التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يدين الخطاب المراوغ للبرهان ولا يصدقه ويؤكد عدم جديته في الانصياع لصوت الشارع الثوري
رئيس التحرير: طارق الجزولي
4 July, 2022
4 July, 2022
—
بيان
—
أبناء وبنات الشعوب السودانية
تابعتم اليوم خطاب عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانقلابي والذي من خلاله عبّر عن مضي ثورتنا قُدُماً وقربها من دكّ حصون الانقلابيين وشيعتهم وذلك من خلال التضحيات الجِسام التي بُذِلت من بنات وأبناء هذا الشعب العظيم ولجان مقاومته الحُرة بشكل منظّم وجسارة وإقدامٍ باسل أرغمت الطغاة على التراجع خطواتٍ أمام سيل الجماهير الهادر .
ألقى اليوم سُدنة الانقلابيين وعسكرهم ورقتهم الأخيرة من خلال تقديمهم خطاباً سياسياً متعجرفاً مراوغاً به الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ورغبة الشارع أملاً في إختلاف الساسة والثوار حول تشكيل الحكومة وكأنما يقول للشعب السوداني أن الأحزاب لن تتفق على تشكيل الحكومة .
كما تنصل في الخطاب عن زمرة الانقلابيين بقوله إن القوات المسلحة ليست مطيّة لأحد وهو ما يجعل معسكر الانقلابيين من الحركات المسلحة والتنظيمات الداعمة للانقلاب على مسافة واحدة من جماهير الشعب السوداني الثائر وهذا إن دلّ إنما يدُّلُ على أن أي جهةٍ ما دخلت في مستنقع الانقلابيين سيكون لهم دور محدد وسيتم التخلص منهم كما حدث مع مجموعة التوافق الوطني .
إننا في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية نرى عدم جدية قادة الانقلاب في الانزواء عن الساحة وإنما هي عملية سياسية القصد منها جس نبض الشارع وإلا لما أرجىء حل مجلس السيادة وإشترط ذلك بتشكيل حكومة ، فالحكومة القادمة لن تخضع لشروط ولا تُتلى عليها أوامر وبناءً عليه نؤكد الأتي :
- الكلمة الأولى والأخيرة هي للذين قاوموا الانقلاب وقدموا في سبيل ذلك الأنفس والأرواح فداء لوعدٍ قطعوه لرفاقهم الشهداء والمصابين وقالوها أن لا تفاوض لا شرعية ولا مشاركة .
- ضرورة تشكيل حكومة مدنية ذات كفاءات بدون تحديد شروط المشاركة هو فخٌ أُريدَ به إشراك قوى محددة في الحكومة المدنية الجديدة وهو ما يتنافى مع مطالب الشارع التي تؤكد أن لا شراكة مع شركاء الدم ومع من عاونهم وكلهم شركاء في سقوط شهداء ما بعد الانقلاب .
- نؤكد ثقتنا بأن الأشاوس في لجان المقاومة الباسلة و الرفاق في التنظيمات السياسية أكثر فطنةً وحكمة من أن يقعوا في هذا الفخ والذي إن صحّت صدق نوايه - ولا نظن - بأنهم سيكونون يداً واحدة لتحقيق أحلام الشعب السوداني في حكومة تحقق له مطالبه وأهدافه ويقودها أبناء وبنات الوطن نحو برّ الأمان .
- المجلس الأعلى للأمن والدفاع ما هو إلاّ مطيّة يحتاطُ بها العسكر للتدخل في شؤون الحكومة التنفيذية القادمة وعليه نؤكد أن واحدة من رؤى التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية هي مؤسسية الدولة ومنع الفوضى التي صاحبت الفترة الانتقالية من المجالس واللجان والترهلات الإدارية داخل المؤسسات .
- نجدد حرصنا على القصاص لرفاقنا الذين سقطوا وهم يقاومون الانقلاب عبر تحقيقٍ عاجل منفصل عن تحقيقات لجنة فض الاعتصام وليكون أولى شروط تشكيل الحكومة الجديدة .
- نؤكد وقوفنا خلف شعارات الشارع السودان جهراً عبر شعار إسقاط الإنقلاب وليس إنهائه فواجب علينا أن نقف ولو لمرةٍ واحدة ونقول لا في وجه من يشيح وجهه عما سببه الجناة من أذىً لحق بالبلاد واقتصادها وبيوتها التي تستقبلُ معتقلاً منهكاً وتسهرُ مع المصابين وتبكي الشهداء .
شعبنا الصلد
تذهب الأرواحُ ولكن حتماً هي المواقف التي تبقى وتُسطّر في تاريخ أمتنا الباحثة عن دولة الحرية والسلام والعدالة وسننتصر بإرادتنا وصدق بأسنا ووحدة صفنا وهدفنا المشترك .
المجد للشهداء
المجد لمن قالوا لا في الزمن المناسب ..
