المالية. كما أن وجود شركات تكنولوجيا مالية مرخصة تعمل في مجال الدفع عبر الهاتف ومشغلات المحولات المالية يمثل فرصة لتوجيه التعاملات التجارية الرقمية نحو قنوات أكثر تنظيمًا وشفافية، بدلًا من الاعتماد على حسابات شخصية أو وسطاء مجهولين لكن وجود القوانين والتراخيص لا يكفي وحده؛ فالتحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ والقدرة على الربط بين المعلومات المالية والتحقيقات والبلاغات المتعلقة بالاستغلال والابتزاز والاتجار بالبشر. ويتطلب ذلك تنسيقًا مؤسسيًا بين بنك السودان المركزي ووحدة المعلومات المالية والشرطة والنيابة والجهات المسؤولة عن الاتصالات وحماية المستهلك ومكافحة الاتجار بالبشر، مع تطوير قدرات العاملين في المصارف وشركات الدفع على اكتشاف أنماط استغلال الحسابات. كما ينبغي وضع قنوات آمنة للإبلاغ عن الاستدراج والابتزاز، وتبادل المعلومات مع المنصات وفق الأطر القانونية، مع احترام الخصوصية وحرية التعبير وضمان عدم تحويل الرقابة المالية إلى مراقبة شاملة للمستخدمين.
ولا تكتمل المعالجة بالرقابة المصرفية وحدها؛ فالشبكات التي تستغل الأفراد تعتمد على عوامل اجتماعية واقتصادية مثل الفقر والديون والعزلة والنزوح والبطالة وضعف الحماية. ولذلك ينبغي أن تتضمن الاستجابة برامج توعية مالية ورقمية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، وتعريف المستخدمين بمخاطر تسليم بيانات الحسابات أو استقبال أموال مجهولة أو تحويلها مقابل عمولة. كما يجب توفير مسارات لحماية الضحايا، خصوصًا الأطفال والنساء والنازحين، وإتاحة الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وعدم تحميل الشخص المستغل مسؤولية الجريمة قبل التحقق من ظروفه ومدى تعرضه للخداع أو الإكراه.
ومن الضروري أيضًا أن يبدأ السودان في بناء قاعدة بيانات وطنية لاقتصاد المنصات، تتضمن عدد المشروعات التي تستخدم تيك توك للتسويق، وحجم المبيعات الرقمية، وعدد صناع المحتوى، والإنفاق الإعلاني، وقيمة المدفوعات المرتبطة بالأنشطة الرقمية، ومؤشرات الاحتيال والابتزاز والاستغلال المالي. ويمكن أن تشارك في هذه الدراسة الجهات الإحصائية والجامعات وشركات الاتصالات ومقدمو خدمات الدفع والقطاع الخاص، على أن تنشر النتائج بصورة دورية ومجمعة تحترم حماية البيانات الشخصية. فغياب الإحصاءات يجعل النقاش قائمًا على الانطباعات، ويصعّب قياس حجم الاقتصاد المشروع أو تحديد طبيعة المخاطر غير المشروعة.
وتقود هذه القراءة إلى عدة نتائج أساسية؛ أولها أن تيك توك يمثل فرصة اقتصادية واجتماعية يمكن أن يستفيد منها أصحاب المشروعات الصغيرة وصناع المحتوى والشباب والنساء، لكنه لا يضمن وحده خلق الدخل أو الوظائف. وثانيها أن أرقام الوصول الإعلاني والمشاهدات لا تساوي عدد المستخدمين النشطين أو حجم الإيرادات. وثالثها أن شبكات الاستغلال لا تعتمد على التقنية وحدها، بل تستثمر في الحاجة الاقتصادية والثقة والعلاقات الإنسانية، وقد تحول بعض الضحايا إلى وسطاء لتمرير الأموال أو استدراج ضحايا آخرين. ورابعها أن السودان، بسبب الحرب والنزوح وضعف مؤسسات الحماية، يحتاج إلى معالجة متكاملة لا تفصل بين الجريمة المالية والاستغلال الاجتماعي والاتجار بالبشر.
وعليه، فإن التوصية الأساسية هي التعامل مع اقتصاد المنصات باعتباره ملفًا اقتصاديًا ورقابيًا واجتماعيًا متكاملًا ويشمل ذلك تنظيم الإعلانات المدفوعة والتسويق الرقمي، وتشجيع المشروعات المنتجة، وتعزيز استخدام وسائل الدفع المرخصة، وتطوير الرقابة القائمة على تحليل المخاطر، وملاحقة المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وحماية الأشخاص الذين جرى تجنيدهم أو ابتزازهم. كما ينبغي دعم التثقيف المالي والرقمي، وتسهيل الإبلاغ عن الحسابات والأنشطة التي تستغل الأفراد، وتطوير آليات التعاون بين الجهات الرسمية والمنصات الرقمية، مع ضمان أن تستند الإجراءات إلى أدلة وقواعد قانونية واضحة.
إن تيك توك ليس اقتصادًا موازيًا بالضرورة، وليس فضاءً إجراميًا بطبيعته؛ فهو أداة رقمية تتحدد نتائجها وفق البيئة التي تعمل فيها، والقواعد التي تنظمها، ومستوى الوعي لدى مستخدميها، وقدرة المؤسسات على حماية الحقوق وتتبع الأموال. وفي السودان، حيث تتزامن الحاجة إلى فرص العمل مع اتساع مخاطر الاستغلال، يصبح الرهان الحقيقي هو تحويل الانتشار الرقمي إلى إنتاج ودخل مشروع، وإغلاق المساحات التي تستغل الفقر والثقة والعلاقات الإنسانية في غسل الأموال والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. فخلف الشاشة قد يكون هناك مشروع صغير يبحث عن سوق، وقد تكون هناك شبكة تستغل ضحاياها؛ والفارق بينهما لا تكشفه المشاهدات أو المظاهر، بل تكشفه الشفافية والبيانات والرقابة المالية وسيادة القانون.
د. محمد شرف الدين الطيب
خبير مصرفي
