الحكومة : مذكرة توقيف وزير الدفاع موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور

تلفزيون السودان:
أكدت الحكومة السودانية أن مذكرة التوقيف التي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق السيد وزير الدفاع , موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور وان مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها . وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدره الناطق الرسمي السفير العبيد مروح انه من الواضح أن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات ، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين
وفيما يلي نص البيان:-
لم تستغرب الحكومة السودانية طلب إصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، ( الجمعة 2 ديسمبر) في حق السيد وزير الدفاع ، فقد سبق وان سرب منسوبون لمكتب المدعي العام خبر الطلب إعلاميا في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية .
من الواضح أن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات ، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين .
تعتبر حكومة السودان أن مذكرة طلب التوقيف موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كافة القضايا المتصلة بالإقليم بما في ذلك قضية العدالة والمصالحة ، وان مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها .
نعتقد أيضا أن إحدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الجنائية أن لا يغادر موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تضاف إلى فرقعاته السابقة .
تؤكد حكومة السودان أن القضاء السوداني قضاء راسخ ومستقل ، وهو قادر وراغب في التعاطي مع أية دعوة ترفع له من إي طرف متضرر وضد إي شخص كان وان أبواب القضاء السوداني ستظل مشرعة أمام إي متضرر و باحث عن العدالة .
وتود الحكومة السودانية أن تذكر السيد اوكامبو بالحديث الذي أدلى به مؤخرا في ليبيا على خلفية محاكمة رموز نظام القذافي وبتراجعه عن طلب تسليم احد ابرز أولئك وقوله أن ليس بالضرورة أن تجري محاكمتهم خارج ليبيا ما دامت الحكومة الانتقالية راغبة في محاكمتهم وقادرة على ذلك ، وتتساءل ما الذي يدعوه للبحث عن العدالة للسودانيين خارج السودان ؟