تتنسم جماهير شعبنا عبير الذكرى 55 لثورة أكتوبر التي انفجرت نتيجة لتراكم النضال اليومي الذي خاضته الجماهير ضد الديكتاتورية العسكرية التي صادر الحريات والحقوق الأساسية ، وازدادت نيران الحرب في الجنوب ، وطغت في البلاد، فأكثرت فيها الفساد ، وفرطت في أرض عزيزة من الوطن باغراق حلفا ،وغمر آثارها التاريخية مقابل ثمن بخس ، وفرطت في السيادة الوطنية بربط البلاد بالمعونة الأمريكية المشروطة ، وجعل الاستعمار الحديث من الحكم العسكري شرطيا لضرب حركات التحرر الوطني في أفريقيا، جعلت أوضاع الجماهير المعيشية لا تطاق ، مما أدي لاستمرار المقاومة وتراكمها حتى تم اسقاط النظام في ثورة أكتوبر، عن طريق الاضراب العام والعصيان المدتي الذي طرحة الحزب الشيوعي منذ أغسطس 1961 كأداة للاطاحة بالديكتاتورية العسكرية.
تمر ذكري أكتوبر هذا العام والجماهير تخوض معركة شرسة لاستكمال مهام ثورة ديسمبر 2018 التي جاءت امتدادا لثورة اكتوبر، والتي عبرت عن عمق الشعارات التي طرحتها الجماهير منذ نهوض الحركة الوطنية في منتصف اربعينيات القرن الماضي التي تتلخص في : الديمقراطية والحرية ووقف الحرب والسلام، واستكمال التحرر الوطني بالمضمون الاجتماعي بتوفير احتياجات الجماهير الأساسية في العدالة وحكم القانون ومجانية التعليم والخدمات الصحية، والتنمية المتوازنة، والحكم الذاتي في اطار السودان الموحد ، والسيادة الوطنية، وعدم ربط البلاد بالمحاور والأحلاف العسكرية، وتمثيل العمال والمزارعين في الحكم، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وتطهير جهاز الدولة من الفاسدين والمرتشين ، والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل ، والاصلاح الزراعي الذي ينهض بالإنتاج الزراعي و الريف السوداني، وتحسين مستوى معيشة العاملين وتركيز الأسعار وزيادة الأجور وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.
كما جاءت ثورة ديسمبر نتاجا لتراكم نضال طويل خاضته جماهير شعبنا لحوالي ثلاثين عاما، بهدف تحقيق أهدافها كما جاء في ميثاق إعلان “قوى الحرية والتغيير” الذي تمّ التوقيع عليه في يناير 2019.
تمر ذكرى أكتوبرفي ظروف ما بعد التوقيع علي الاتفاق حول “الوثيقة الدستورية” ، الذي كرّس “الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ، ومؤسسة ” شاتم هاوس ..الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي تجاوزت 58 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة ، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية مثل : البقاء في الحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن، واستمرار ارسال جنودنا لها في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفي قوات الافريكوم وبقاء القواعد العسكرية واتفاقات التعاون الاستخباراتي التي تفرط في سيادتنا الوطنية.
مخطط قطع الطريق أمام الثورة بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، وهو سيناريو كان معلوما منذ نهوض الحركة الجماهيرية في يناير 2018 ضد الغلاء والزيادات في الأسعار ، القيام بانقلاب يبقي علي جوهر النظام السابق ، ويوفر مخرجا آمنا لرموز النظام الفاسدة من المحاسبة ، واستخدم المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور رحاها حول تكوين لجنة التحقيق الدولية المستقلة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين والتي التفت حولها الوثيقة الدستورية وأفرغتها من محتواها، وكذلك قرار رئيس الوزراء بتكوين لجنة التحقيق الذي تمّ رفضها مع قانون لجنة التحقيق لعام 1954 .
كما ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري ، وجزء من (قحت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية .
كما دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن ( المصدر: تقرير مجلة فورن بوليسي الأمريكية الميدان الخميس 8 أغسطس 2019 )، ووفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا.
تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت ” لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي” علي الطرفين لتوقيع الاتفاق ، وتمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والامارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة ( مجلة نيويرك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019)، وضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق “فورن بوليسي ، المصدر السابق” .
كما دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة “قوى الحرية والتغيير” التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا ” فورن بوليسي،المرجع السابق”.
هذا اضافة لسلبيات المحاصصات التي تمت في تكوين مجلسي السيادة والوزراء ، وتجاهل الحركات المسلحة ،والتعديل الذي تمّ في الوثيقة الذي أعطى مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام، واستمرار القمع للاحتجاجات السلمية ، والتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والثورة المضادة التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود. الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، والقمع في جبال النوبا للمحتجين ضد شركات الموت ، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية.
