د. فضل محي الدين طاهر
يقف السودان اليوم علي مفترق طرق تاريخي بين سيناريوهين متناقضين ، بين الاصلاح الشامل او الانزلاق اكثر نحو مزيداً من الفساد والهلاك . و قبل ان إن نختار الطريق سألنا القرآن سؤالاً مباشراً: (أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )
طريق “المكب على الوجه” وهو اقتصاد الظل والاحتكار والحرب كما هو الحال في السودان اليوم. وطريق “الصراط المستقيم” وهو اقتصاد القانون والشفافية والاندماج. فأي الطريقين أهدى؟
قامت سُنّة الله في العمران على التدافع والانفتاح، فلا نمو بلا منافسة، ولا عدالة بلا شفافية، ولا بقاء بلا قوانين. ومن هنا كانت الحقيقة التي يؤكدها التاريخ ووضعنا الراهن وتجارب الأمم معاً: لا بقاء ولا دوام لاقتصادٍ عشوائي مغلق، لمخالفته لسنن الله في التدافع والتداول. ولا تطور ولا ازدهار ولا سلام إلا في ظل اقتصاد منفتح يحكمه القانون.
فالأنظمة التي أغلقت اقتصادها، واحتكرت التجارة والموارد والقرار الجمركي، تشبه “القرية الظالم اهلها ” التي ذكرها القرآن فهلكت. أما الدول التي فتحت أبوابها للقانون والمنافسة والمؤسسات، فهي “المدن” التي عمرت وبقيت.
ويتجلى ذلك بوضوح في الذكر الحكيم حين تحدث عن مصير المجتمعات المغلقة. يقول سبحانه وتعالى “وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا” فالقرية هنا ليست مكاناً جغرافياً بقدر ما هي نموذج اقتصاد . نموذج تتحكم فيه طبقة مترفة تحتكر الاستيراد والتصدير، ويغيب فيه القانون، وتُصادر فيه المنافسة، فيعم الفساد ثم يحق الهلاك.
وفي آية أخرى “وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا..” والبطر لا يأتي إلا حيث لا محاسبة ولا شفافية ولا منافسة، أي حيث الأحتكارية الاقتصادية المطلقة. فقد هلكت القرى لانغلاقها: أحادية القرار التي قتلت الإنتاج، وأحادية المال التي أنتجت النهب، وأحادية السوق التي صنعت الاحتكار فضلاً عن هيمنة العقلية الريعية .
وفي المقابل، ضرب لنا التاريخ أعظم مثال على عمران المدن بانفتاحها في تجربة المدينة المنورة. لم تكن المدينة مجرد بيوت، بل كانت “سوقاً” و “عقداً” قام على قواعد واضحة اساسها العدالة. أقرت “صحيفة المدينة” حرية التجارة، وصانت أموال الناس، وأرست مبدأ الشورى وسيادة القانون والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وقد أمر الله عز وجل نبيه الكريم بالعدل في الحكم فقال: “وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” وجعل التعدد والتعارف سنة كونية فقال: “وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا” وهذا هو أصل العقد الاقتصادي: لا إلغاء لطرف، ولا احتكار لسوق، ولا تمييز في المعاملة.
وهذا ذات المبدأ الذي يعتمده النظام التجاري الدولي المتعدد الاطراف والذي (يمكن أن ينصهر فيه منتج الشرق ومصدر الغرب ومستورد الوسط في سوق وطنية واحدة). فانطلقت من تلك البيئة المنفتحة طاقة هائلة بنت اقتصاداً وتجارة امتدت من المشرق إلى المغرب. وهكذا عمرت المدن لانفتاحها، لأن الانفتاح المنضبط بالقانون هو جهاز المناعة ضد الفساد، ومحرك التنافس الذي يصنع التقدم، وضمانة بقاء الدولة حين يضعف الحاكم.
وإذا أسقطنا هذا الميزان على واقعنا الاقتصادي المعاصر، وجدنا أن حرب السودان وما تمثله من اقتصاد حرب أحتكاري، يسعى فيه كل طرف لاحتكار منفذ وتهريب مورد وفرض جباية، هي صورة مكررة لنموذج “القرية” الهالك.
فكل طرف لا يؤمن بالقانون، بل يسعى لاحتكار الميناء بلا جمارك موحدة، واحتكار الذهب بلا عقود منشورة، واحتكار السوق بلا منافسة. إنها عقلية القرية التي تظن أنها يمكن أن تدير دولة قارة بالتمكين الضار و الإعفاءات والحظر و “شركات المحاسيب والفصائل”.
والنتيجة كانت حتمية وفق سنة الله: دماء وتشريد وانهيار شامل وتضخم، لأن الاقتصاد غير المنظم بقواعد واضحة لا يلد إلا الخراب. وكلما طال بقاؤنا خارج النظام التجاري العالمي، زادت فرص النهب وهامش التلاعب بالسياسات وزادت ايضا ذريعة التدخل الخارجي.
