مجاهد عبدالله
يبدو أن طلب “الاستغاثة” والنجدة الذي تقدّم به أحمد محمد آدم، الأمين العام السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية وعضو المجموعة الانقلابية على رئيس مجلس أمناء المنظمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل محمود.. الى علي كرتي الامين العام للحركة الاسلامية لم “يؤتِ أُكُلَه” ولم يحقق الغاية التي كان ينشدها.. فقد زار الرجل جوبا للمرة الثانية خلال أشهر قليلة محاولا جني ثمار “استغاثته” التي وردت في تسجيل صوتي سابق ارسله لكرتي مستنجدا به وطالبا منه “المؤازرة” حتى يسترد مكتب المنظمة في دولة جنوب السودان بعدما انحاز الجنوبيون إلى “الشرعية” ورفضوا ذلك الانقلاب المشؤوم..! كما سعى إلى الاستعانة به لتثبيت بعثة المنظمة في أوغندا خشية أن يفقدها هي الأخرى بعدما بدأت دائرة نفوذه تضيق وتتراجع في المكاتب الخارجية للمنظمة.
وعاد أحمد محمد آدم من جوبا إلى الخرطوم منكسرا ذليلا يجرّ أذيال الخيبة بعد أن أمضى فيها أكثر من عشرة أيام محاولا مقابلة مسؤول حكومي واحد أو الوصول إلى أي جهة رسمية يشكو إليها أمره ويتوسل لديها لإعادة مكتب المنظمة في جوبا إلى إمرته من جديد.. غير أن كل مساعيه “بأت” بالفشل ولم تثمر عن شيء ووجد كل الابواب قد اوصدت امامه..فقد تولى الجنوبيون امر المكتب بانفسهم وقاموا بعزل حسن ابو كدوك “التابع” له..! معلنين انحيازهم إلى شرعية الشيخ عبدالرحمن آل محمود ورافضين إعادة الأمور إلى ما كانت عليه بعدما تكشّفت لهم حقيقة الصراع الدائر داخل المنظمة.
ولعل فحوى الرسالة الصوتية التي بعث بها الامين العام السابق لمنظمة الدعوة الاسلامية قبل أكثر من ثلاثة أشهر إلى علي كرتي والتي كشفت عنها منصات إعلامية عديدة تكشف بجلاء حجم المأزق الذي وجد الرجل نفسه فيه.. فقد جاءت الرسالة إستغاثة واضحة تنمّ عن حيرة واضطراب وتكشف عن عجزه عن مواجهة هذا الطوفان المتصاعد داخل المنظمة بمفرده. فالمكاتب الخارجية أخذت تخرج من تحت إدارته يوما بعد يوم بعدما تبيّن للقائمين عليها ما يدور من خلافات واتهامات بالتجاوزات المالية والإدارية داخل منظمة دعوية ذات أهداف سامية ورسالة نبيلة كان الأولى أن تظل أموالها ومقدراتها مصونةً لخدمة المحتاجين وتحقيق مقاصد العمل الدعوي والخيري والإنساني.
وفي الجزء الأخير من الرسالة الصوتية التي أرسلها أحمد محمد آدم إلى الامين العام للحركة الاسلامية وبعد أن قدّم له تنويرا بشأن مايجري من تطورات قال له بالنص: (اذا كانت عندك علاقات في جنوب السودان وبالتأكيد عندك علاقات في كمبالا ارجو ان تعزز موقفنا با اسرع مايمكن حتى نقطع الطريق على اي تخريب او نقل مقر او انشاء منظمة باسم منظمة الدعوة الاسلامية او الاستيلاء على اصولها في هذه الدول باجراءات تعسفية غير قانونية ).. وهذه استغاثة صريحة وطلب نجدة عاجلة تكشف عن حجم القلق الذي يعتري الرجل وتدل على أن الأمور باتت تخرج من دائرة سيطرته وأن مخاوفه من فقدان المكاتب الخارجية وأصول المنظمة أصبحت تدفعه إلى الاستعانة بعلاقاته ونفوذ الآخرين في محاولة لقطع الطريق أمام التحولات التي أخذت تتسع في جنوب السودان وأوغندا وعموم بعثات المنظمة في دول افريقيا.
