مناظير الاربعاء 18 مايو، 2022
manazzeer@yahoo.com
* حذر الوزير السابق (خالد عمر) من مخاطر حل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات، داعياً إلى دمجها في جيش واحد، مؤكداً أن المطالبة بحل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة غير منطقي لأن هناك نحو 200 ألف مقاتل، وإذا حُلت تلك القوات فأين سيذهب هؤلاء المقاتلون، “سنكون في هذه الحالة قد فتحنا الباب أمام مشروع نحو 200 ميليشيا، وأغلب المقاتلين في هذه القوات فقراء وضحايا، تقع مسؤولية توفير بديل لهم على الدولة، والحل لا يتم بحلها بل بعمليات الدمج والتسريح” (انتهى).
* أولا من أين أتى (خالد) بان تعداد قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا يبلغ 200 الف مقاتل، وبنى عليه خطورة حلها حتى لا يصير لدينا 200 مليشيا، وهل وجود المليشيات يخضع فقط لعددها أم لظروف موضوعية استدعت ذلك يجب النظر إليها بشمولية ومعالجة الاسباب التى ادت لتكوينها وليس المطالبة باستمرارها لتكون عبئا ثقيلا على ميزانية دولة فقيرة لا تجد حق الدواء والغذاء لشعبها!
* المشكلة لا تكمن فى معيشة القوات، ولكن فى فهم قائدها بانها رمز سلطته وقوته ووسيلة تنفيذ مخططاته المستقبلية، لدرجة انه يرفض مجرد الحديث عن دمجها فى القوات المسلحة، دعك من حلها، وكثيرا ما هدد بأن المطالبة بدمجها في القوات المسلحة “حيفرتق البلد”، بما يُفهم منه بأنه لن يسمح لاحد بالاقتراب منها دعك من السيطرة عليها !
* السؤال الذي لا بد أن نطرحه ونعثر له على حل هو “لماذا لا يوافق (حميدتي) على دمج الدعم السريع في القوات المسلحة لو كان سليم النوايا، فالوضع الصحيح أن يكون بالبلد قيادة عسكرية واحدة تسيطر على كل القوات المسلحة فى البلاد، ولكن أن تكون هنالك قيادتان عسكريتان أو مجموعة قيادات مستقلة عن بعضها البعض تتولى قيادة عدد من الجيوش معزولة عن بعضها، فهو وضع شاذ يمكن ان يقود الى نشوب حرب طاحنة بين هذه الجيوش لأي سبب من الأسباب، تؤدي الى “فرتقة البلد” وليس العكس كما يزعم (حميدتي).
* يجب أن يفهم الجميع وعلى رأسهم (حميدتي) أن قوات الدعم السريع يجب الا يكون لها مستقبل خارج المنظومة العسكرية للقوات المسلحة السودانية، وهو ما يجب أن يفهمه أيضاً قادة الجيوش والتنظيمات العسكرية الأخرى، ولا بد من دمج كل الجيوش في القوات المسلحة السودانية بطريقة سليمة وصحيحة ووضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة السودانية حسب قانون وعقيدة القوات المسلحة السودانية، وليس كما يشتهي أو يرغب قادة تلك الجيوش!
* القوات المسلحة السودانية مؤسسة عسكرية لها قانون ونظام عسكري صارم وقيادة عسكرية موحدة منذ تأسيسها في بداية القرن الماضي، ولقد ظلت تحتفظ بهذه التقاليد والنظم رغم محاولات النظام الساقط إضعافها وتدميرها لمصلحة قوات الدعم السريع التي نشأت الاصل كمليشيات عسكرية شاركت في قتل وتشريد مواطني دارفور وحرق قراهم وكانت تعرف آنذاك باسم (الجنجويد)، ثم تحول الاسم لاحقاً بغرض تغطية الجرائم البشعة التي ارتكبتها الى (قوات حرس الحدود) لإعطائها الصبغة الرسمية، ثم ضُمت لجهاز الامن قبل ان تصبح لاحقا (قوات الدعم السريع) بصدور قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 من المجلس الوطني المنحل، رغم انف المذكرة التفسيرية لوزارة العدل بعدم دستورية القانون لتعارضه مع قانون القوات المسلحة، ولتفادي هذا التعارض تم اضافة المادة (5 ) لتسمح بوضع قوات الدعم السريع تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة في حالة الطوارئ والحرب أو صدور قرار بذلك من القائد الاعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) ولكنها احتفظت باستقلاليتها عن القوات المسلحة والقائد العام، وجاءت الطامة الكبرى بصدور مرسوم دستورى من رئيس المجلس العسكري المحلول فى الثلاثين من يوليو (2019 ) بإلغاء المادة (5 ) مما أعطى قوات الدعم السريع وقائدها الاستقلالية المطلقة، فلم يعد حتى للقائد الاعلى (رئيس الجمهورية سابقا ومجلس السيادة حاليا) أى سلطة عليها دعك من القائد العام للقوات المسلحة، واصبح المتحكم الوحيد فيها هو قائدها أو بالاحرى مالكها (حميدتي)!
* المشكلة لا تكمن فى حل او معيشة قوات الدعم السريع، كما يعتقد (خالد)، وإنما فى نظرة قائدها لها وما يخطط له، لدرجة انه يرفض حتى الحديث عن دمجها فى الجيش، وهو ما يجب أن ينظر إليه الجميع بجدية وعلى رأسهم قيادة القوات المسلحة وتصحيح هذا الوضع الشاذ قبل فوات الاوان ويصبح من المستحيل ان نفعل ذلك فنعض أصابع الندم، لو ظلت لدينا اصابع واطراف !
/////////////////////////////
