بيان صحفى
جهاز الأمن و المخابرات بولاية الجزيرة يستدعى السكرتير العام
إستدعى جهاز الأمن و المخابرات بولاية الجزيرة و عبر إتصال تلفونى السكرتير العام للحركة الشعبية بولاية الجزيرة للحضور لمكاتب الجهاز و مقابلة نائب مدير الجهاز يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2011 الساعة الواحدة بعد الظهر .
طلب نائب مدير الجهاز فى ذلك الأجتماع من السكرتير العام للحركة تفسيرآ حول لماذا لم تقم الحركة الشعبية بتنفيذ القرارات التى أبلغها لمساعد السكرتير العام للسياسة و التعبئة يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2011 و هى كالآتى :
1 – إغلاق دور الحركة الشعبية بالولاية والمحليات
2 – إيقاف أى نشاط سياسي للحركة الشعبية بالولاية
3 – تجميد علاقاتها السياسية مع القوى السياسية بالولاية
أوضح السكرتير العام للحركة الشعبية النقاط التالية لنائب مدير الجهاز :
1- طالبه أن يسلم الحركة الشعبية قرار لجنة أمن الولاية مكتوبآ و ذلك لحفظ حقوقها القانونية و الدستورية . رفض نائب مدير الجهاز و ذكر أنهم جهة تنفيذية فقط لقرارات لجنة أمن الولاية و عليه الأتصال بحكومة الولاية لطلب ذلك القرار مكتوبآ .
2- أوضح السكرتير العام أيضآ لنائب مدير الجهاز بأن تسجيل الأحزاب هو شأن مركزى و لا يوجد مجلس شؤون للأحزاب أو مسجل لها بالولايات و أن هذا ليس بشأن لجنة أمن الولاية .
3- أن رئيس الحركة الشعبية بجمهورية السودان هو والى ولاية النيل الأزرق المنتخب و أن لها عضاء بالمجلس الوطنى .
4- أنه تم تبليغ قرارات لجنة أمن الولاية لرئاسة الحركة الشعبية بالمركز .
5- أن الحركة الشعبية لها تحفظاتها الدستورية و القانونية حول قرار لجنة أمن الولاية أذ أنها لم تزعزع أستقرار الولاية أو تهدد أمنها بنشاطها السياسى .
6- أن الحركة الشعبية لن تنفذ قرارات لجنة أمن الولاية من تلقاء نفسها وعلى جهاز الأمن و المخابرات مناقشة هذه القرارت على المستوى المركزى لأن الحركة الشعبية قائمة و نشطة فى الخمسة عشر ولاية بجمهورية السودان .
فى ختام الأجتماع ذكر نائب مدير الجهاز بأنه سوف ينقل تحفظات الحركة الشعبية للجهات العليا وينتظر ردهم .
كان من المفترض أن يعقد نائب مدير جهاز الأمن و المخابرات بولاية الجزيرة أجتماعآ مع رئيس الحركة الشعبية بالولاية اليوم الأثنين الموافق 18 يوليو 2011 إلا أن نائب مدير الجهاز أعتذر عن ذلك بحجة أنه لم ينقل تحفظات الحركة الشعبية للجهات التى ذكرها حتى الآن و سوف يتصل بنا بعد إستلام ردودهم .
الحركة الشعبية
ولاية الجزيرة
18 يوليو 2011
