اقتصاد ما وراء النقد.. المسار الخفي للسيولة في السودان
أولا حينما يصبح الهاتف الخلوي بوابةً جديدة لحركة المال
في اقتصادٍ يغلب عليه التعامل النقدي، لا تكمن قصة السيولة في كمّ الأموال الموجودة فقط، بل في الطريق الذي تسلكه, من أين تبدأ، وأين تستقر، وكم مرة تنتقل بين الأفراد والأسواق والمنشآت قبل أن تعود إلى النظام المالي؟ ففي السودان، ظل النقد المباشر حاضراً بقوة في المعاملات اليومية، بما يعني أن جزءاً من حركة الأموال يمكن أن يتم بعيداً عن الحسابات المصرفية والتسويات الإلكترونية. لكن دخول الهاتف المحمول إلى عالم المدفوعات بدأ في تغيير هذه المعادلة؛ فلم يعد الهاتف مجرد وسيلة اتصال، وإنما تحول إلى قناة جديدة لتحريك القيمة المالية,وتكشف المؤشرات المبكرة حجم هذا التحول. ففي الفترة بين 2020 و2021، ارتفع عدد معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول من نحو 5.39 مليون إلى 6.78 مليون معاملة، بنمو بلغ 25.8%، بينما قفزت قيمتها من نحو 13.34 مليار جنيه إلى 21.56 مليار جنيه، بزيادة بلغت 61.6%.,أما معاملات الإيداع والسحب، وهي الأكثر اتصالاً بحركة الأموال بين النقد والقنوات الرقمية، فقد ارتفعت من نحو 222.9 ألف معاملة إلى 450.4 ألفاً، أي أنها تضاعفت تقريباً خلال عام واحد,هذه الأرقام لا تعني أن النقد اختفى، ولا أن الأموال انتقلت بالكامل إلى الجهاز المصرفي، لكنها تشير إلى بداية تشكل مسار جديد للسيولة وهنا تبدأ القصة الحقيقية.
ثانيا المسار الخفي للسيولة.. أين تتحرك الأموال؟ ومن يدير قنواتها؟
في الواقع لا تدار السيولة في السودان بجهة واحدة، بل تتحرك عبر منظومة متعددة الأطراف,حيث يأتي البنك المركزي في مقدمة هذه المنظومة من خلال تنظيم النظام النقدي والمصرفي وأنظمة الدفع والإشراف عليها، بينما تتولى المصارف إدارة الحسابات والودائع والتحويلات والتمويل,ومع توسع الدفع الرقمي، دخلت شركات الاتصالات ومقدمو خدمات الدفع كقنوات جديدة لتحريك القيمة المالية، فيما أصبح الوكلاء والتجار حلقة الوصل بين النقد والخدمات الرقمية، من خلال عمليات الإيداع والسحب والتحويل, وتحرك الحكومة جزءاً مهماً من السيولة عبر الرواتب والمدفوعات والتحصيلات، بينما يحدد الأفراد والتجار والمنشآت اتجاه الأموال من خلال تعاملاتهم اليومية, وبذلك، فإن إدارة السيولة تقوم على شبكة من الجهات, من ينظمها، ومن ينقلها، ومن يسجلها، ومن يستخدمها. ومع التحول الرقمي، لم تعد القضية فقط أين توجد الأموال، وإنما من يملك القدرة على رؤية مسارها وإدارته وتنظيمه,فقد لا تتحرك الأموال داخل الاقتصاد بالطريقة نفسها، ولا تمر جميع المعاملات بالقناة ذاتها, فبينما تظل النقود الورقية والمعدنية إحدى أهم أدوات التسوية المباشرة, وعلية يمكننا ان نتعمق في تحليلنا لهذة القنوات للوقوق علي المسارات حيث تشمل الاتي:-
1- النقد المتداول أو بما يعرف بالقناة الأقدم ويبقى النقد الوسيلة الأكثر مباشرة في المعاملات اليومية، لكنه الأقل قدرة على ترك سجل إلكتروني لحركة المال من يد إلى أخرى.
2- الحسابات المصرفية وهي تعتبر مركز التجميع باستقبال الودائع وتنفذ عمليات السحب والتحويل، وتتيح للمصارف إعادة توظيف الأموال في التمويل والوساطة المالية.