القوة للشعب السلطة للشعب
….
المكتب القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
الاثنين ٢٠٢٢/٧/٤م
بيان
—
أبناء وبنات الشعوب السودانية
تابعتم اليوم خطاب عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانقلابي والذي من خلاله عبّر عن مضي ثورتنا قُدُماً وقربها من دكّ حصون الانقلابيين وشيعتهم وذلك من خلال التضحيات الجِسام التي بُذِلت من بنات وأبناء هذا الشعب العظيم ولجان مقاومته الحُرة بشكل منظّم وجسارة وإقدامٍ باسل أرغمت الطغاة على التراجع خطواتٍ أمام سيل الجماهير الهادر .
ألقى اليوم سُدنة الانقلابيين وعسكرهم ورقتهم الأخيرة من خلال تقديمهم خطاباً سياسياً متعجرفاً مراوغاً به الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ورغبة الشارع أملاً في إختلاف الساسة والثوار حول تشكيل الحكومة وكأنما يقول للشعب السوداني أن الأحزاب لن تتفق على تشكيل الحكومة .
كما تنصل في الخطاب عن زمرة الانقلابيين بقوله إن القوات المسلحة ليست مطيّة لأحد وهو ما يجعل معسكر الانقلابيين من الحركات المسلحة والتنظيمات الداعمة للانقلاب على مسافة واحدة من جماهير الشعب السوداني الثائر وهذا إن دلّ إنما يدُّلُ على أن أي جهةٍ ما دخلت في مستنقع الانقلابيين سيكون لهم دور محدد وسيتم التخلص منهم كما حدث مع مجموعة التوافق الوطني .
إننا في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية نرى عدم جدية قادة الانقلاب في الانزواء عن الساحة وإنما هي عملية سياسية القصد منها جس نبض الشارع وإلا لما أرجىء حل مجلس السيادة وإشترط ذلك بتشكيل حكومة ، فالحكومة القادمة لن تخضع لشروط ولا تُتلى عليها أوامر وبناءً عليه نؤكد الأتي :
- الكلمة الأولى والأخيرة هي للذين قاوموا الانقلاب وقدموا في سبيل ذلك الأنفس والأرواح فداء لوعدٍ قطعوه لرفاقهم الشهداء والمصابين وقالوها أن لا تفاوض لا شرعية ولا مشاركة .
- ضرورة تشكيل حكومة مدنية ذات كفاءات بدون تحديد شروط المشاركة هو فخٌ أُريدَ به إشراك قوى محددة في الحكومة المدنية الجديدة وهو ما يتنافى مع مطالب الشارع التي تؤكد أن لا شراكة مع شركاء الدم ومع من عاونهم وكلهم شركاء في سقوط شهداء ما بعد الانقلاب .
- نؤكد ثقتنا بأن الأشاوس في لجان المقاومة الباسلة و الرفاق في التنظيمات السياسية أكثر فطنةً وحكمة من أن يقعوا في هذا الفخ والذي إن صحّت صدق نوايه - ولا نظن - بأنهم سيكونون يداً واحدة لتحقيق أحلام الشعب السوداني في حكومة تحقق له مطالبه وأهدافه ويقودها أبناء وبنات الوطن نحو برّ الأمان .
- المجلس الأعلى للأمن والدفاع ما هو إلاّ مطيّة يحتاطُ بها العسكر للتدخل في شؤون الحكومة التنفيذية القادمة وعليه نؤكد أن واحدة من رؤى التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية هي مؤسسية الدولة ومنع الفوضى التي صاحبت الفترة الانتقالية من المجالس واللجان والترهلات الإدارية داخل المؤسسات .
- نجدد حرصنا على القصاص لرفاقنا الذين سقطوا وهم يقاومون الانقلاب عبر تحقيقٍ عاجل منفصل عن تحقيقات لجنة فض الاعتصام وليكون أولى شروط تشكيل الحكومة الجديدة .
- نؤكد وقوفنا خلف شعارات الشارع السودان جهراً عبر شعار إسقاط الإنقلاب وليس إنهائه فواجب علينا أن نقف ولو لمرةٍ واحدة ونقول لا في وجه من يشيح وجهه عما سببه الجناة من أذىً لحق بالبلاد واقتصادها وبيوتها التي تستقبلُ معتقلاً منهكاً وتسهرُ مع المصابين وتبكي الشهداء .
شعبنا الصلد
تذهب الأرواحُ ولكن حتماً هي المواقف التي تبقى وتُسطّر في تاريخ أمتنا الباحثة عن دولة الحرية والسلام والعدالة وسننتصر بإرادتنا وصدق بأسنا ووحدة صفنا وهدفنا المشترك .
المجد للشهداء
المجد لمن قالوا لا في الزمن المناسب ..
القوة للشعب السلطة للشعب
….
المكتب القيادي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
الاثنين ٢٠٢٢/٧/٤م