منذ أن صار الحوار واحدًا من أكثر الكلمات تداولًا في الحديث عن الخروج من الحرب، انشغل السودانيون بما ينبغي أن يحدث داخل قاعة الحوار: من يجلس، ومن يشارك، ومن يملك حق التمثيل، وما الشروط التي تسبق الجلوس، وما الضمانات التي تجعل الاتفاق قابلًا للحياة، وكيف يمكن الانتقال من وقف الحرب إلى بناء دولة لا تعيد إنتاج أسبابها. وكتب كثيرون من مواقع مختلفة، وباجتهادات متباينة، حول الدولة والعقد الاجتماعي وتقاسم السلطة والثروة والعلاقة بين المركز والأطراف، وحول القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية، وحول الداخل والخارج، حتى بدا أحيانًا أن كل شيء قد وُضع على الطاولة، باستثناء شيء واحد لم يدخل القاعة أصلًا، مع أنه ظل طوال هذه السنوات يعيش في كل بيت ومدينة وذاكرة، ويتحرك مع الناس من مكان إلى آخر؛ ذلك الشيء هو الزمن.
فالسنوات التي مضت منذ اندلاع الحرب لم تكن فراغًا بين حدثين، ولم تكن مجرد مدة ينبغي تجاوزها للوصول إلى لحظة السلام، وإنما كانت زمنًا فاعلًا أعاد ترتيب أشياء كثيرة في حياة الناس، بعضها ظاهر يمكن رؤيته في المدن التي تبدلت ملامحها، وفي البيوت التي أُغلقت أو هُجرت، وفي الأعمال التي توقفت، وفي الأموال التي فقدت قيمتها، وفي الأسر التي توزعت بين مدن وبلدان، وبعضها أعمق من ذلك كله، لأنه جرى داخل الإنسان نفسه، في نظرته إلى المكان، وإلى الدولة، وإلى الآخر، وإلى معنى الأمان، وإلى فكرة العودة، بل وإلى المستقبل الذي لم يعد يبدو امتدادًا طبيعيًا لما كان قبل الحرب.
وهنا ربما تبدأ المسألة التي تستحق أن تُضاف إلى الحديث عن الحوار السوداني السوداني، لا باعتبارها شرطًا إجرائيًا جديدًا يضاف إلى قائمة الشروط، وإنما باعتبارها مراجعة للشيء الذي يفترض الحوار أنه سيعالجه. فالحرب لم تغيّر المجتمع السوداني فحسب، وإنما غيّرت موضوع الحوار نفسه. السودان الذي سيدخل إلى الحوار بعد هذه السنوات ليس هو السودان الذي كان موضوعًا للنقاش قبل الحرب، والإنسان الذي سيستمع إلى الحديث عن الدولة والسلطة والسلام ليس بالضرورة الإنسان الذي كان يستمع إلى الكلام نفسه قبل أن تتسع المسافة بينه وبين بيته ومدينته وعمله وحياته القديمة.
وهذه نقطة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها كلما اقتربنا منها اتسعت. فقد كان الحديث السياسي قبل الحرب يدور، في جانب كبير منه، حول شكل الدولة، ومن يحكم، وكيف تُوزع السلطة والثروة، وكيف تُدار العلاقة بين المركز والأطراف، وكيف يمكن إصلاح المؤسسات التي اختلت طويلًا. أما بعد سنوات الحرب، فقد دخلت إلى قلب المسألة أشياء أخرى لم تكن هامشية، لكنها لم تكن بهذه الحدة أيضًا: أين سيعيش الناس؟ أين سيعملون؟ ماذا بقي من المدن التي خرجوا منها؟ ماذا حدث للطبقة الوسطى التي كانت تحمل جانبًا مهمًا من الحياة المدنية؟ كيف أعادت الهجرة والنزوح واللجوء توزيع السكان والموارد والعلاقات؟ ماذا جرى للثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟ وكيف يمكن أن يعود الإنسان إلى مكان لم يعد كما تركه، أو إلى مؤسسة لم تعد تؤدي الوظيفة التي كان يعرفها، أو إلى حياة اقتصادية واجتماعية تغيرت قواعدها خلال غيابه؟
إن الحوار الذي لا يرى هذه التحولات قد ينجح في جمع ممثلين عن قوى سياسية ومجتمعية متعددة، لكنه قد يظل يتحدث عن مجتمع لم يعد موجودًا بالصورة التي يتخيلها المتحاورون. وهنا تصبح مسألة التمثيل أوسع من عدد المقاعد وتوزيعها، لأن هناك أصواتًا غابت عن الطاولة لا بسبب إقصاء سياسي بالضرورة، وإنما لأن الحرب دفعتها إلى مدن أخرى وبلدان أخرى، وأصواتًا أخرى تشكلت خلال الحرب نفسها، وأجيالًا أصغر سنًا دخلت إلى الحياة العامة وهي لا تعرف السودان الذي يتحدث عنه الذين سبقوها إلا من خلال الحكايات والصور والذاكرة.