3- التحويلات المالية بتنقل الأموال بين الأفراد والمؤسسات دون الحاجة إلى انتقال النقد مادياً، وتسرّع حركة السيولة بين مختلف المناطق والقطاعات.
4- نقاط البيع حيث تنقل المعاملة التجارية من التسوية النقدية المباشرة إلى الدفع الإلكتروني، بما يجعلها قابلة للتسجيل والتسوية.
5- المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف: فتحت قناة مالية جديدة تتيح التحويل والدفع والإيداع والسحب وسداد الفواتير عبر الهاتف، وتجمع بين سهولة الوصول والتسجيل الإلكتروني.
6- الوكلاء وهو يعتبر الجسر بين النقد والرقمنة حيث يمثل الوكيل نقطة الالتقاء بين النقد والخدمات الرقمية؛ فمن خلاله يمكن تحويل النقد إلى قيمة إلكترونية أو استعادتها نقداً، مع تسجيل العملية داخل النظام المالي.
7- المدفوعات الحكومية والتجارية حيث تسهم رقمنة الرواتب والتحصيلات والمدفوعات في نقل جزء من حركة السيولة من التداول النقدي إلى قنوات أكثر انتظاماً في التسجيل والتسوية.
وبذلك، فإن تعدد القنوات لا يعني مجرد تعدد وسائل الدفع، بل يعني تعدد المسارات التي يمكن أن تسلكها السيولة داخل الاقتصاد.
ثالثا السؤال الذي يظل قائماً: إلى أي مدى غيرت هذه القنوات الجديدة خريطة السيولة في السودان؟
فزيادة عدد المعاملات الإلكترونية لا تعني بالضرورة أن النقد تراجع بالمقدار نفسه، كما أن وجود أموال في محفظة رقمية لا يعني خروجها من الاقتصاد النقدي بالكامل فالمسألة أكثر تعقيداً؛ لأنها تتعلق بالدورة التي تمر بها الأموال، وبعدد المرات التي تنتقل فيها بين القنوات المختلفة، وبمدى اتصال هذه القنوات بالجهاز المصرفي ومن هنا يمكن قراءة تجربة «هسّا» و«قروشي» باعتبارها جزءاً من تحول أكبر في إدارة حركة السيولة، لا باعتبارها مجرد قصة تقنية عن تطبيقين للدفع.فالتحول الحقيقي يبدأ عندما لا يعود السؤال: كيف ندفع؟ وإنما يصبح: أين تتحرك الأموال بعد الدفع، ومن يدير مسارها، وأي جزء من هذه الحركة أصبح مرئياً داخل النظام المالي؟
رابعاً: البنك المركزي.. من يضع قواعد حركة المال؟
في قلب شبكة السيولة يقف بنك السودان المركزي، باعتباره الجهة التي تضع القواعد التي تتحرك وفقها الأموال، من خلال تنظيم العمل المصرفي والإشراف على نظم الدفع والتسوية ووضع الضوابط التي تحكم الخدمات المالية الإلكترونية.
وهذا يعني أن التحول من النقد إلى القنوات الرقمية لم يكن نتيجة للتكنولوجيا وحدها، وإنما جرى داخل إطار تنظيمي يحدده البنك المركزي، مع إتاحة المجال للمصارف والجهات المرخصة والقطاع الخاص لتقديم الخدمات المالية الرقمية.
ومنذ سنوات، ظل تطوير نظم الدفع وتقليل الاعتماد على النقد وتشجيع النقود الإلكترونية ضمن توجهات البنك، إلى جانب تطوير نقاط البيع والخدمات المصرفية عبر الهاتف والإنترنت وفي ديسمبر 2024، عدّل البنك سقف السحب النقدي من الحسابات المصرفية إلى 200 ألف جنيه يومياً، في إطار توجه لتشجيع الدفع الإلكتروني والحد من مخاطر التعامل النقدي. ويتواصل هذا المسار مع مشروع نظام الدفع الفوري الوطني (NIPS)، الذي أعلن البنك المركزي في أغسطس 2026 طرح مشروع لتنفيذه، بما يعكس اتجاهاً نحو بنية أكثر تكاملاً للمدفوعات.لكن دور البنك المركزي لا يتوقف عند تنظيم البنوك؛ فمع تعدد القنوات الرقمية أصبح طرفاً رئيسياً في تحديد كيفية انتقال الأموال، وربط القنوات المختلفة، وجعل جزء أكبر من حركة السيولة قابلاً للتسجيل والتسوية.وهنا يبرز السؤال الأهم: إذا كان البنك المركزي يضع قواعد حركة المال، فكم من السيولة ما زال يتحرك خارج القنوات التي يستطيع النظام المالي رؤيتها وتسويتها؟
خامساً: آليات الإصلاح.. من إدارة النقد إلى إدارة مسار السيولة :-
إذا كان التحدي الحقيقي هو مسار السيولة بين النقد والحسابات والمحافظ الإلكترونية والوكلاء والأسواق، فإن الإصلاح يجب أن ينتقل من مجرد إدارة النقد إلى إدارة حركة السيولة عبر القنوات المختلفة.
