علاء خيراوي
■ ادلى الاستاذ عبد الواحد محمد نور، بتصريحات، قال فيها ان مسؤولين سعوديين طلبوا منه، خلال زيارة للمملكة في يونيو الماضي، التعاون مع البرهان والجيش، وإنه رفض ذلك بصورة قاطعة، مؤكداً أنه قاتل ما وصفه “بجيش الإسلاميين” لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، وأن الجيش، في تقديره، لا يزال تحت سيطرة الحركة الإسلامية. والسؤال؛ ليس لماذا رفض الرجل، وإنما لماذا تعتقد الرياض أصلاً أن معالجة الأزمة السودانية تمر عبر تجميع القوى السياسية والمسلحة حول البرهان؟ هنا تكمن، في تقديري، مشكلة عميقة في قراءة السعودية للسودان؛ فالسودان الذي صنع ثورة ديسمبر ودفع آلاف الأرواح من أجل الحرية والمدنية ليس بلداً يمكن إعادة هندسة مستقبله في غرف العواصم، بجذب هذا الزعيم وإبعاد ذاك وتقوية هذا الجنرال. والمفارقة أن الرياض نفسها أعلنت أن الحل ينبغي أن يكون سياسياً “سودانياً-سودانياً”، وشاركت في جهود تتحدث عن انتقال إلى حكم مدني؛ فكيف يكون الحل سودانياً بينما يجري من الخارج تحديد الطرف العسكري الذي ينبغي أن يلتف حوله السودانيون؟
■ والخطأ الأكبر في هذه القراءة هو الخلط بين الحفاظ على الجيش والحفاظ على البرهان؛ فالجيش مؤسسة وطنية يمكن ان تصلح او يعاد بناؤها على اسس مهنية ووطنية، أما البرهان فحاكم عسكري عابر مهما طال بقاؤه. كما أن رفض جرائم الدعم السريع ومشروعه العسكري لا يعني منح البرهان والعسكر تفويضاً جديداً لحكم البلاد؛ فالثنائية التي يجري تسويقها؛ ان لم يكن البرهان، فالدعم السريع، ثنائية زائفة. يستطيع السوداني أن يرفض الدعم السريع وجرائمه، ويرفض في اللحظة نفسها حكم البرهان؛ وأن يريد جيشاً وطنياً واحداً، ويرفض أن يحكمه ذلك الجيش. والحرب، بكل فظائعها، لم تمحُ ذاكرة السودانيين؛ لم تجعلهم ينسون انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ولا دماء الثورة، ولا شعار “مدنية”. صحيح أن قطاعات من السودانيين اقتربت من الجيش تحت ضغط الخوف والحرب وجرائم الدعم السريع، لكن البحث عن الحماية شيء ومنح العسكر شرعية الحكم شيء آخر تماماً. ومن يخلط بين الاثنين لا يقرأ السودان؛ إنما يقرأ لحظة الحرب وحدها.
■ ومن هنا فإنني أتفق تماماً مع عبد الواحد محمد نور في رفضه الاصطفاف خلف البرهان. ولست مضطراً إلى الاتفاق معه في كل مواقفه حتى أقول إن للرجل تاريخاً يجعل لهذا الرفض وزنه؛ فهو أحد أبرز الذين حملوا السلاح ضد نظام الإنقاذ منذ بدايات حرب دارفور، ورفض اتفاق أبوجا عام ٢٠٠٦، وظل لأكثر من عقدين يرفض ما يسميه “الحلول الجزئية” والتسويات التي تختزل أزمة السودان في اقتسام السلطة والمناصب، ويتمسك بأن أصل المشكلة يكمن في بنية الدولة نفسها، وبالمواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي. يمكن الاختلاف معه في وسائل نضاله، وفي تشدده تجاه كثير من مبادرات السلام، لكن يصعب إنكار أن الرجل لم يكن سهلاً في مساومة مبادئه مقابل مقعد في السلطة. ولذلك فإن رفضه الطلب السعودي، لم يولد في الرياض؛ بل هو امتداد طبيعي لمسيرة طويلة في مواجهة الحركة الإسلامية ورفض التسويات التي يعتقد أنها تعيد إنتاجها. والأخطر في روايته أنه يقول إن المطلوب منه كان التعاون مع البرهان والجيش في مواجهة خصومه السياسيين وقوات الدعم السريع؛ وإذا كان ذلك دقيقاً، فنحن لا نتحدث عن وساطة لإنهاء الحرب، وإنما عن محاولة لإعادة رسم الاصطفافات السودانية لمصلحة أحد أطرافها.