أما طريق النجاة للسودان فهو وحده طريق “المدينة” و “الصراط المستقيم”، ولا يبدأ بالمنح ولا بالإعفاءات، بل يبدأ أولاً بالدخول في نظام تجاري عالمي يحكمه القانون. ونحسب بان ملف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO هو الأداة العملية الفعالة لذلك.
بيد ان أي انضمام جاد لا يمكن أن يقوم ولا أن يستمر إلا إذا ارتكز على الأركان الأربعة التالية:
١/ الركن الأول: توحيد السوق الوطنية والعقد التجاري
لا يمكن الانضمام بلا دولة واحدة ولا جمارك واحدة. والمادة 12 من اتفاقية WTO تشترط “إقليم جمركي موحد”.
والحل يبدأ بحوار وطني اقتصادي شامل، غايته ليست تقاسم موارد، بل الاتفاق على دستور تجاري انتقالي يلغي الجبايات الولائية، ويوحد التعريفة، ويفصل بين السلطة السياسية والسلطة التجارية، فتتحول البندقية إلى عقد، والتهريب إلى تصدير.
٢/ الركن الثاني: الاقتصاد المنتج وحوكمة المال العام
لأن “القرية” تعيش على اقتصاد الغنائم والاحتكار، فتجوع أهلها. أما “المدينة” فتبني باقتصاد الإنتاج والشفافية والتعاون الدولي.
لذلك على الدولة القادمة أن تستخدم شروط WTO فوراً لبناء اقتصاد قومي علمي. اقتصاد تخضع فيه كل العقود والصفقات والمناقصات للعطاء المفتوح، ويخضع المال العام بالكامل لولاية وزارة المالية وديوان المراجع، بعيداً عن شركات الفصائل وهيمنة الاحتكارات.
هدفنا اقتصاد يطبق “المعاملة الوطنية” و”عدم التمييز” فتحصل كل مناطق السودان على الفرص نفسها.
٣/ الركن الثالث: المواطنة الاقتصادية ونبذ الاحتكار
لأن أزمة السودان الاقتصادية هي أزمة ثقة واحتكار. لذلك لا بد من الاعتراف بأن المنافسة الحرة هي الأصل، ومن تجريم أي امتياز احتكاري يمنح بالولاء السياسي. قواعد WTO تمنع شركات الدولة التجارية من التمييز. فالمدينة الاقتصادية لا تقوم على إلغاء القطاع الخاص، بل على الشراكة معه وتأسيس مواطنة اقتصادية متساوية.
٤/ الركن الرابع: الشفافية وسيادة القانون التجاري.
فالدولة لا تقوم وعندها قانونان للجمارك وللاستثمار. وعلى كل الأطراف أن يحتكموا لصوت القانون. يجب نشر كل القوانين واللوائح والرسوم قبل تطبيقها، وإخضاع كل النزاعات التجارية لآلية تسوية منازعات شفافة، واستقلال القضاء التجاري، وحماية حق المواطن في المعلومة. فالأمن الاقتصادي لا يتحقق بسرية العقد، بل بهيبة القانون الذي لا يفرق بين شركة جنرال وشركة مواطن.
5/ ولابد من الإشارة إلى أن الأحتكارية الاقتصادية لا تقتصر على السياسة فقط، بل تتجلى أيضاً في احتكار المعلومة واحتكار الميناء واحتكار سعر الصرف. وتتجلى في تحويل المال العام إلى مال خاص، وفي تغييب الشباب والمرأة والقطاع الخاص الوطني من الشراكة. كل ذلك من علامات “القرية” الاقتصادية التي لا تعرف إلا صوتاً واحداً، فتضيق وتموت.
وإن الاختيار اليوم لم يعد بين عزلة أو انفتاح، بل بين سنتين ماضيتين إلى يوم الدين.
سُنّة القُرى التي ظلمت نفسها ، وهي طريق كل اقتصاد أصر على الإغلاق والاحتكار فماتت وهلكت .
وسُنّة المَدائن البقاء، وهي طريق كل دولة اختارت القانون والعدالة والاندماج فعاشت وتطورت.
الآفاق ما زالت مفتوحة والاماني مشرعة والرهان اليوم هو علي اي طريق نختار ،فمن اختار المشي في الطريق القديم مكباً على وجهه اختار الهلاك… ومن اختار المشي على الصراط المستقيم اختار الوطن. والسودان اليوم على مفترق طرق. إما أن نعيد إنتاج “قرية” اقتصاد الظل والحرب، أو نبني معاً “مدينة” الاقتصاد المنتج والسلام الدائم .
eltahirfadil@hotmail.com