زار الأمين العام السابق للمنظمة جوبا خلال الأيام الفائتة لكنه عاد إلى الخرطوم “بخفي حنين” ودون اي يحصل اي شي كان يريده.. بعدما عجز حتى عن مقابلة أي شخص له “قيمة” سواء أكان مسؤولا حكوميا او شخصية عامة ذات مكانة وتأثير..! وللمرة الأولى يجد الرجل نفسه أمام واقع جديد.. غير ذلك الذي كان فيه فقد كانت تمنحه صفته السابقة القدرة على الوصول إلى أصحاب القرار أو إستمالة الجهات الرسمية.. لكن اليوم كشفت الجهات الرسمية في جوبا والمسلمون في جنوب السودان قادةً وجماهير “أمره ومؤامرته”!.. فأما أمره فهو بعد ان تأكد لهم حجم التجاوزات المالية الضخمة التي ارتكبها حسن أبو كدوك “الموالي” له والمتصلة ببيع أراضي المنظمة وتحويل الأموال إلى الخرطوم.. وهذا ليس إلا “غيض من فيض” حجم التجاوزات إذ إن هناك ملفات أخرى ستتكشف في مقبل الأيام.. وأما مؤامرته فتتمثل في الانقلاب الذي دبّره هو وآخرون على الشيخ عبدالرحمن آل محمود رئيس مجلس الأمناء بعدما أراد آل محمود كشف ما يجري من تجاوزات أمام الرأي العام وإخضاع المسؤولين عنها للمساءلة القانونية صونا لأموال الضعفاء والمحتاجين من المسلمين في أفريقيا وحماية لهذه الأمانة من العبث والتجاوز.
ولم تكن زيارة الامين العام السابق الأخيرة إلى جوبا فيما يبدو إلا محاولة لإيجاد تسوية مع حكومة جنوب السودان بشأن التجاوزات المالية المنسوبة إلى مسؤول مكتب المنظمة في جوبا حسن أبو كدوك الذي أُحيل أمره إلى القضاء في دولة جنوب السودان بعد فتح بلاغ ضده بواسطة مجلس إدارة المنظمة.. غير أن مساعي التسوية لم تنجح في تحقيق مبتغاها بعدما اتضحت للجهات الرسمية في جوبا أبعاد القضية وخطورتها وأدركت أن أموالا بهذا الحجم لا ينبغي أن تكون محل تسويات تُطوى بها الملفات وإنما تستوجب محاكمة من تثبت مسؤوليته عنها حتى يقف الرأي العام على حقيقة ما جرى وحجم التجاوزات.. فالقضية ليست مجرد خلاف إداري يمكن احتواؤه بتفاهمات جانبية وانما أصبحت قضية تستدعي كشف الحقائق وإعمال القانون ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن تلك التجاوزات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أحمد محمد آدم كان قد فتح بلاغا في الخرطوم ضد الأستاذ يحيى آدم عثمان الأمين العام للمنظمة باعتباره “منتحل” صفة الأمين العام وجرى تعميم هذا البلاغ على المنصات الإعلامية من خلال إعلان يُظهر يحيى باعتباره متهما هاربا..وقد أشار أحمد محمد آدم إلى ذلك في رسالته الصوتية الموجّهة إلى علي كرتي باعتباره مسؤولا عنه “تنظيميا” في الحركة الإسلامية ويقوم بإدارة هذه المؤامرة معه من مقر إقامته في مدينة إسطنبول بتركيا والسبب هو أن الأمين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية يحيى آدم عثمان كشف حجم دسائسهم ومؤامرتهم على المنظمة وكذلك تجاوزاتهم الادارية والمالية فأرادوا ترهيبه وإرغامه على الصمت حتى لا يواصل كشف ما لديهم من ملفات.. ولكن هيهات فقد ظهر يحيى آدم عثمان في مؤتمرين صحفيين وتحدث فيهما علنا عن التجاوزات المالية الضخمة وكشف ما لديه أمام الرأي العام وقال ما يراه حقا ليترك شهادته لله والتاريخ غير آبه بمحاولات الترهيب أو الضغوط الرامية إلى إسكاته.
