علاء خيراوي
■ ثمة شيء يتجاوز التناقض السياسي إلى ما يشبه السقوط الأخلاقي الكامل عندما تنظر بعض دول الإقليم إلى السودان باعتباره ساحة يجوز فيها ما لا يجوز داخل حدودها. فمصر والسعودية خاضتا مع جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي ما صنع الحداد؛ حظرتا الجماعة وصنفتاها إرهابية، وسُجن الآلاف من أعضائها، وقُتل بعضهم، وفر آخرون إلى المنافي، وأُغلقت مؤسساتهم ومنابرهم، باعتبار أن مشروعهم يمثل خطراً على الدولة وأمنها واستقرارها. قد نتفق أو نختلف مع الوسائل التي استخدمتها الدولتان، لكن منطقهما السياسي كان واضحاً؛ لا مكان للإخوان في السلطة. الغريب، بل والمستفز، أن هذا المبدأ الصارم يكاد يفقد صلاحيته عند الحدود السودانية؛ فالإسلامي الذي يمثل خطراً على الدولة في القاهرة أو الرياض يصبح في السودان طرفاً يمكن احتماله والتعايش معه ودعمه، بل وقبول عودته إلى قلب المشهد السياسي والعسكري تحت مظلة الحرب و”الحفاظ على مؤسسات الدولة”. وهنا ينهض السؤال الذي يصعب الهروب منه؛ إذا كان هذا المشروع خطراً عليكم إلى الحد الذي استوجب كل ذلك، فلماذا يصبح صالحاً لنا وقد ثبت انه يستمد افكاره من ذات المستنقع الفكري والسياسي؟
■ والسودان، للمفارقة، هو آخر بلد يحتاج إلى من يعرّفه بخطر هذا المشروع؛ فالسودانيون لم يعرفوا الإسلاميين من الكتب ولا من نشرات الأخبار، وإنما جربوهم ثلاثين عاماً كاملة في الحكم منذ انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩. عرفوا التمكين والإقصاء والفصل للصالح العام، والحروب والفساد، وتوظيف الدين في الصراع السياسي، وتخريب مؤسسات الدولة، وانتهى عهدهم وبلادنا قد انفصل جنوبها، واستعرت حروبها، وصار رأس النظام مطلوباً أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم دارفور. ثم أصدر الشعب السوداني حكمه بنفسه؛ ففي ديسمبر ٢٠١٨ خرج السودانيون بالملايين في مدن السودان وقراه، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، وواجهوا الرصاص والاعتقال والتعذيب، واستمروا حتى سقط عمر البشير في ١١ أبريل ٢٠١٩. ولم تكن ثورة ديسمبر انقلاب قصر، ولا مؤامرة سفارة، ولا حدثاً صنعته عاصمة أجنبية؛ كانت ثورة شعبية سلمية أدهشت العالم وأصبحت بتفردها وسلميتها وإبداعها واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ السودان الحديث. ولذلك فإن إعادة تقديم الإسلاميين اليوم باعتبارهم مجرد تيار سياسي آخر يمكن إدخاله من جديد في ترتيبات السلطة ليست تجاهلاً لثلاثين عاماً من التاريخ فحسب؛ إنها إهانة لا تُغتفر لإرادة الملايين الذين خرجوا لإسقاطهم، واستخفاف بدماء الذين ماتوا من أجل ألا يعود ذلك النظام مرة أخرى.
■ ومن هنا يصبح السؤال أخلاقياً قبل أن يكون سياسياً؛ بأي حق تقبل دولة لشعب آخر ما تعتبره خطراً وجودياً على شعبها ودولتها؟ إذا كانت جماعة الإخوان خطراً على الأمن القومي المصري، فلماذا يصبح امتداد المشروع الإسلامي في السودان شأناً يمكن التساهل معه؟ وإذا كانت السعودية قد صنفت الإخوان جماعة إرهابية، فما الذي يجعل الإسلاميين السودانيين أقل خطراً عندما يتعلق الأمر بمستقبل شعب آخر؟ هل لأن الدم السوداني أقل قيمة؟ أم لأن الديمقراطية التي يريدها السودانيون أقل أهمية من الاستقرار الذي تريده العواصم المحيطة بهم؟ أم أن المطلوب ليس سوداناً يعبر عن إرادة شعبه، وإنما سودان لا يزعج ترتيبات الإقليم بصرف النظر عمن يحكمه؟ نعم، السودان بالنسبة إلى مصر أمن قومي مباشر؛ النيل والحدود والبحر الأحمر وليبيا والقرن الأفريقي كلها ملفات استراتيجية، وهو بالنسبة إلى السعودية دولة مقابلة لها على البحر الأحمر، ذات موقع بالغ الأهمية وموانئ وأراضٍ زراعية وموارد وفرص اقتصادية هائلة. ومن حق الدولتين أن تبحثا عن مصالحهما، ولكن ليس من حقهما أن تتحول تلك المصالح إلى وصاية على مستقبل السودان. ولا أحتاج هنا إلى اختراع اتفاق سري للاستيلاء على ثروات السودان حتى أرى الخلل؛ فما هو ظاهر أمامنا أخطر بما يكفي؛ مشروع تعتبره هذه الدول خطراً داخل حدودها، لكنها تتسامح مع وجوده ونفوذه عندما يصبح جزءاً من معادلة تحقق مصالحها خارج تلك الحدود.