ولعل بول ريكور، في حديثه عن الذاكرة وعلاقتها بالزمن، يساعد على الاقتراب من هذه المسألة دون أن نحولها إلى درس فلسفي؛ فالذاكرة ليست مخزنًا للماضي نعود إليه متى شئنا، وإنما هي إحدى الطرق التي يستمر بها الماضي في تشكيل الحاضر. ولهذا فإن الحرب لا تنتهي بالنسبة إلى الإنسان في اللحظة التي تصمت فيها البنادق فقط، لأن ما حدث يكون قد انتقل إلى الذاكرة، وإلى السلوك، وإلى العلاقات، وإلى طريقة قراءة الآخر، وإلى مقدار الثقة التي يمكن أن يمنحها الفرد للدولة وللمجتمع وللمستقبل.
وهذا بالضبط ما يجعل السلام أكبر من اتفاق على وقف القتال، والحوار أكبر من اجتماع سياسي، لأن الطرف الذي سيجلس إلى الطاولة يحمل معه سنواته التي لم تكن موجودة حين بدأت الحرب، ويحمل خساراته ومخاوفه وتجاربه الجديدة، ويحمل أيضًا تصورات تكونت في زمن مختلف تمامًا عن الزمن الذي تشكلت فيه كثير من النخب السياسية التي ستتولى الحديث باسمه. ولذلك فإن التعامل مع الحرب باعتبارها حادثًا توقف عنده الزمن، ثم البحث عن طريقة للعودة إلى ما قبله، قد يقود إلى مفارقة خطرة: أن نصنع اتفاقًا للمستقبل بأدوات الماضي، وأن نحاول إعادة بناء العلاقة القديمة بين الإنسان والدولة في مجتمع أعادت الحرب صياغة علاقاته واحتياجاته وتوقعاته.
والتحول هنا أكثر تعقيدًا من مجرد الخراب، لأن الخراب يمكن أن تلتقطه الصور وتحصيه الأرقام، بينما يحدث التحول في الأماكن التي لا تظهر في الإحصاءات بسهولة؛ في طريقة الناس في اختيار المكان الذي يأوون إليه، وفي علاقتهم بالعمل، وفي مفهومهم للملكية، وفي شبكات القرابة التي أعادت الحرب توزيعها، وفي الصداقات التي تباعدت، وفي الخوف الذي أصبح جزءًا من الوعي اليومي، وفي الأجيال التي ستكبر وهي تحمل روايات مختلفة عن الحرب وعن الدولة وعن الآخر. وحين تتغير هذه الأشياء، فإنها لا تعود مجرد نتائج جانبية للحرب، وإنما تصبح جزءًا من الواقع السياسي والاجتماعي الذي ينبغي أن يخاطبه أي حوار جاد.
من هنا تبدو فكرة «الحوار السوداني السوداني» أعمق من أن تكون مجرد صيغة مقابلة لحوار خارجي أو مؤتمر ترعاه جهة دولية، فهي تعني قبل كل شيء أن ينظر السودانيون إلى السودان الذي صار موجودًا الآن، لا السودان الذي ظل محفوظًا في الذاكرة السياسية. وهذا السودان الجديد لا يمكن اختزاله في القوى التي كانت معروفة قبل الحرب، ولا في الأسماء التي اعتادت احتلال المنابر، لأن الحرب نفسها أوجدت مواقع اجتماعية جديدة، وغيّرت موازين داخل المجتمع، ووسعت المسافة بين المركز والهامش بطرق جديدة، ودفعت ملايين الناس إلى تجربة الدولة من خارج مؤسساتها، وإلى اختبار معنى المواطنة في ظروف لم يكن أحد يختارها لنفسه.
