* حفرت سلطة ما تسمى بالـ"إنقاذ" على صفحة الوطن السوداني الكبير شقوقاً غائرة ، وأحدثت جروحاً قيحا ، ورسمت بسياساتها الإنفرادية النرجسية شقاءاً مُقيما ، وتسببت في أذىً بلغ بالغاً من تهديد وجود الوطن لم يعرف السودان مهددا مثيلا له في تاريخه .
* وحتمية إنقسام الوطن وخروج الجنوب منه لم تعد خافية على كل مراقب قارئ ، إذ كيف يستقيم منطقاً أن يختار شعب الجنوب البقاء ضمن سُّلطة الشقاء المُقيم والأذى المستدام والكبت والقمع الجائريين في الوقت الذى تتوافر له سانحة تاريخية لصناعة وطن جديد ، وفرصة نادرة الحدوث لبناء أمة ، قد توفق النخبة في الجنوب في إرساء دعائم الرفاه وسنادات الإستقرار لأجلها .
* الكلماتُ الباردة التى تُطلقها قيادات "الإنقاذ" المسيطرة بأمر القمع والمعبرة عن زعم بالحرص على بقاء الوطن الكبير موحدا لا تُعبر إلا عن إدراكهم لحجم الكارثة ، وعمق الأثر السيء الذى خلفته سنواتهم العشرين في الإستفراد بحكم البلاد بإمارة الغلبة وفرض لا منطق وخطل حسن الظن المُقدسن في النفس وإفتراض السوء والغرض دائما تجاه كل رأي مخالف أو جماعة معارضة .
* الإنقاذيون لا يذرفون الدموع شفقة على تشظٍ مُنتظر قريب ، ومصير محتوم حائق بالوطن الكبير ما داموا يسيطرون بالقمع ، إنما يذرفونها خوفاً وهلعا مما ينتظرهم هم من صفحات ملطخة بالدماء البريئة ، والأفعال القبيحة لاشك أن التاريخ كتبها ويكتبها وسيكتب المزيد منها بأمانة في صحائف سنوات الدم المسفوك غدرا والأعراض المنتهكة ظلما والثروات المنهوبة فسادا مؤسسيا بالسُلطة .
* لن تُّخل "الإنقاذ" بين أهل الجنوب وحقهم في ممارسة تقرير مصيرهم إستفتاءا في هدوء وسلام وسلاسة ، وسيطرقون كل سبيل ويحيكون كل تدبير ومكر سيء ليوجدوا إضطرابا وتوترا حتى لا يفقدوا أوراق الإبتزاز في مواجهة شعوب السودان والمجتمع الدولي ، فالـ"إنقاذ" لا تر في الإستفتاء بإجراءاته سوى كروت إبتزاز ومساومة أخيرة بين يديها متوهمة إمكانية إستخدامها في إقرار تسويات تُخلصها من مطالبات قانونية ومساءلات حقوقية وطنية ودولية واجبة الإستيفاء ومستحقة الدفع في العاجل أو الآجل .
* يعود الـ"إنقاذيون" لدأبهم على التجارة بالدين وإمتطاءه مبررا لإستمرار حكمهم وإستمالة مغرريهم حين يحاولون الإيهام بأن تشظ البلاد سيكون ثمنا لدرء العلمانية عن بقية أجزاء الوطن .
* وآخر منهم لايجد حرجاً في التصريح بأن تشط البلاد تفتتها خيرٌ من سودان جون قرنق . وقرنق لم يك يطلب بأكثر من ترسخ نموذج الدولة المدنية الديمقراطية ، حيث العدالة الإجتماعية والمساواة وسيادة حكم القانون ، بديلاً لنموذجهم في التجارة بالقشور من الدين ، وإنقلابهم حتى على مبادئ الدين وروحه العدل وأساسه التسامح .
* تقع الأحزاب المعارضة في خطأ جسيم في حال إستمرار أداءها الحالي والإكتفاء بالفُّرجة ، وتحميل وزر التشط والتفتت للقِّلة الحاكمة بأمر القمع ، وكأن الأمر لا يعنيها في شيء .
* التفتت ، إن وقع كما هو مُّرجح ، لن يكون تفتتا يصيب الأحزاب ، بل تفتتا يُصيب البلاد ولا يتوقف عند الجنوب وحده ، لذا وجب تصعيد العمل لزيادة الضغط على القِّلة المسيطرة وإرغامها على الرضوخ للمطالبات العادلة تحقيقا لدولة القانون والدولة المدنية العادلة ، ورفضا لنموذج سلطة العمائم المُّستأجرة ، والملتاثة بقشور الدين ، دون روحه العدل وجوهره التسامح .
أجراس الحرية
11\8\2010
moyed sharif [sharifmuayad@gmail.com]
