الآلية الثلاثية: ورش العملية السياسية إنجاز سوداني هائل

الخرطوم – (الديمقراطي)

وصفت الآلية الثلاثية بالسودان، مناقشات ورش عمل المرحلة النهائية للعملية السياسية بأنها “شفافة ومفتوحة”، وبأنها “إنجاز هائل، لجهة أنه لأوّل مرة في تاريخ السودان، تساهم الأصوات والمطالب الشعبية في محتوى اتفاق سياسي”.
وألقى السفير محمد بلعيش، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في السودان، مساء الأربعاء، الكلمة الختامية للآلية الثلاثية بنهاية ورشة إصلاح القطاع الأمني والعسكري التي عقدت في قاعة الصداقة بالخرطوم في الفترة من 26 وإلى 29 مارس.
وقال بلعيش إن إقامة الورشة، تشكّل “إنجازاً مهماً” في مسيرة السودان نحو انتقال سياسي مدني ديمقراطي متجدد.
وذكر أن “هذه الورشة بداية ما يؤمل أن يكون حواراً مستمراً ومتواصلاً بين جميع السودانيين رجالاً ونساء، مدنيين وعسكريين، في الخرطوم والولايات والأقاليم”.
ونوّه الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في السودان، بالشوط الطويل الذي قطعته العملية السياسية، موضحاً أنه “على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، جمعت ورش العمل الخمس حول تفكيك التمكين، واتفاق جوبا للسلام، والشرق، والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، مئات من النساء والرجال السودانيين من مختلف أنحاء البلاد ومن جميع مناحي الحياة”.
وتابع: “أدت المناقشات الشفافة والمفتوحة في ورش العمل، إلى نتائج وتوصيات مهمة أصبحت الآن عناصر لا تتجزّأ من الاتفاق السياسي النهائي الذي سيتم التوقيع عليه في الأيام المقبلة”.
وأوضح أنه “من الأهمية بمكان أن تستمر هذه الجهود للوصول إلى اتفاق سياسي شامل ونهائي،.. اتفاق يمكن أن يرى النساء والرجال السودانيون تطلعاتهم من خلاله.. اتفاق يمكنه أن يضع السودان على طريق انتقال مدنيّ القيادة، يوصل إلى الديمقراطية”.
وتعد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، التي اختتمت أعمالها الأربعاء، الأخيرة من بين الورش الخمس التي كان قد تقرر عقدها كجزء من المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، قال في البيان الختامي لورشة الإصلاح الأمني والعسكري، إن “اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية والعامة النهائية للتوصيات التفصيلية لورشة العمل، بغية نشرها للرأي العام وإدراجها في مسودة الاتفاق السياسي النهائي”.
وأشار إلى أن “التوصيات تشمل المبادئ والأسس الرئيسية لعملية الإصلاح الأمني والعسكري المبنية على الورقة المتفق عليها بين الأطراف والموقعة في 15 مارس الماضي، والتي حسمت القضايا الرئيسية المتعلقة بالإصلاح والدمج والتحديث”.
وأكد أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ناقشت إعادة تأسيس وبناء ثقة المواطنين في الأجهزة النظامية وتعزيز العلاقات المدنية العسكرية كجزء من تأسيس عقد اجتماعي جديد بين كافة السودانيين، وبما يحقق الاستقرار والسلام العادل والديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري.
وذكر أن “الورشة تناولت عملية الإصلاح العسكري بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين، والهياكل، والعقيدة العسكرية، وتعدد الجيوش والقوات، وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام السابق، ومراجعة معايير وأسس القبول للكليات والمعاهد العسكرية باعتماد التنوع السوداني الذي يجعل من القوات النظامية صورة عاكسة للتنوع الاجتماعي والثقافي الفريد بالبلاد، ومعبرة عن التعداد السكاني وتوزيع المواطنين، مستندة على معايير الكفاءة والبذل والعطاء والقدرات، ومعتمدة على المهنية في الأداء، وبناء وتأهيل ورفع قدرات المؤسسات والقوات النظامية”.
///////////////////////////