إضافة لضم الاتصالات للسيادي بدلا من مجلس الوزراء ، واستمرار التمكين في الإعلام، والتآمر في حل النقابات وتكوين لجان التسيير من لجان المؤتمر الوطني السابقة ، مما يتطلب أوسع مقاومة لذلك من العاملين والنقابيين، و حصر الشركات التابعة للجيش وضمها للقطاع العام والمالية، ووضع الدولة يدها علي ثروة الذهب وتحويل عائدها للمالية..الخ.
هذا الاتفاق المعيب الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ، حتى أن امريكا التي ضغطت للتوقيع علي الاتفاق لقطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح حلفائها في المنطقة ، وضعت شروطها لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب التي لخصتها في : القضاء علي المنظمات الارهابية داخل مؤسسات الدولة وفي الجيش والشركات التابعة لها، وتسليم البشير والمطلوبين للجنايات الدولية ، والتفاوض مع الحركات المسلحة للوصول لسلام شامل وعادل، وتسليم المتورطين في التفجيرات ” سفارات واشنطن ، نيروبي ، تنزانيا ، الباخرة الأمريكية في سواحل اليمن..الخ”.
+ في ذكرى ثورة أكتوبر نستلهم تجربتها في عدم تكرار الانتكاسة ، ومهم مواصلة الثورة حتي تحقيق أهدافها في الآتي
– تكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية في فض الاعتصام والقصاص للشهداء ، ومتابعة المفقودين.
– _ ابعاد رموز النظام الفاسدين من مفاصل الدولة ، واستعادة أموال الشعب والشركات المنهوبة منهم، وحل حزب المؤتمر الوطني وتحويل كل ممتلكاته للدولة، وتحرير الإعلام من عناصر النظام البائد ليصبح إعلاما للشعب والثورة.
– _ أن تضع الدولة يدها علي كل الشركات العاملة في الذهب والبترول وتخصيص جزء من عائداته لتنمية مناطق الانتاج والمحافظة علي البيئة، ومراجعة كل الاتفاقات حول تأجير الأراضي الزراعية التي تصل الي 99 عاما، لمصلحة شعب السودان والمناطق المحلية.
– تحسين الأوضاع المعيشية وتركيز الأسعار ودعم السلع الأساسية، ومجانية خدمات التعليم والصحة وتوفير خدمات المياه والكهرباء، وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية لدعم الإنتاج وتقوية الصادر والعملة المحلية وتوفير العمل للعاطلين ،الخ. وتقليل الصرف علي جهاز الدولة وميزانية الأمن والدفاع التي تصل 76 % ، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والتنمية.
– وقف الحرب والسلام الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة بالأتي :-
* الديمقراطية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.
* رفع حالة الطوارىء ، واطلاق سراح المحكومين.
*الترتيبات الأمنية بحل كل المليشيات ” دعم سريع ، جيوش الحركات..الخ” ، وقومية القوات النظامية بعد تنقية المليشيات من الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية.
* تسليم البشيروالمطلوبين في جرائم الابادة الجماعية للجنايات الدولية .
* عودة النازحين لقراهم ، وإعاد تأهيل واعمار مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، والتنمية المتوازنة .
* وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة، وحماية ثقافة ولغات المجموعات المحلية.
* وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية ، الذي يقرر كيف تحكم البلاد؟ ، ويضع الإطار لدستور ديمقراطي بمشاركة الجميع ، وقانون انتخابات ديمقراطي ولجنة مستقلة تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
– الغاء كل الاتفاقات العسكرية التي تفرط في سيادتنا الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وعودة قواتنا منها ، وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري، والتفاوض لعودة كل الاراضي السودانية المحتلة مثل : حلايب ، شلاتين ، الفشقة..الخ.
وأخيرا ثورة ديسمبر هي امتداد عميق لثورة أكتوبر، جسدت بشكل أعمق شعارات ثورة أكتوبر ، وستظل جذوتها متقدة كما هو الحال في النشاط الجماهيري الجارى، وحتى لا تتكرر انتكاسة أكتوبر مهم مواصلة النضال حتي تحقيق أهدافها في الديمقراطية وحكم القانون ووقف الحرب والسلام وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية والسيادة الوطنية، وقيام المؤتمر الدستوري للحل الشامل والعادل لمشاكل البلاد ، مما ينتج عنه دستور ديمقراطي يمشاركة الجميع، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع واستعادة ممتلكات وأموال الشعب المنهوبة ، وانجاز قانون انتخابات ديمقراطي، و قيام لجنة انتخابات مستقلة لضمان قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
.
alsirbabo@yahoo.co.uk
