الخرطوم 28 فبراير 2013
منعت السلطات السودانية هيئة الدفاع عن الحريات من تنظيم مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضى كان مقررا له ان يتناول نتائج المبادرة التي صاغتها الهيئة للافراج عن المعتقلين من انباء النيل الازرق وجنوب كردفان بجانب المحتجزين من كوادر الاحزاب على ذمة توقيع ميثاق كمبالا. وانتشرت قوات الامن بالقرب من مقر حركة “حق” بوسط الخرطوم ومنعت الصحافيين من الدخول الي مكان انعقاد المؤتمر الصحفى واضطر رئيس هيئة الدفاع عن الحريات فاروق ابراهيم اللجوء الى دار الحزب الشيوعي لمخاطبة الصحافيين منتقدا بشدة عملية تكميم الافواه التي درجت السلطات على إتباعها في الفترة الاخيرة.
وقال فاروق ان الهيئة دفعت بمذكرة الى مفوضية حقوق الانسان يوم الاثنين الماضي, تضمنت مطالبات باطلاق سراح معتقلي ولاية النيل الازرق وجنوب كردفان الى جانب معتقلي وثيقة الفجر الجديد.
وافادت المذكرة التي تسلمتها مفوضية حقوق الانسان ان السلطات استبعدت فريق دفاع يتكون من ناشطين حقوقيين من حضور عمليات التحري والتحقيق مع المعتقلين واعتبرت المذكرة العملية اهدار لحقوق الدستور.
كما تخوفت المذكرة من ان استمرار عمليات التحقيق دون استعانة المعتقلين بهيئة دفاع ستقوض عملية الدفاع وطالبت المذكرة السلطات السودانية بالسماح للمعتقلين الاستعانة بمحامين اثناء سير التحقيقات.
وشددت على مراعاة خصوصية المعتقلين وسير القضية في سرية تامة وحذرت المذكرة من طول فترة الحجز للمعتقلين وقالت ان العملية تجعل من المتهم اسيرا لاعترافات منزوعة بالقوة بسبب التأثير عليه اثناء فترة حجزه.
وحثت المذكرة مفوضية حقوق الانسان بتقديم النصح للسلطات السودانية باطلاق سراح المعتقلين او تقديمهم لمحاكمة عادلة والسماح لهم بمقابلة موكليهم واختيار محامين لتولي الدفاع عنهم.
يشار الى ان المذكرة تضمنت توقيعات حركة التغيير الآن وهيئة محاميي دارفور والهيئة السودانية للدفاع عن الحريات وهيئة محامي جبال النوبة.