ويبدأ ذلك من خلال:-
- ربط قنوات الدفع: تعزيز التشغيل البيني بين المصارف والمحافظ الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع، بما يسمح بانتقال الأموال بسرعة وتكلفة أقل.
- تقوية شبكة الوكلاء: تحسين توزيعهم وتوفير السيولة لديهم ورفع كفاءة الرقابة والتسوية، باعتبارهم حلقة الوصل بين النقد والرقمنة.
- خفض تكلفة الدفع الرقمي: تبسيط فتح الحسابات والمحافظ، ومراجعة الرسوم، وتحسين استقرار الخدمات، حتى يصبح الدفع الرقمي بديلاً عملياً للنقد.
- رقمنة المدفوعات الحكومية والتجارية: توسيع استخدام القنوات الرقمية في الرواتب والتحصيلات والمدفوعات، بما يخلق مسارات أكثر انتظاماً لتدفق الأموال.
- تطوير بيانات حركة السيولة: بناء إطار موحد يسمح بقراءة التدفقات بين النقد والحسابات والمحافظ ونقاط البيع، مع حماية بيانات العملاء وخصوصيتهم.
- عدم الاعتماد على تقييد النقد وحده: تقليل السحب النقدي لا ينجح من دون توفير بدائل رقمية موثوقة، وشبكة وكلاء فعالة، وبنية دفع مستقرة.
- تعزيز الثقة والأمان: حماية أموال العملاء، ومكافحة الاحتيال، وضمان تسوية الشكاوى واستمرارية الخدمات.
- قياس حركة السيولة: الانتقال من سؤال «كم تبلغ السيولة؟» إلى أسئلة أكثر أهمية: كيف تتحرك؟ كم مرة تدور؟ وأي جزء منها يظل خارج النظام المالي المنظم؟
فالإصلاح الحقيقي يبدأ من المسار,لكن هل نحتاج فعلاً إلى مزيد من القيود على النقد، أم أننا ما زلنا ننظر إلى المشكلة من طرفها الخطأ؟ الحل ليس في أن نطارد الورقة النقدية ونستبدلها بشاشة هاتف، ولا في أن نقيس نجاح التحول بعدد المحافظ أو المعاملات الإلكترونية, فالقضية أعمق من ذلك بكثير, أين تذهب الأموال بعد أن تتحرك؟ ومن يراها؟ ومن يقيس دورانها؟ ومن يملك القدرة على إدارة مسارها؟ إذا كانت السيولة تنتقل بين النقد والحسابات والمحافظ والوكلاء والأسواق دون منظومة مترابطة تستطيع تسجيل هذه الحركة وفهمها، فما جدوى أن نعلن أننا دخلنا عصر الدفع الرقمي؟ فالإصلاح الحقيقي يبدأ عندما نتوقف عن التعامل مع النقد باعتباره المشكلة الوحيدة، ونبدأ في النظر إلى مسار السيولة نفسه,فالمطلوب ليس إلغاء النقد، وإنما بناء نظام يجعل النقد والقنوات الرقمية أجزاء مترابطة من دورة واحدة، ويجعل انتقال الأموال أكثر سهولة وأماناً، وحركتها أكثر وضوحاً وقابلية للقياس,وعندها فقط يصبح الدفع الرقمي أكثر من مجرد وسيلة للدفع؛ يصبح نافذة نرى من خلالها الاقتصاد وهو يتحرك,والسؤال الذي سيظل مفتوحاً: هل نريد اقتصاداً رقمياً يغيّر طريقة الدفع فقط، أم نظاماً مالياً مرنا؟
د. محمد شرف الدين الطيب
خبير مصرفي
Mohamed.50000@hotmail.com
