الدولة المدنية والتدين وما نرى ؟

 


 

زهير عثمان حمد
30 نوفمبر, 2022

 

عندما نشرت مقالة عن الدولة المدنية كتب البعض متسائلا ما هي وضعية الدين تحديدا من هذا الطرح وهي الدولة المحلدة كما يقول أهل العلم الشرعي ؟

أدلف الي ما قيل وهو يقين أن خصوم الدولة المدنية دوما في معارضتهم لها والنيل من مقاصدها يقولون أنها ضد الدين وهم بذلك يحاولون حشر دعاة الدولة المدنية في زواية ضيقة ومحاولة لخلق وضعية مهددة أن هؤلاء المناديين بها ملحدين وضد الدين ويرون ان هذا يمهد لأضعاف الفكرة والقضاء عليها في أذهان عامة الناس , وأقول لا ضرورة في لوضع الدولة المدنية والدين في تعارض أو عداء مادام الاسلام لا يعترف بالسلطة الدينية وهذا هو سندي جاء في الاثر أن رسول الله (ص ) عند ما اختار الصحابي معاذ بن جبل لحكم اليمن ساله يا معاذ يماذا تقضي قال معاذ يكتاب الله قال الرسول الامين ان لم تجدقال معاذ بسنة رسوله وايضا سأله مرة أخري وأن لم تجد قال معاذ (أجتهد ولا ألو ) وضرب رسول الله علي صدره قائلا الحمدلله الذي وفق رسوله لما يحب ويرضي ,وبهذا الموقف الثابت المشهود الي له مغزي سياسي وتشريعي بل أعطي جميع الخلق حق الاجتهاد صراحة في بناء تشريعات قد تكون غائبة عن التجربة الدينية الخالص هو أن القرأن والسنةلن يجد فيهما المسلم المعاصر كل الوقائع والجزئيات التي تدلهمنا هذه الايام منها علي سبيل المثال حريى الاعتقاد لكل القاطنيين في المجتمعات المسلمة والقوانين التي تنظم العلاقات بين المسلمن وبقية أصحاب العقائد الاخري فمثلا لدينا في السودان أصحاب العقائد الكريمة رفضت محكمة شرعية النظر في قضية احوال شخصية لهم بحجة أنهم ليسوا أصحاب كتاب سماوي بل الاعراف هي ذات القول الفصل في أمرهم وعليهم العودة لمجتمعهم المحلي والاحتكام اليه,و هنا نجد أن هنالك مساحة للعقل المثقف المؤمن بالدولة المدنية أيضا المهتدي بالتدين وتجارب أهل الكتب السماوي خلال الدهور التي مضت علينا أستخلاص حلول من ذهنية معرفية بناء أساس منطقية تقوم علي الواقع المجرد من السقوط في الولاء العقدي ولكن التجربة الانسانية لها رصيد عظيم في مقاربات كل القضايا ذات التعقيد الفكري والاختلافات ذات المنطلق المتشد الذي لا يقبل التحديث أو الحوار الواعي في قضية التدين وحاجات أنسان العصر الملحة

لست مع ألحاد الدولة كما حدث في البانيا ولكن هناك غاية في تطور الذهنية الانسانية منذ بدا التدين الي الكتب السماوي والفلسفات المعاصر وما العلاقة بين مفهوم دور التدين في حياتنا والتطوير مع عقلية الإنسان وما الدور الذي يقوم به، منهجياً، ما أثر التدين في تفسير الظواهر الجديدة الحية وأمام ما نعاصر من قضايا ظل رأي التدين فيها لا يمثل حوجتنا للتعايش مع واقع اليوم

وعلينا استدرك أمر هام هو أن الفقهاء في كل زمان من الازمنة التي عاشوا فيها استطاعوا يفهموا حاجات العصر وطبيعة الشريعة ويفرقوا ما بين الثبات وهو الوحي المنزل والمتغير وهي جملة الأحكام فأنتجوا لنا فقه يتمشي مع وضعية مدنية لكنه مستنبط من هدي الكتاب والسنة وهو فقه متغير حسب حاجات العصر ووقائعه إلا أنه مستمد من الثوابت ويقول الشهرستاني (أن النصوص تتناهي لحد ما مع التفسير والتأويل والوقائع لا تنتهي فكيف يمكن القياس أو الحكم القاطع وهنا دور الفقيه أو رجل الدين أن يضبط الوقائع العصرية بالقواعد الكلية وقال الرسول (ص) أنتم أعلم بأمور دنياكم ونجد هنالك رجل دين وصل في تقدير دور العقل في التشريع وعدم قيد ذلك لدرجة قولهم أن التدين مبناه النص والدنيا والتعامل مع واقعها مبناها العقل مهتدين بالنصوص وهنا نرجع معا للعلمانية والمسيحية ورؤية جمهرة الاجتماعيين لها ولا بد هنا من التمييز بين مفهومين للعلمنة كثيراً ما يتداخلان في الكتابات العربية العلمانية بمفهومها السوسيولوجي الذي يعني تقلص مكانة الدين في السياق الاجتماعي من حيث الاعتقاد والإيمان ومسلك التدين الفردي والجماعي، والعلمانية بمفهومها القانوني الذي هو النظام الدنياوي الذي يُقصي الدين من الشأن العام،ويُكرس حياد الدولة إزاء مختلف الديانات صوناً لحرية الضمير والوعي,

