سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
بسم الله الرحمن الرحيم
التحالف الوطني للحريات وحقوق النسان عبارة عن تحالف وطني عريض، في طور التشكل، يتألف من طائفة واسعة من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان . ويستهدف التحالف الوطني انفاذ جملة من الاهداف تشمل ، ولا تقتصر ، علي تجسيد مبادئ حقوق الانسان وتعزيز الكرامة الإنسانية فضلا عن العمل علي الارتقاء بحالة حقوق الانسان في السودان.
واذ يعلن التحالف الوطني عن ميلاده، فانه يعتزم إنتهاج كافة اسباب المدافعة السلمية المشروعة في اطار الحث والمناصرة والتثقيف والنصح للحكام والمعارضين وما سواهم من الفئات والهيئات فيما يتصل بالارتقاء بحالة حقوق الانسان وتعزيزها بالبلاد.
وانطلاقا من مسئوليتة تجاه ما يعتري الساحة الوطنية من اضطراب وتأزم بالغين علي خلفية اضراب الاطباء والطبيبات وما واكبه من حملة للاعتقالات والمساءلة ، فانه يؤكد مساندته بلا حدود لمنسوبي القطاع الصحي في وجه الحملة الظالمة التي تستهدفهم جراء استخدام وسيلة مشروعة تتمثل في الاضراب.
واذ يرقب التحالف الوطني تزايد حملة الاعتقالات والتوقيف عن الخدمة والمساءلة في حق الكوادر الطبية والمساعدة فانه يدفع بحزمة المطالب التالية للاحزاب الحاكمة والمعارضة ، والاتحادات والنقابات ، ومؤسسات المجتمع المدني علي حد سواء :
أولاً: الاعتراف بمبدأ الإضراب والاقرار به وحمايته باعتباره وسيلة حضارية مشروعة حضت عليها قوانين العمل الوطنية والدولية فضلا عن مواثيق حقوق الانسان.
ثانياً: إطلاق سراح المعتقلين من الاطباء والكوادر الطبية والمساعدة علي نحو فوري ، وايقاف حملات الاعتقالات والمساءلة والملاحقة والتوقيف التي تم اتخاذها بحق العديد من الكوادر الصحية والمساعدة جراء موقفهم المساند للاضراب.
ثالثا: فتح وزارة الصحة لقنوات التفاوض مع الفئات المضربة في اطار من حسن النوايا لضمان توفير التمويل ، وتعزيز آليات ، وتحديد مواقيت إنفاذ بنود المذكرة التي تم التوافق عليها بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة والاطراف المضربة.
رابعا: انشاء الية تضم مختلف الشركاء واصحاب المصلحة علي ان تشمل الجهاز التنفيذي بوزارة الصحة ، لجنة الاطباء المركزية ، والاستشاريين بالجمعية الطبية السودانية فضلا عن اصحاب المبادرات التي تستهدف مخاطبة الاسباب الجذرية الكامنة خلف القصور في مختلف مناحي الحقل الصحي وذلك وفاءا بما تم التوصل اليه في لقاء سابق جمع السيد وزير الصحة الاتحادي مع لجنة الاطباء المركزية عبر وساطة كريمة من مبادرة المجتمع المدني الطبي.
خامساً: إنشاء صندوق خاص لإعادة تأهيل وإعمار المرافق الصحية والمستشفيات ومواقع سكن الكوادر الصحية وفق آلية تعتمد المسار السريع في الانفاق والتنفيذ مع وضع لوائح خاصة تكفل تسريع انشطته ، وادراة اعماله بمعاونة الشركاء وأصحاب المصلحة وفق قواعد الشفافية والمحاسبية، فضلاً عن الغاء الاعتمادات المالية التي اودعت من قبل في حساب اتحاد الاطباء وايداعها عوضا عن ذلك في الصندوق المقترح.
سادساً: أن تعني الالية المشتركة بين وزارة الصحة والشركاء بالاضطلاع بمهمة المتابعة والتنفيذ والتقويم لبنود المذكرة التي تمخض عنها اجتماع الجمعية الطبية السودانية وحظيت بموافقة رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة الإتحادية.
سابعا: الشروع الفوري في إعداد مسودة قانون خاص يعني بحماية الكوادر الطبية فضلا عن تهيئة البيئة الملائمة التي تكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأفضل صورة ممكنة، وضمان بناء الثقة وتعزيزها بين الطبيب والمريض بالتنسيق مع وزارتي الصحة والعدل علي ان يدفع بمسودة القانون للبرلمان للإجازة في اعجل وقت ممكن.
ثامناً: مخاطبة الأسباب الجذرية التي افضت الي تازم الوضع الصحي والمتمثلة في اختلال أولويات الموازنة التي تعطي النصيب الاكبر لمقتضيات الامن والدفاع مع إغفال أولوية الخدمات الاساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية الامر الذي يحتم اعادة هيكلة موازنة العام 2017 ومعالجة العور الذي يشوبها .
تاسعا: تسوية الحروب والنزاعات المسلحة التي تستنزف طاقات البلاد والتفاوض بجدية من اجل بلوغ تسوية سلمية شاملة علي صعيد المسارات الانسانية والامنية والسياسية واستصحاب الامة السودانية بكافة مكوناتها في مشروع الوفاق الوطني.
عاشرا: التاكيد علي (الحق في الصحة ) باعتبارة احد اهم مرتكزات المنظومة الدولية لحقوق الانسان، والتعامل مع الخدمة الصحية باعتبارها حقا وليس سلعة تشتري ، مع التقيد الصارم بانفاذ (مخرجات الحوار الوطني) كافة وفي مقدمتها قضايا الحريات والمعاش والحكم الرشيد، والزام الاجهزة المعنية، بما فيها الاجهزة الامنية ، بعدم تجاوز أطر إختصاصها المعلوم والا فإن مخرجات الحوار الوطني سوف تؤول إلي مجرد أماني عذبة وشعارات يصبح انفاذها ضربا من المستحيل .