أما فيما يتعلق ببعثة المنظمة في كمبالا فإن المشهد يسير في الاتجاه ذاته الذي شهدته جوبا فالأوغنديون أيضا أدركوا حقيقة ما يجري وفهموا أبعاد الأزمة وحسموا أمرهم على مستوى المؤسسة الرسمية التي تمثل المسلمين في أوغندا..
فقد أعلن مفتي الجمهورية الشيخ شعبان رمضان والمجلس الأعلى للمسلمين في أوغندا صراحةً انحيازهما إلى شرعية الشيخ عبدالرحمن آل محمود. ولم يقتصر الأمر على إعلان الموقف بل تجاوز ذلك إلى تقديم دعوة رسمية له من الدولة لحضور المؤتمر الأول لشباب المسلمين الأوغنديين المقرر انعقاده يوم 29 من هذا الشهر بتشريف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.. بل إن قيادة المنظمة مضت أبعد من ذلك.. فأصدرت قرارا بتعيين الاستاذ طه عثمان من أوغندا مديرا للبعثة في كمبالا بدلا من السوداني عمر الجاز في خطوة تعكس حجم التحولات الكبيرة التي تشهدها إدارة المنظمة ومكاتبها الخارجية.
إن كل هذه التطورات تعني أن الأفارقة بدأوا يفيقون من غفلتهم عمّا كان يجري داخل منظمة الدعوة الإسلامية طوال السنوات الماضية وأن الخلاف الأخير كشف المستور وأظهر الحقائق بوضوح لم يعد معه من السهل إخفاء ما جرى أو تجاهل تداعياته.. فقد تبيّن للأفارقة في ظل ما تكشّف من خلافات واتهامات أن إدارة السودانيون للمنظمة كانت سيئة للغاية ولم تكن في نظرهم على المستوى الذي يليق برسالتها ومكانتها.. ولذلك أخذوا يخرجون يوما بعد يوم من تحت إمرتهم ويتجهون إلى تثبيت مواقفهم المستقلة.. ولم تقف تداعيات الأزمة عند هذا الحد بل امتدت إلى الاخوة في دول الخليج العربي.. “رسميين وخيريين” باعتبارهم الأكثر دعما ومؤازرةً لمنظمة الدعوة الإسلامية عبر تاريخها إذ ان هذا الخلاف ومارشح عنه من معلومات كشفت لهم بان السودانيون اصبحو غير “مؤتمنين” على إدارة إموال مخصصة للعمل الخيري والإنساني..مما قد يفقد المنظمة اكبر الداعمين لها منذ تأسيسها.
إن خطورة ما يجري لا تكمن في مجرد خلاف على منصب أو صراع على إدارة مكتب أو بعثة وإنما في ما يمسّ سمعة منظمة دعوية امتدت رسالتها إلى أنحاء القارة الأفريقية بل والعالم اجمع وفي ما يثيره من تساؤلات حول مصير الأموال التي جُمعت من أهل الخير لدعم المسلمين الفقراء والمحتاجين.. فهذه الأموال خُصصت لتنفيذ مشروعات خيرية وإنسانية وتحقيق أهداف سامية ونبيلة.. ومن ثمّ فإن صونها من التجاوزات وضمان وصولها إلى مستحقيها وإخضاع كل من تثبت مسؤوليته في اهدارها للمساءلة القانونية أمور لا تحتمل التسويف أو المساومة..!.