وقد يبدو هذا الكلام بعيدًا عن السياسة بمعناها المباشر، لكنه في الحقيقة يمس قلبها؛ لأن السياسة في النهاية ليست مؤسسات وأسماء واتفاقات فقط، وإنما هي إدارة حياة بشرية مشتركة. وحين تتغير الحياة المشتركة، لا يكفي أن تتغير بنود الاتفاق السياسي، بل ينبغي أن تتغير طريقة فهم الواقع الذي سيطبق فيه الاتفاق. ولعل هانا آرنت كانت تقترب من معنى مهم حين ربطت السياسة بفكرة العالم المشترك الذي تتقاسمه أجيال مختلفة؛ فالدولة ليست ملكًا للجيل الذي يصنع اتفاقها، وإنما هي عالم يتركه جيل لجيل آخر، ولهذا فإن أي تسوية تُبنى الآن ينبغي ألا تُقاس فقط بقدرتها على إنهاء اللحظة الراهنة، وإنما أيضًا بقدرتها على أن تعيش في وعي أناس لم يكونوا حاضرين حين صيغت.
وهنا يصبح الزمن الذي عبر منذ اندلاع الحرب جزءًا من مادة الحوار نفسها، لا مجرد خلفية له. فالسنوات لم تغيّر ما حولنا فقط، وإنما غيرت ما بيننا أيضًا، وربما غيرت ما نريده من الدولة وما ننتظره منها. المواطن الذي خرج من مدينته وفي ذهنه أن الغياب مؤقت، ثم وجد نفسه بعد سنوات في مكان آخر، ليس هو المواطن نفسه الذي يمكن أن يُطلب منه ببساطة أن يعود ويستأنف حياته من النقطة التي توقف عندها. والأسرة التي تفرقت، والطالب الذي انقطعت دراسته، والتاجر الذي فقد متجره، والموظف الذي تغيرت مهنته، والقرية التي استقبلت أعدادًا جديدة من النازحين، والمدينة التي أصبحت مركزًا لحياة اقتصادية مختلفة، كلها ليست تفاصيل خارج السياسة، لأنها ستؤثر في شكل المجتمع الذي سيولد بعد الحرب.
ولهذا فإن الحديث عن «العودة» يحتاج هو الآخر إلى قدر من الحذر، فالعودة ليست دائمًا استرجاعًا للماضي، وقد لا يكون المكان الذي يعود إليه الإنسان هو المكان الذي غادره، ولا المجتمع الذي يعود إليه هو المجتمع الذي يتذكره. حتى المؤسسات التي تبدو ثابتة على الورق قد تكون قد فقدت كثيرًا من وظائفها الاجتماعية والمعنوية، وحتى الدولة التي يُراد إعادة بنائها قد تجد نفسها أمام مواطن تغيرت علاقته بها خلال سنوات الغياب. ومن ثم فإن إعادة الإعمار لا تعني إعادة الجدران وحدها، وإعادة الاقتصاد لا تعني استعادة الأرقام القديمة، وإعادة الدولة لا تعني فقط استعادة مؤسساتها، لأن ما انكسر في العلاقة بين الإنسان والمكان والمؤسسة يحتاج إلى فهم جديد قبل أن يحتاج إلى طلاء جديد.
وهنا تلتقي الذاكرة بالمستقبل على نحو لا يمكن فصله؛ فالإنسان لا يبني مستقبله من فراغ، وإنما يحمل معه ما يتذكره وما فقده وما يخشاه وما يأمله، ولذلك فإن أي مشروع سياسي يتجاهل الذاكرة سيجد نفسه، عاجلًا أو آجلًا، أمام ماض يعود من طريق آخر. وقد كان والتر بنيامين يرى في التاريخ علاقة غير مستقيمة بين الماضي والحاضر، حيث يمكن للحظة الحاضرة أن تعيد اكتشاف معنى الماضي حين تتغير الظروف؛ وفي حالة الحرب، تصبح هذه الفكرة أكثر إلحاحًا، لأن ما لم يُفهم من أسباب الانقسام وما لم يُعالج من آثار الخسارة قد يتحول من ذاكرة إلى سلوك، ومن سلوك إلى بنية جديدة للصراع.