secular وكلمة

لا تعني العلمانية التي هي عبارة معقدة التوصيف في لغتنا العربية تترجم بمقولة «اللائكية»،أو دنياوي حين أن دلالتها الحقيقية التي ترجع إلى القاموس اللاهوتي الوسيط تعني الأشخاص والمؤسسات التي لا تنتمي للمؤسسة الدينية؛ ولذا فهي تترجم أما بدنيوي أو مدني, لابد من الحذر في التعامل مع النصوص المعرفية بسطحية تفتقر إلى تحليل علمي قادر على تحويل تلك الجمل اللغوية الصرفة إلى منطق المعرفة ترمي إلى تشكيل خطاب مختلف محكوم بمجموعة من القواعد الموضوعية والتاريخية المعينة والمحددة دوما في الزمان والمكان وهو الأمر الذي من شأنه معالجة الثقافة وفق رؤية تكاملية لا تقترف إثم الفصل المخل بين تشكيلاتها الخطابية المختلفة، فيتم معالجة نصوص تلك الحقول من دينية نقدية وتاريخية ولغوية وفق خلفية رؤيوية واحدة, فما غمض في أحد تلك الحقول قد يفسره ويبينه نص آخر تشكل وفق وجهة نظر سردية مختلفة قادرة على إيضاح ذلك الغموض

ويقول بعض أهل المعرفة أن نقيض الدولة المدنية ليست الدولة الدينية، بل الدولة السلطوية، التي تستأثر بالسلطة والفكر تتغول على السلطات الأخرى وتطبق القانون بشكل انتقائي. الدولة المدنية ليست عدوة الدين بأي حال، بل عدو السلطوية لم ينادِ المسلمون بدولة دينية منذ نزول الدعوة، والدولة الدينية الوحيدة في الإسلام جاءت مع بدعة ولاية الفقيه في إيران التي لا تعترف بها الأغلبية الساحقة من المسلمين، شيعة وسنة. لا يمكن لدولة تحترم حرية المعتقد والفكر والدين أن تكون ضدّ الدين لأن ذلك ينافي أحد أهم أسس الدولة المدنية وهي قائمة في الأصل على حرية الدين مكفولة بالكامل في الدولة المدنية التي تقف نفس المسافة من كافة الناس في الحقوق وحرية الاعتقاد .أما إن كان الغرض من البعض فرض تفسيرهم للدين على كافة الناس بالإكراه، فالدولة المدنية لا تسمح بذلك وإلا تتحول لدولة سلطوية

ولا نستطيع الحديث عن الدولة المدنية دون أقرانها بالديمقراطية أيضا، فالصفتان متلازمتان, الدولة المدنية دون الديمقراطية تعني الاستئثار بالسلطة من قبل فصيل واحد، والدولة الديمقراطية دون المدنية تعني الاستئثار بالسلطة من قبل فصيل واحد الدولة المدنية الديمقراطية تعني سيادة القانون واحترام الحريات وتداول السلطة والاحتفاء بالتعددية الإثنية والدينية والفكرية والجندرية للمجتمع، وهي التي تستحق أن نعمل من أجلها نحن أهل السودان وبها ندير التنوع في بلدنا

لا تعارض على الإطلاق بين الدولة المدنية والإسلام، وذلك خلافا لما يريد البعض تصويره لتحقيق مآربهم على حساب باقي الناس. لو كان هناك تعارض لما استطاع التونسيين والتونسيات من الاتفاق على عقد اجتماعي جديد من خلال دستور يضمن حقوق كافة مكونات المجتمع، الإسلامية والعلمانية والليبرالية والمحافظة، إدراكا منهم أن لا مجال لإلغاء أحد، وأن التعددية تحت مظلة الدستور هي الضمان للانطلاق نحو مستقبل أفضل, لو كان هناك تعارض طفيف بين الدولة المدنية والإسلام، لما وقفت الأحزاب العلمانية قبل الدينية ضد الانقلاب العسكري الأخير ، لإدراكها أن من يقصي الآخر يسمح بممارسة عنجيه لا يقدم للانتقال الديمقراطي او مساندة تذكر, ولو كان هناك تعارض بين الدولة المدنية والاسلام، لما تعايش العلمانيون والإسلاميون في وفاق في دول كالمغرب وماليزيا وإندونيسيا وغيرها وعلى الذين يحاولون تغبيش رأي العامة في الدولة المدنية وعلى من يهاجم الدولة المدنية الإفصاح عن شكل الدولة التي يريد، دون ممارسة الاٍرهاب الفكري علينا وتكفير الفكرة والتخويف الذي لم يعد رادعا كافيا لتكميم الأفواه والعقول، إلا إذا كان هذا البعض يعتبر الإمام الصادق المهدي وطيب اردوغان وعبد الإله بن كيران كفارا وهم أصحاب فكر إسلامي يجمع ما بين مدنية الدولة في منهج إدارة الدولة مع علمانية دساتيرها ولابد التبصر في تجارب الأمم الأخرى والاستئناس بالمفيد منها .

zuhairosman9@gmail.com
////////////////////////////

 

آراء