أجرت هيئة محامي دارفور تحقيقا في حادث إغتيال الشيخ إدريس أحمد المسؤول الإداري بمعسكر عطاش للنازحين/ت بولاية جنوب دارفور والذي إغتيل في الساعة الواحدة من صبيحة الأثنين الموافق 30/ مارس/2015 بمعسكر عطاش وعن ظروف وملابسات الحادث إستمعت الهيئة للشهادات والإفادت المرتبطة بالجريمة وتوصلت للآتي:-
1- الشيخ إدريس أحمد مسؤول إداري بمعسكر عطاش للنازحين/ت بولاية جنوب دارفور كان يحظي بإحترام النازحين/ت بمعسكر عطاش لما تميز به من همة ونشاط وتفاني في خدمة النازحين/ت والدفاع عن حقوقهم
2- ظل الشيخ إدريس أحمد المسؤول الإداري بمعسكر عطاش للنازحين/ت يعبر بصورة سلمية عن عدم سلامة إجراءات العملية الإنتخابية (أبريل 2015) ويتحدث عن مقاطعة النازحين/ت للتسجيل وعدم صحة السجل الإنتخابي وعن حق النازحين/ت في التعبير السلمي بالمقاطعة .
3-تعرض الشيخ إدريس أحمد المسؤول الإداري بمعسكر عطاش للنازحين/ت بولاية جنوب دارفور للتهديد والوعيد بالقتل عدة مرات نتيجة لمواقفه المعلنة بعدم صحة إجراءات العملية الإنتخابية من محسوبين للنظام الحاكم كما تم إتهامه بأنه يعمل علي تحريض النازحين/ت ضد المشاركة في العملية الإنتخابية.
4- في الساعة الواحدة من صبيحة الاثنين الموافق 30/3/2015 تسللت مجموعة مسلحة من أفراد يرتدون زيا عسكريا إلي معسكر عطاش للنازحين وإغتالت الشيخ إدريس أحمد ولأذت بالفرار.
5- الملابسات تشير إلي أن العناصر التي نفذت جريمة الإغتيال البشعة مؤيدة لعملية الإنتخابية والحزب الحاكم وقد سعت من خلال إرتكابها للجريمة لإرعاب النازحين/ت بمعسكر عطاش من التعبير حول عدم صحة وسلامة العملية الإنتخابية.
5- إغتيال الشيخ/إدريس أحمد المسؤول الإداري بمعسكر عطاش بولاية جنوب دارفور فضح العناصر المسلحة التي تؤيد النظام الحاكم وقد أضحت تستخدم القتل والترويع لحمل المواطنين بالمعسكرات قسرا للمشاركة في العملية الإنتخابية وتاييدها وذاك ما يناقض الغرض من العملية الإنتخابية نفسها والحق الدستوري في التعبير .
6-إن المقاطعة السلمية للإنتخابات والدعوة للمقاطعة حق من حقوق التعبيرالمكفولة بموجب الدستور وإزهاق حياة المواطنين الابرياء بسبب مباشرتهم لحقهم الدستوري في المقاطعة السلمية يقدح في سلامة العملية الإنتخابية.
مما تقدم :-
1- تطالب الهيئة المفوضية القومية للإنتخابات بالتحقيق في حادث إغتيال الشيخ إدريس أحمد المسؤول الإداري بمعسكر عطاش لإرتباط الجريمة المرتبكة بالعملية الإنتخابية الحالية (أبريل 2015 ).
2- تطالب الهيئة المفوضية القومية للإنتخابات بإتخاذ الإجراءات والتدابير اللأزمة لدفع الأجهزة العدلية للقبض علي الجناة والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للعدالة وإتخاذ التدابير الإحترازية اللأزمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم .
3- العمل علي حماية حق النازحين/ت في التعبير السلمي بمقاطعة العملية الإنتخابية وإحترام إرادتهم في المقاطعة السلمية للإنتخابات.
4- مكافحة الجرائم والممارسات الفاسدة التي ترمي إلي تزييف إرادة المواطنين خاصة التي تستهدف النازحين/ت بالمعسكرات في دارفور والتي تمارس بواسطة العناصر والمليشيات المحسوبة علي النظام الحاكم.
5- إيقاع العقوبات الرادعة وفقا لقانون الإنتخابات علي الحزب الحاكم والذي يمارس منسوبيه القتل والترويع ضمن حملاته الإنتخابية.
هيئة محامي دارفور
6/أبريل /2015
