باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
زهير عثمان حمد
زهير عثمان حمد عرض كل المقالات

الدولة التي نريدها… السودان بين الأمن الإقليمي والشرعية الوطنية

اخر تحديث: 17 نوفمبر, 2026 1:38 مساءً
شارك

استقرار البحر الأحمر يبدأ من بناء دولة سودانية مدنية تمتلك قرارها الوطني , واستجابةً لطلب عدد من الزملاء والأصدقاء من الإعلاميين والصحفيين للمشاركة في النقاش الدائر حول مستقبل السودان وموقعه في معادلات الأمن الإقليمي، تبرز الحاجة إلى تناول القضية من زاوية تتجاوز الحسابات الأمنية والجيوسياسية الضيقة، وتضع مستقبل الدولة السودانية ومصالح شعبها في قلب الحوار
فالحرب التي دخلت عامها الرابع لم تعد أزمة سودانية داخلية فحسب، بل أصبحت مصدر قلق لدول الجوار والقوى الإقليمية والدولية، بالنظر إلى موقع السودان الاستراتيجي على البحر الأحمر، واتساع حدوده، وتأثير استمرار الصراع على حركة التجارة والأمن والاستقرار في المنطقة
ومع وجاهة هذه المخاوف، فإن النظر إلى الأزمة السودانية من زاوية أمن البحر الأحمر وحده لا يكفي لفهم جذورها أو تحديد الطريق السليم لمعالجتها. فالسؤال الذي ينبغي أن يتقدم على بقية الأسئلة هو– أي دولة نريد للسودان بعد الحرب؟ وهل يمكن تحقيق الاستقرار بمجرد إعادة تجميع السلطة في مركز واحد، أم أن الأمر يتطلب إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وعلاقتها بالمواطنين؟
الدولة أكبر من المؤسسة العسكرية
لا خلاف على أن وجود جيش وطني مهني وموحد يمثل أحد الشروط الأساسية لاستقرار أي دولة، وأن تعدد التشكيلات العسكرية ومراكز القوة المسلحة كان من العوامل التي قادت السودان إلى الحرب الراهنة
لكن اختزال أزمة الدولة في مسألة ازدواجية المؤسسة العسكرية وحدها يغفل تاريخاً طويلاً من الاختلالات السياسية والاقتصادية والإدارية التي أضعفت مؤسسات الحكم وأبعدتها عن المجتمع
فالسودان لم يدخل أزمته الحالية بسبب تعدد الجيوش وحده، وإنما نتيجة تراكمات امتدت لعقود، شملت احتكار السلطة، وضعف المؤسسات الدستورية، وتهميش مناطق واسعة، وغياب التنمية المتوازنة، وتراجع سيادة القانون , ومن هنا، فإن استعادة الدولة لا تعني فقط توحيد القوة المسلحة، بل تتطلب بناء مؤسسات مدنية وقضائية واقتصادية مستقلة، وإقامة نظام حكم يستند إلى المواطنة المتساوية والمساءلة والحقوق الدستورية
دولة التي تستعيد أدوات القوة دون أن تستعيد ثقة مواطنيها قد تنجح في فرض الهدوء لفترة، لكنها لن تضمن سلاماً مستقراً أو تمنع تجدد الصراعات
السودان شريك في أمن البحر الأحمر وليس مجرد ساحة جغرافية
يمثل السودان أهمية استراتيجية كبيرة لدول المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بحكم موقعه على الضفة الغربية للبحر الأحمر وامتلاكه ساحلاً طويلاً وموانئ وموارد وإمكانات اقتصادية واسعة وهنا ومن الطبيعي أن تنظر الرياض إلى استقرار السودان باعتباره جزءاً من أمنها الإقليمي، وأن يرتبط ذلك بمشروعاتها الاقتصادية والتنموية الكبرى على ساحل البحر الأحمر
غير أن أهمية السودان لا ينبغي أن تُختزل في موقعه الجغرافي أو دوره المحتمل في حماية خطوط الملاحة والتجارة الدولية فالسودان بلد يمتلك تاريخاً ومجتمعاً ومصالح وطنية مستقلة، وملايين المواطنين الذين يدفعون اليوم الثمن الأكبر للحرب من نزوح وفقدان للممتلكات وتدهور في الخدمات وانهيار لمصادر العيش
لذلك، فإن أي مقاربة إقليمية جادة ينبغي أن تتعامل مع السودان باعتباره شريكاً يمتلك إرادته الوطنية، لا مجرد مساحة جغرافية تتقاطع فوقها مصالح القوى الإقليمية والدولية
وعليه، فإن استقرار السودان لا يمكن أن يتحقق بالترتيبات التي تتجاوز إرادة شعبه أو تختزل مستقبله في حسابات النفوذ والأمن.
الأمن يبدأ من التسوية السياسية
قد تسهم الترتيبات الأمنية في حماية الموانئ والحدود والممرات البحرية، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة الأسباب التي قادت إلى الحرب
والتجربة السودانية تقدم دليلاً واضحاً على أن غياب التوافق السياسي وضعف المؤسسات المدنية يفتحان المجال أمام صراعات السلطة والقوة المسلحة
ومن ثم، فإن الوصول إلى استقرار حقيقي يتطلب وقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، تفتح الطريق أمام حكم مدني ومؤسسات خاضعة للمساءلة، وتضع قضايا العدالة الانتقالية وجبر الضرر وإعادة الإعمار في مقدمة أولويات مرحلة ما بعد الحرب كما أن معالجة آثار الانتهاكات التي شهدتها مناطق واسعة من السودان، خصوصاً في دارفور، لا يمكن تأجيلها أو تجاوزها باسم الاستقرار؛ فالسلام الذي لا يعالج مظالم الضحايا ولا يضمن عدم تكرار الانتهاكات يظل سلاماً هشاً، مهما توافرت له الضمانات الأمنية
إن استقرار السودان ليس مجرد مصلحة للقوى المطلة على البحر الأحمر، بل هو أولاً حق أصيل للسودانيين الذين يحتاجون إلى دولة تحميهم وتوفر لهم الأمن والعدالة وفرص الحياة الكريمة
المصالح السعودية والسودانية… شراكة لا تبعية
تتيح العلاقات التاريخية والجغرافية والاقتصادية بين السودان والسعودية فرصاً واسعة للتعاون، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والموانئ والطاقة والأمن البحري
كما أن استقرار السودان يمثل مصلحة مشتركة للبلدين، بالنظر إلى الروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة بين ضفتي البحر الأحمر.
وقد شكلت الجهود السعودية، بالشراكة مع الولايات المتحدة عبر منبر جدة ، إحدى المحطات المهمة في محاولات معالجة الحرب السودانية، خصوصاً في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والالتزامات الإنسانية. ولكن استمرار الحرب يوضح أن وقف القتال يحتاج إلى مسار سياسي أوسع، يعالج جذور الأزمة ولا يقتصر على الترتيبات العسكرية
ومن المهم هنا التمييز بين تكامل المصالح و تطابق الرؤى؛ فمن حق السعودية أن تحمي أمنها ومصالحها الاستراتيجية، ومن حق السودان أن يحدد أولوياته الوطنية ويصوغ علاقاته الخارجية وفق مصالح شعبه
ولا تعارض بين الأمرين؛ بل إن قيام سودان مستقر، تحكمه مؤسسات مدنية ذات شرعية شعبية، ويمتلك قراراً وطنياً مستقلاً، يوفر أساساً أكثر متانة لشراكة طويلة الأمد مع السعودية وسائر دول المنطقة
في النهاية، لا يحتاج البحر الأحمر إلى سودان هادئ على السطح فحسب، بل إلى سودان مستقر في داخله، قادر على إدارة شؤونه وحماية حدوده وموارده، وإقامة علاقات متوازنة مع محيطه وهذا الطرح ليس صوتاً منفرداً، بل هو خلاصة قناعة تتبناها أصوات وطنية جادة ترى أن الدولة التي نريدها ليست مجرد سلطة مركزية تستعيد السيطرة، وإنما دولة مواطنة وقانون ومؤسسات، تنهي الحرب وتمنع إعادة إنتاج أسبابها؛ ومن دون ذلك، سيظل الأمن الإقليمي معرضاً للاهتزاز كلما تجددت الأزمة داخل السودان
إن الطريق إلى بحر أحمر آمن ومستقر يمر، بالضرورة، عبر سودان يمتلك سلامه وإرادته وقراره الوطني.

