قالت وزارة الخارجية، إن تنفيذ إعلان جدة وما أعقبه من التزامات وانسحاب المليشيا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة، هي مقدمات ضرورية تؤكد جدية المليشيا في التوصل لوقف إطلاق النار، ومن ثَمّ البدء في عملية سلام شاملة.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان اليوم الأحد: “ابتدرت مليشيا الجنجويد وداعموها داخل وخارج أفريقيا، الأيام الماضية، حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة المليشيا الإرهابية، المسؤولة عن أسوأ إنتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق
الإنسان في القارة، منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤”.
وتابع البيان: “شملت هذه الحملة القائمة على الخداع والنفاق، زيارة قائد المليشيا لعدد من الدول الأفريقية وأحاديث منسوبة له عن استعداده لإقرار وقف إطلاق نار وبدء مفاوضات سلام، وتوقيع اتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلاً، من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد”.
وأوضحت الخارجية أنّ الحكومة تجدد التزامها بتحقيق السلام على نحو ما أكده رئيس مجلس السيادة من جبيت مؤخراً.
وذكرت الخارجية بوجود إطار قانوني وسياسي بالفعل ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام، وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو ٢٠٢٣، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا التزمت المليشيا بما وقعت عليه. ولكنها لم تكتف فقط بالتنصل مما يلزمها به الإعلان من إخلاء الأعيان المدنية، من مستشفيات وجامعات ومرافق عامة ودُور عبادة وبيوت المواطنين العاديين، بل توسعت في احتلال المزيد منها.
وأوضح البيان: “وبالتالي، فإن التزام المليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى، هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها، لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه”.
وتجسيداً لذلك الالتزام رغم هجوم المليشيا في منتصف ديسمبر ۲۰۲۳ على مدينة ود مدني، التي كانت تحتضن أكبر تجمُّع للنازحين من الحرب والمركز الرئيسي للعمليات الإنسانية، وافق رئيس مجلس السيادة على مقابلة قائد المليشيا بتسهيل من منظمة الإيقاد. واتفق علي أن تستضيف جيبوتي الاجتماع يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣م، ولكن قبل ساعات من مغادرة رئيس مجلس السيادة لجيبوتي، أبلغت رئاسة الإيقاد، السودان بتأجيل الاجتماع لأسباب تتعلق بقائد التمرد غير معروفة حتى الآن.
ونبه البيان إلى أنّ المليشيا الإرهابية لا تزال منهمكة في ارتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها. ونالت المناطق الريفية التي اجتاحتها المليشيا مؤخراً، خاصةً في ولاية الجزيرة نصيبها من ذلك. وقد امتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها المليشيا في دارفور إلي ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية.
وأشار البيان إلى أنّ المليشيا تفرض حالياً حصاراً على مناطق سكنية كاملة في العاصمة وتمنع وصول الأغذية والاحتياجات الإنسانية للمدنيين المحاصرين فيها، في إنتهاك واضح لما تم التوقيع عليه يوم ٧ نوفمبر في منبر جدة بشأن المساعدات الإنسانية.
وبحسب البيان، كشفت شهادات الناجين من مجازر التطهير العرقي في دارفور خلال الأشهر الماضية، عن جرائم ترقى لدرجة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، تشمل إعدام الأطفال الرُّضّع الذكور من مجموعات قبلية بعينها، ودفن مواطنين من نفس المجموعات أحياءً، حيث جرى توثيق ذلك من أفراد المليشيا أنفسهم، إلي جانب سبي النساء من هذه المجموعات. هذه الفظائع الآن محل تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، كما كانت سبباً لفرض عقوبات من الولايات المتحدة على قائد ثاني المليشيا وقائد ميداني آخر.
وقال البيان: “كل هذه الحقائق تجعل المليشيا امتداداً للحركات الإجرامية الإرهابية التي عرفتها القارة مثل حركة جيش الرب وبوكو حرام والمجموعات الداعشية، ولا تؤهل قيادتها لأن تحظى بشرف مقابلة قادة مُنتخبين من شعوبهم ومسؤولين أمامها، ويلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب”.
الخرطوم: السوداني
