الحركة الوطنية لتحرير السودان ترحب بطلب أوكامبو لإصدار مذكرة إعتقال فى حق وزير الدفاع السودانى وتناشد الحركة الوطنية احزاب المعارضة بالخروج للشارع لإسقاط النظام
لندن 3 ديسمبر 2011
ترحب الحركة الوطنية لتحرير السودان بالطلب الذى تقدم به المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة إعتقال فى حق وزير الدفاع السودانى الحالى عبد الرحيم محمد حسين لضلوعه فى إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى دارفور خلال الفترة من أغسطس 2003 الى مارس 2004.حيث كان فى ذلك الوقت عبد الرحيم محمد حسين وزيراً للداخلية و لا يزال عبد الرحيم محمد حسين بصفته وزير الدفاع الآن يواصل ضلوعه فى إرتكاب تلك الجرائم فى دارفور و جبال النوبة و النيل الأزرق.
حيث أكد رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان الأستاذ/ يحي بولاد فى تصريحات له بأن هذا الطلب يعتبر إستمراراً لإنتصار العدالة الدولية ليس فى السودان فقط و إنما فى اى مكان حيثما كان هناك نمرُودُ طاغية مُتجبِر وإن للعدالة الدولية أيادى طويلة و ذاكرة طويلة ولا مكان للمطلوبين دُولياً للإختباء على وجهه البسِيطة مهما طال الزمن و لا عُذر لمن بُلغ والعِبرة لمن يَعتبِر .
و أضاف رئيس الحركة الوطنية بأن هنالك مسئولية إنسانية و أخلاقية ووطنية لأحزاب المعارضة فى الخرطوم التى تنتهج المعارضة السلمية لنظام الخرطوم بأن تخرج الى الشارع و تطالب بإسقاط النظام و تتحمل كل صنوف الإعتقال و التعذيب فى سبيل الديمقراطية و تنقل الملف السودانى الى جامعة الدول العربية بالقاهرة نسبة لتواصلها و إجتماعاتها المستمرة معها و تطالبها بفرض عقوبات وحظر طيران و إلقاء القبض على المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية فى حق نظام الخرطوم. كما فعل أقرانهم فى دول الربيع العربى فى كل من ليبيا و سوريا و غيرها و كما يتحمل إخوانهم فى الوطن المناضلون فى الهامش السودانى التعذيب و القصف بالقنابل و الحكم بالإعدام إذا كانت أحزاب المعارضة فى الخرطوم حَقيقَة مُؤمِنة بالديمقراطية بأنها رَاجِحَة و عَادِلة وأن العَدَالة لا تَتَجزء و لا لون لها.
وفى نفس السياق طالب رئيس الحركة الوطنية بتضمين حق تقرير المصير لدارفور فى اى مفاوضات قادمة و ذلك يمثل حق الإختيار لأهل دارفور إما إختيار الإنفصال أو الوحدة فى ظل إستمرار جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب التى أكدتها مذكرة المحكمة الجنائية الدولية أعلاه .
