أيدنا مخرجات مؤتمر دول جوار السودان الذي عقد في القاهرة يوم الخميس 13 يوليو 2023م، باعتبار أن رؤساء دول جوار السودان أكدت في بيانها أنهم مع وحدة السودان و رفضوا أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، و أكدوا أن التفاوض يغتبر أنجع طريق للحل، إلي جانب دعم شعب السودان بالإغاثات المطلوبة إذا كانت داخل السودان أو الدول التي استقبلت السودانيين الفارين من ويلات الحرب. و بالتالي أي تفاوض إذا لم يخرج بجيش واحد مع اسقاط المليشيات و الحركات و تتحول إلي أحزاب سياسية للذين يريدون مواصلة العمل السياسي، أو ينخرطون في الأحزاب القائمة الأن، تكون الحرب قد أجلت لوقت أخر لابد للحل نهائي لهذه المشكلة.
كان المتوقع أن القوى السياسية السودانية تكون على مستوى الحدث، لكن هي قد فرضت عزلة على نفسها، و لا تريد أن تكون على مستوى الحدث، حيث ماتزال الخلافات تدب وسطها، و لا تسمع لها همسا و لاركزا رغم شراسة الحرب دائرة، الشارع وحده يتفاعل مع الحرب و يقدم تأييدا للقوات المسلحة. و هنا لا أريد أن أتعرض للشعارات المرفوعة ضد – مع، لكن الحرب في حد ذاتها تجربة قاسية جدا على المواطن، و أي دولة تتعرض لتجربة مريرة تتداخل فيها الأجندة داخلية و الخارجية لابد من قواها السياسية أن تدرس و تتفحص الأسباب التي أدت للحرب و من وراءها، و في ذات الوقت يجب على القوى السياسية أن تنشط بصورة واسعة من أجل أن تتفق على الحد الأدنى الذي يحفظ سلامة الدولة، و لا يعرضها لمثل هذه الأزمات، و تدخل الدول الخارجية ذات الأجندات المختلفة. أن الحوار الوطني الشامل مسألة أساسية تثبيت اركان الدولة و استقرارها السياسي و الاجتماعي، و العمل على رفع مستوى المعيشة و تحسين الخدمات.
مشكلة النخب السودانية؛ كل يريد أن يؤسس الدولة الديمقراطية على حسب رؤيته و بشروطه، دون أحترام للتصورات الآخرى، رغم أن الدولة الديمقراطية في كل التاريخ الإنساني تؤسس على التوافق الوطني، و تسعى القوى السياسية أن تساندها أوسع قاعدة اجتماعية. أما برامج القوى السياسية الخاصة يجب أن تطرحها في الانتخابات لكي تنال ثقة الشارع. و هناك قوى سياسية ترفع شعارات لا تتلاءم مع الممارسة و السلوك الذي تتبعه. أن قيادات الأحزاب منفردة أو متحالفة مع أخرين إذا تعتقد أن فرض الشروط و التصورات سوف تقود إلي نظام ديمقراطي، يكونوا خاطئين، لآن الذين تريد محاصرتهم و فرض الشروط عليهم سوف يشكلون أكبر عائقا للعملو أكبر تحدي كما بينته التجربة الحالية التي أدت للحرب، و أيضا الذين يريدون فرض شروطهم على الأخرين بعيدا عن صناديق الاقتراع، سوف يسعون لتأمين سلطتهم و حمايتها بعيدا عن القوانين الديمقراطية، ويبدأ التفكيرالانحرافي لتكوين مؤسسات قمعية لحماية سلطتهم و كل ذلك يتم في ظل شعرات ديمقراطية زائفة. الأفضل كل القوى السياسية تتوافق جميعا لبناء الدولة الديمقراطية، و يكون العزم المشترك تكريس كل الجهود لإنجاز البناء الديمقراطي، و يصبح الشعب هو الحكم أختيار البرنامج الذي يتوافق مع تطلعاته من خلال صناديق الاقتراع.
أن العملية الديمقراطية يجب ان تتحول من شعار إلي ممارسة حقيقية، و إذا كانت الأحزاب ليس بها مواعين ديمقراطية، و عضويتها مبرمجة فقط على السمع و الطاعة و دون المشاركة الفاعلة و المشاركة في صناعة القرار تصبح هذه الأحزاب تنتج ثقافة شمولية، حتى و لو ملأت كل الفضاء بشعارات الديمقراطية، و العضوية ليس فقط أن تناقش ما يصدر من القيادة فقط بل لها الحق أن تثير العديد من القضايا دون أن تتعرض من الطرد و المحاسبة، هل تستطيع كل الأحزاب ان تقيد الجلوس على قمة هرم الحزب بموقيت محددة بعدها لا يحق الترشيح بهدف فسح المجال لقيادات جديدة ربما تملك قدرات و تصورات سياسية أفضل؟ إذا عجزت الأحزاب أن تنتج ثقافة ديمقراطية عبر الممارسة و احترام اللوائح لن تستطيع أن تؤسس لنظام ديمقراطي، و أيضا إذا عجزت أن تنتج أفكارا تتلاءم مع الأحداث و التغيير التي تطرأ على المجتمع أيضا تكون أحزاب تسهم في تعزيز الثقافة الشمولية، مشكلة السودان هي النخب السياسية التي تريد احتكار السلطة دون أن تسمح بمشاركة الآخرين. و أيضا الذين ليس في جعبتهم غير فرض شروط على الأخرين، لابد من الخروج من الأسباب التي أدت للفشل المستمر للنخب السياسية. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
