أعلن الأمين العام لحزب الأمة والقيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير (المركزي) الدكتور الواثق البرير،أن الاتفاق الآطاري سوف يوقع في موعد أقصاه يوم الأثنين. وقال ؛ في مقابلة مع راديو دبنقا، إن التوقيع على الاتفاق النهائي سوف يكون خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع وصولاً إلى تشكيل هياكل السلطة .و كان إعلام المجلس السيادي قد أكد أن هناك اجتماع ضم المكون العسكري و الموقعين على الإعلان السياسي و الثلاثية و الرباعية, و أوضح الإعلام “أن الإجتماع ناقش تطورات العملية السياسية، وأمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، و اعتبر المجلس السيادي أن الاتفاق يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد ، و أكد أنه يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية”و هنا يصبح توقيع الاتفاق تم حسمه في هذا الاجتماع و لكن الفقرة الأخيرة في توضيح إعلام مجلس السيادة ” أنه سيظل مفتوح للنقاش و المشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطويره في المرحلة الثانية” تؤكد الفقرة ضرورة توسيع قاعدة المشاركة، و فتح باب الحوار لاستقطاب مؤيدين للخطوة و داعمين لها.
هناك حقائق لابد من الإشارة إليها، أن أصرار تحالف قوى الحرية و التغيير المركزي الذي وقع عليها الإنقلاب، هي التي يجب أن يقع عليها عبء إنهاء الانقلاب، و العمل الجاد من أجل تغيير المشهد السياسي، و وضع عجلة السياسة في طريق عملية التحول الديمقراطي، هو أصرار و عمل جاد منها و استطاعت أن تحققه، و لابد من الإشادة بهذا العمل، لذلك كان التحالف مصرا على أن يضع بنفسه و ليس الآخرين وثيقة للاتفاق السياسي التي تنهي الانقلاب. و رغم النقد الذي كان يوجه للتحالف لكن أصراره للذهاب لنهاية الشوط مهما كانت العقبات، هو أصرار مبدئي افتقدته الساحة السياسية منذ الاستقلال. و رغم الشعارات التي كانت موجهة ضدها و محاصرتها أن لا تذهب في هذا الطريق، لكنها أصرت عليه و وصل لنهاياته.
لكي تصل الحرية و التغيير المركزي لهذه النتيجة السياسية، استطاعت أن تتخطى العقبات دون أن تنسى الهدف. استطاعت أن تكسر حلقة الثلاث لاءات المانعة، لكي تحدث أختراقا في الأزمة، و تنقل المسرح السياسي لمشهد جديد، ثم اقامت ورشة بالتعاون مع جريدة الديمقراطي لتقييم التجربة السابقة، بهدف تحسن صورتها لدى الشارع، ثم جاءت بفكرة ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لكي تفتح الباب لدخول قوى أخرى توسع بها دائرة المشاركة. ثم جاءت بفكرة الاتفاق الآطاري خطوة متقدمة تحدد فيها أسس و مباديء عمل الفترة الانتقالية. أن مجهودات تحالف الحرية المركزي بالانتقال من فكرة إلي أخرى أحدث إرباك للأخرين،الذين حاولوا أن يقدموا اجتهادات مماثلة لكنهم فشلوا في الترويج لها، و أيضا حاصروا تحالف الجذرية الذي كان يشن هجوما عنيفا على الحرية المركزي لكي يخرجوه من المسرح السياسي، صمدوا في وجه هجومه دون الدخول معه في أي مناكفات تصرفهم عن هدفهم الرئيس، بل استطاعوا أن يرتبوا أفكارهم و ينتقلوا من مرحلة إلي أخرى، جعل الزملاء يتحولون من موقع الهجوم إلي شراح لمتون خطوات أفكار الحرية المركزي، حيث أصبحوا يعلقون على أحداثها، أحدث خفوتا في الضجيج الذي كانوا يثيرونه. و بهذه الخطوة تكون الحرية قد نقلت الساحة السياسية جميعها إلي أول عتبة في عملية التحول الديمقراطي.
أن توقيع أي اتفاق سياسي سوف يكون له مؤيدين داعمين له، و أيضا قوى معارضة لهذا الاتفاق، حيث بدأت الدعوات تحس الناس للخروج في مظاهرات تعارض هذا الاتفاق الذي سمته اتفاقا ثنائيا. فالشارع مقسوم لمجموعات مؤيدة، و أخرى معارضة، و حتى المعارضين لا تجمعهم قاعدة فكرية واحدة أو تحالف واحد، و حتى الذين تم استقطابهم لتوسيع قاعدة المشاركة مثل ( الاتحادي الأصل الحسن الميرغني – المؤتمر الشعبي مجموعة علي الحاج – انصار السنة – الجمهوري) هم يمثلون شرائح من أحزابهم، و البقية الأخرى تقف في الجانب المواجه للحرية المركزي، إلي جانب تحالف الجذرية و بعض من لجان المقاومة، و تحالف الكتلة الديمقراطية و مجموعات أخرى من الإسلاميين و أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول. كل هؤلاء سوف يشكلون جبهة معارضة للاتفاق الآطاري. كيف سوف يتعامل تحالف الحرية المركزي مع هذه المجموعات الرافضة للاتفاق، لكي يخلق حالة من الهدوء، و الاستقرار السياسي يساعد على انجاز مهام الفترة الانتقالية؟
إذا تعامل تحالف الحرية المركزي مع هذه المجموعات بأنه قد انتصر عليهم، و يجب عليهم تقديم فروض الولاء و الطاعة له سوف يخسر قضيته. و إذا حرض عليهم المؤسسات العسكرية التي دخل معها في تسوية يكون قد حول القضية من عملية تحول ديمقراطي إلي نظام شمولي جديد. و أفضل الطرق لنجاح عملية التحول الديمقراطي أن يفتح باب الحوار مع كل القوى السياسية. يجب الحرية المركزي أن يجعل من التوقيع على الاتفاق الآطاري بداية جديدة للعملية السياسية في البلاد. و هذه تحتاج لتغيير في استراتيجية التعامل مع الآخرين، و جعلهم شركاء في صناعة القرار و ليس منفذين لقرارات فقط تملأ عليهم. و أيضا التحدي هل قوى الحرية المركزي قادرة أن تثبت للعالم أنها بالفعل مسيطرة على الشارع و قادرة على ضبطه، أم لا تملك السيطرة عليه؟ و معروف كل مرحلة سوف تخلق تحديات جديدة. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