■ والأشد استفزازاً أن كل ذلك يمكن أن يُغلّف بعبارة براقة اسمها “الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية”. ونحن أحرص من القاهرة والرياض وغيرهما على جيشنا ومؤسسات دولتنا، ولكن الجيش شيء، وتحويله إلى بوابة خلفية تعود عبرها الحركة الإسلامية إلى السلطة شيء آخر تماماً. الحفاظ على المؤسسة العسكرية لا يكون بإلحاقها بمشروع سياسي أو السماح لتنظيم عقائدي بالتغلغل داخلها وحولها، وإنما بإخراج السياسة والأحزاب والتنظيمات منها وإعادتها جيشاً وطنياً مهنياً لكل السودانيين. ومن يريد فعلاً استقرار السودان عليه أن يحترم إرادة السودانيين في بناء دولتهم، لا أن يضع أمامهم خيارات صنعتها حسابات العواصم الإقليمية؛ هذا الجنرال أو ذاك، هذه البندقية أو تلك، أو “استقرار” تصنعه المؤسسة العسكرية ولو عاد الإسلاميون من نافذتها. وهنا تكمن الإهانة الحقيقية لثورة ديسمبر؛ فالسودانيون لم يخرجوا بالملايين لكي يستبدلوا وصاية الخرطوم بوصاية القاهرة أو الرياض، ولم يسقط شبابهم أمام الرصاص لكي تقرر عاصمة أخرى بعد سنوات أن الذين ثاروا عليهم يمكن إعادة تدويرهم لأن ذلك أكثر ملاءمة لمعادلات الأمن الإقليمي. الإخواني داخل حدودكم إرهابي يهدد الدولة، ولكنه عندما يعبر الحدود إلى السودان يصبح سياسياً يمكن التفاهم معه؟ المشروع الذي لا تقبلونه لأبنائكم، لماذا ينبغي أن نقبله لأبنائنا؟ والتنظيم الذي تخشون منه على استقرار عواصمكم، لماذا يصبح وجوده في معادلة السلطة في الخرطوم أمراً يمكن غض الطرف عنه؟
■ نحن لا نطلب من القاهرة ولا من الرياض أن تقعا في حُبِّ ثورة ديسمبر، ولا أن تتبنيا شعاراتها، ولا حتى أن تجعلا مصالح السودان مقدمة على مصالحهما؛ فالدول تبحث عن مصالحها، وهذه حقيقة السياسة وواقع لا مهرب منه. لكننا نطالب بالحد الأدنى الذي تقوم عليه العلاقات بين الدول والشعوب؛ احترام إرادة السودانيين وسيادتهم وحقهم في اختيار من يحكمهم. فهذا الشعب جرّب الإسلاميين ثلاثين عاماً، وذاق من حكمهم ما يكفي أجيالاً، ثم خرج عليهم بالملايين، وقدم الشهداء، وأسقط نظامهم بثورة سلمية شهد العالم بشجاعتها وتفردها. ومن يصر بعد كل ذلك على قبول إعادة تقديم المشروع نفسه للسودانيين، مباشرة أو عبر بوابة العسكر، لا يستطيع في الوقت نفسه أن يحدثنا عن احترام خيارات الشعب السوداني. تستطيع مصر أن تحمي أمنها القومي، وتستطيع السعودية أن تحمي أمنها ومصالحها في البحر الأحمر، لكن السودان ليس منطقة عازلة لأمن أحد، ولا شاطئاً خلفياً لموانئ أحد، ولا أرضاً زراعية تنتظر المستثمر، ولا منجماً للذهب؛ إنه وطن لشعب كامل. وعندما تتحول المصلحة إلى حق في تحديد من يحكم شعباً آخر فإن اسمها يصبح وصاية، وعندما يصبح التنظيم إرهابياً داخل حدودكم ومقبولاً خارجها فإن اسم ذلك ازدواجية أخلاقية. ولذلك نقولها بلا مواربة؛ ما لا تقبلونه لشعوبكم لا تقبلوه لنا، وما تعتبرونه خطراً على دولكم لا تعيدوا تسويقه لنا باسم الاستقرار. السودان ليس حديقة خلفية لأحد، وثورة ديسمبر لم تكن حادثاً عابراً في تاريخنا؛ ومن خرج بالملايين وأسقط نظاماً حكمه ثلاثين عاماً، لن يقبل أن تعيده إليه عاصمة أخرى من الباب الخلفي.