zuhair.osman@aol.com

زهير عثمان

Author
زهير عثمان حمد

زهير عثمان حمد

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
في عام 1960 تنبا عالم نمساوي بقيام القيامة في يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ، وهي الجمعة التي اطفا فيها مولانا انواره ؟
بيانات
مؤتمر تلويحة الخلود .. كمال الجزولي
منبر الرأي
ماذا بعد رحيل الميرغني؟
الرياضة
قرارات لجنة الاستئنافات .. قبول شكوى الهلال وتتويجه بطلا للنخبة من جديد
منبر الرأي
المعارضة وقود للسلطة الحاكمة .. بقلم: د. الفاتح الزين شيخ إدريس

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

خالد موسى وصكوك الإدانة السياسية الكاملة لعلي عثمان وفريق نيفاشا .. بقلم: صديق محمد عثمان

طارق الجزولي
منبر الرأي

الفاتيكان يكشف غطاء ما يحدث حالياً في دولة جنوب السودان ؟ .. بقلم: ثروت قاسم

ثروت قاسم
منبر الرأي

عندما تهزم “المادة” راحة البال .. بقلم: نورالدين مدني

نور الدين مدني
منبر الرأي

عن الحرب أحكي لكم: قراءة نقدية للذكاء الاصطناعي لقصة “لم أعد حيًا

عمر الحويج
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss