خاص – سودانايل
أمجد شرف الدين المكي
قدم السيناتور الأمريكي كريس كونز- عن الحزب الديمقراطي، يوم الخميس الماضي مشروع قرار لفرض عقوبات على أي مسؤول عسكري ثبت إعاقته للتحول الديمقراطي في السودان.
وقدم السيناتور كونز المقترح كتعديل مفترض على قانون الديمقراطية في السودان- بناءاً على قانون تقويض الدفاع الوطني للسنة المالية القادمة 2022.
وجاء في بيان نشره السيناتور كونز:”التشريع ينص على فرض عقوبات مستهدفة الجهات الفاعلة الفردية والتي تُقوض عملية الإنتقال الديمقراطي المدني، والسلام وحقوق الإنسان”.
والمشروع يمنح الرئيس الأمريكي جورج بايدن، إتخاذ ما يراه مناسباً من عقوبات وتعديلات عليه. بما فيها من حظر التعاملات المالية لأي جهه يثبت تورطها. والحظر من السفر.
وأدان عضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور كونز، القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين بعد إنقلاب الخامس والعشرين من إكتوبر. وقال ” مايحدث شيء غير مقبول. ويجب محاسبة هؤلاء الذين لطخت أياديهم بالدماء”.
هذا ويُعرف عن السيناتور كونز عن مساندته للشعب السوداني، ووقوفه وتأييده لثورة ديسمبر، ومواقفه ضد النظام السابق. وهو مقرب جداً من الرئيس الأمريكي الحالي. وكانو يمثلون ولاية ديلوور الأمريكية في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ومن جهة اخري، ادانة وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس الماضي، الإستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم يوم 17 نوفمبر، مما أدي الي مقتل 15 شخصاً. ودعا المتحدث عن وزارة الخارجية الأمريكية في بيانه على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإستخدام المفرط للقوه ضد المتظاهرين السلميين.