لذلك فإن القضية ليست أن نضيف إلى الحوار ممثلين للنازحين أو اللاجئين، أو أن نخصص مقاعد للشباب والنساء والمجتمع المدني، مع أن ذلك كله قد يكون مهمًا في سياقه، وإنما أن ندرك أن المجتمع نفسه قد تحرك من مكانه، وأن تعريفاته القديمة لم تعد تكفي وحدها لوصفه. فالمشكلة أعمق من غياب بعض الأصوات عن القاعة؛ إنها في احتمال أن يدخل الجميع إلى القاعة وهم يحملون خريطة قديمة لبلد تغيّرت تضاريسه الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، ثم يبدأون في التفاوض على مستقبله كما لو أن شيئًا جوهريًا لم يحدث.
وهذه، في تقديري، واحدة من أكثر المسائل التي ينبغي أن تسبق الحوار السوداني السوداني: أن يُقرأ السودان الذي أنتجته الحرب قبل أن يُعاد الاتفاق على السودان الذي نريده بعدها. ليست قراءة إحصائية باردة، ولا مسحًا اجتماعيًا يضاف إلى ملفات المؤسسات، وإنما قراءة للإنسان الذي خرج من الحرب مختلفًا، وللمدينة التي تغيرت وظيفتها، وللأسرة التي تبدلت بنيتها، وللاقتصاد الذي أعاد توزيع فرصه، وللجيل الذي كبر في زمن مختلف، وللذاكرة التي ستدخل معنا إلى أي اتفاق مهما حاولنا أن نتركها خارج القاعة.
فالحوار الذي ينطلق من الواقع لا يستطيع أن يتعامل مع الحرب كأنها فصل أُغلق، ثم يبدأ من الصفحة التي كانت مفتوحة قبلها. الصفحة نفسها تغيرت، واللغة التي كُتبت بها بعض مفرداتها القديمة لم تعد قادرة وحدها على وصف ما حدث. وربما تكون المهمة الأصعب أمام من سيجلسون إلى مائدة الحوار ألا يبحثوا فقط عن صيغة توقف الحرب، وإنما أن يتعلموا أولًا كيف يقرأون السودان الذي خرج منها، لأن الاتفاق الذي لا يرى هذا السودان قد ينجح في ترتيب السلطة، لكنه قد يفشل في ترتيب الحياة.
إن السنوات التي مرت لم تكن عدوًا للسلام، لكنها كانت عاملًا في تشكيل شروطه، ولم تكن مجرد زمن ضائع يمكن شطبه من الذاكرة السياسية، وإنما زمن صنع واقعًا جديدًا، وكل محاولة جادة لبناء المستقبل ستضطر، عاجلًا أم آجلًا، إلى التعامل مع هذا الواقع كما هو، لا كما كان. ولهذا فإن القضية الأعمق التي تسبق أي حوار ليست فقط من سيجلس حول الطاولة، وإنما أي سودان سيدخل معهم إلى تلك الغرفة، وأي إنسان سيخرج منها حاملًا نتائجها.
فإذا دخلنا الحوار بكل أسمائنا القديمة، وخرائطنا القديمة، وخلافاتنا القديمة، وتركنا السنوات التي عبرت خارج الباب، فقد نتفق بالفعل، لكننا قد نكون قد اتفقنا على سودان لم يعد موجودًا إلا في الذاكرة. أما إذا دخل الزمن معنا، بكل ما حمله من تغير وخسارة وتجربة وإعادة تشكل، فربما يصبح الحوار للمرة الأولى حديثًا عن المستقبل لا بوصفه عودة إلى ما كان، وإنما بوصفه محاولة واعية لصناعة ما لم يكن بعد.
م. معاوية ماجد
