كنت قد سجلت إعتراضي علي إيراد حق تقرير المصير في الاتفاقات أو الاعلانات أو مقررات المؤتمرات أو أي وثيقة سياسيه بإعتبار أن ذلك الفعل يفتقر إلي المعرفة بالفكر والممارسة الديمقراطيه في عالم اليوم.
وفي هذا السياق كنت قد أبرزت تجربة الحكم الفيدرالي في كندا وأشرت إلي حقيقة أن الدستور الكندي لا ينص علي حق تقرير المصير لأي من المحافظات والمقاطعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الفيدرالي الكندي.
بل إكتفي ذلك الدستور بتوصيف الفيدرالية التي تتبعها كندا بأنها إتحاد ” طوعي” بين مكوناته.
وبعد الاستفتاء الذي أجرته محافظة كوبيك منتصف تسعينات القرن الماضي، ورغم إن الاستفتاء لم ينجح في دعم قضيه استقلال إقليم كوبيك الفرنسي وإنفصاله عن كندا ، إلا إن المحكمة الدستورية في كندا كانت قد أصدرت رأيها في الاستفتاء حيث أفادت بأنه حتي وإن كان الاستفتاء الشعبي لصالح الانفصال عن كندا، فإن الحكومه الفيدرالية ملزمة فقط بإجراء تشاور واسع بين إقليم كوبيك وبقيه المحافظات وأوضحت أن الأمر يتطلب استفتاءا آخر لتعديل الدستور بغرض منح إقليم كوبيك الحق في الانفصال. كذلك أشارت المحكمة الدستورية العليا في كندا إلي حقها في تحديد ما إذا كان الاستفتاء ملزم لها بالأغلبية البسيطة أو أغلبية كبيره.
الأمر إذن معقد وليس بالسهولة والأريحية التي يتعامل بها السودانيون مع مسألة حق تقرير المصير والتي كانت قد بدأتها الجبهة القومية الإسلاميه بعد إنقلابها علي الحكومة المدنيه المنتخبة في ١٩٨٩م وذلك خلال لقاء السيدين علي الحاج ولام أكول ثم جاء مؤتمر القضايا المصيريه للتجمع الوطني بأسمرا منتصف تسعينات القرن الماضي لينص علي حق تقرير المصير. ولم تكتفي أحزاب التجمع انذاك بمنح الجنوب حق تقرير المصير بل اشارت إلي حق المناطق التي تعاني من الحرب في ذلك مثل جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. ثم إنتهي هذا المسلسل بالمشهد المتعلق باتفاق نيفاشا وإنفصال الجنوب.
يهمني في هذا المقام، وبمناسبه إنعقاد مؤتمر ” تقدم” أن أدعو مناديب المؤتمر إلي تصحيح ما حدث في ” إعلان نيروبي” الأخير وسحب حق تقرير المصير من ادبياتها.
أعلم ضرورة الشراكة والتحالفات السياسيه من أجل وقف الحرب وتشكيل تحالف وطني عريض يعمل في إتجاه وقف الحرب وتعزيز الأمن والسلام في ربوع البلاد ثم الإنتقال إلي حكم مدني تعددي، فقط علينا ألا نخضع وحدة البلاد تحت إتحاد فيدرالي طوعي للمزايدات السياسية.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