■ وهنا تصبح المسألة أكبر من عبد الواحد وأكبر من واقعة لقاء واحدة؛ فالسودان يحترق، والسودانيون يُقتلون ويُشرّدون، والحرب تتغذى بالسلاح والمال والمواقف والمصالح الإقليمية، وللرياض في تقديري، نصيب من المسؤولية السياسية عن بعض هذه المواقف. كما أن رواية عبد الواحد لا تأتي في فراغ؛ ففي مؤتمر لندن بشأن السودان في أبريل ٢٠٢٥ نقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية أن الرياض ساندت الموقف المصري في خلاف حول صياغة تتعلق بمؤسسات الدولة، وهي صياغة رأى آخرون أنها قد تمنح شرعية للسلطة التي يقودها الجيش. ولذلك فإن محاولة تجميع القوى السودانية خلف البرهان، إن كانت بالفعل جزءاً من توجه أوسع، ليست مجرد خطأ في قراءة المشهد، وإنما موقف أراه مناقضاً لمصلحة السودان وتطلعات شعبه. والرياض، بما لها من ثقل وتاريخ ومصالح وروابط عميقة مع السودان، كان الأولى بها أن تستخدم نفوذها لإيقاف الحرب ووقف ما يغذي استمرارها، ودفع السودانيين نحو عملية تنهي المليشيات، وتعيد الجيش إلى وظيفته المهنية، وتقطع الطريق أمام عودة الحركة الإسلامية إلى الحكم، ثم تترك للشعب وحده أن يقرر من يحكمه؛ لا أن تنتقل من موقع الوسيط إلى محاولة صناعة اصطفاف سياسي خلف جنرال.
■ ثم جاءت لحظة كان يفترض أن تغيّر الاتجاه كله؛ ففي ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ وضعت الرباعية، والرياض نفسها عضو فيها، خريطة طريق شديدة الوضوح؛ هدنة إنسانية لثلاثة أشهر لإدخال المساعدات، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، ثم عملية انتقالية خلال تسعة أشهر تقود إلى حكومة مدنية مستقلة، مع تأكيد أن مستقبل السودان لا تحدده أطراف الحرب ولا الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين. لكن بعد نحو شهرين، وفي ١٨ نوفمبر، وصل الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن والتقى الرئيس ترامب، ليعلن الأخير في اليوم التالي دخوله شخصياً على خط السودان بطلب مباشر من ولي العهد السعودي؛ وهي اللحظة التي أرى أن الرياض منحت فيها البرهان طوق نجاة سياسياً ومساحة جديدة للمناورة في وقت كان المطلوب فيه زيادة الضغط عليه وعلى الدعم السريع للقبول بخريطة الرباعية، لا إعادة تأهيل أي منهما. ثم توالت مؤشرات أكثر إثارة للقلق؛ من تقارير منسوبة إلى “Africa Intelligence” عن تمويل سعودي لانشقاق قيادات من الدعم السريع وانتقالها إلى معسكر الجيش، بمبالغ قيل إنها بلغت في إحدى الحالات نحو ٢.٥ مليون دولار، وعن اتصالات بشخصيات مدنية لإعادة ترتيب المشهد السياسي، وهي معلومات أوردها هنا باعتبارها تقارير لم أجد لها تأكيداً مستقلاً، وصولاً إلى رواية عبد الواحد محمد نور الأخيرة عن محاولة إقناعه بالاصطفاف خلف البرهان. وعندما توضع هذه الوقائع والمؤشرات في تسلسلها الزمني، يصبح السؤال أكبر من لقاء وأخطر من موقف عابر؛ هل ما تزال الرياض وسيطاً يعمل لإنهاء الحرب، أم أنها انتقلت تدريجياً من الضغط على أطرافها إلى هندسة موازينها واليوم التالي لها بما يُبقي البرهان في قلب المعادلة؟ وإذا كان الثاني هو ما يحدث، فإن الرياض لا تمنح البرهان عمراً سياسياً إضافياً فحسب، بل تخاطر بأن تصبح جزءاً من المشكلة التي يفترض أنها جاءت للمساعدة في حلها.
■ وعلى الرياض أن تدرك أن القضية في النهاية ليست علاقتها بالبرهان اليوم، وإنما علاقتها بالسودان غداً؛ فالمواقف التي تتخذ أثناء الحروب لا تموت بانتهاء المدافع، والشعوب تحفظ جيداً من وقف إلى جانب تطلعاتها ومن راهن على حكامها، ومن ساعدها على استرداد دولتها ومن حاول اختيار حكامها نيابة عنها. وإذا استمرت الرياض في الرهان على البرهان والقوى المتحالفة معه، فإنها لا تخاطر بموقف سياسي عابر، وإنما بمستقبل علاقتها مع الشعب السوداني نفسه؛ فالبرهان سيذهب، والحرب ستنتهي مهما طالت، أما السودان فسيبقى وذاكرة شعبه ستبقى معه. وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تسمعها الرياض، كما ينبغي أن تسمعها القاهرة وأبوظبي وواشنطن؛ الشرعية لا تُصنع في العواصم ولا تخرج من فوهة بندقية في بورتسودان أو نيالا؛ مصدرها الوحيد هو الشعب السوداني. ليس البرهان، وليس حميدتي، وليس أي بندقية. فمن أراد علاقة طويلة مع السودان، فليراهن على شعبه لا على جنرالاته؛ فالسودانيون لم يبذلوا كل هذه الدماء بحثاً عن عسكريٍّ يحكمهم بصورة أفضل، ولا ليبدّلوا جنرالاً بجنرال؛ وإنما من أجل دولةٍ لا يحكمها العسكر أصلاً؛ دولة مدنية ديمقراطية موحدة، ظل السودانيون يدفعون مهرها من دمائهم وأرواحهم، جيلاً بعد جيل، وما زالوا يحلمون باليوم الذي تصبح فيه تضحياتهم وطناً يستحق كل ذلك الثمن.
