ملف يستدعي المساءلة الرسمية عن القرارات التي أعقبت تحريك المبادرة السودانية لوضع مواصفة دولية للبريبايوتيك
ليس الصمغ العربي مجرد سلعة تصديرية من بين سلع السودان؛ فهو مورد طبيعي يرتبط بالغابات وسبل عيش المجتمعات المنتجة، ويمثل فرصة اقتصادية وصناعية كبيرة إذا انتقل السودان من تصديره خاماً إلى تطوير منتجات ذات قيمة مضافة، مستندة إلى خصائصه وتركيبه العلمي.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط:
كيف نحمي غابات الهشاب والطلح ونزيد إنتاج الصمغ العربي؟
بل أيضاً:
كيف نحمي حق السودان في تطوير هذا المورد ، وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية ، والاستفادة من الفرص العلمية والتنظيمية التي يمكن أن تفتح أمامه أسواقاً جديدة؟
إن ما حدث لملف البريبايوتيك في الكودكس يضع وزارة الزراعة والري أمام أسئلة إدارية وفنية تستوجب إجابات واضحة ، خاصة أن الأمر يتعلق بمبادرة سودانية بدأت منذ عام 2018، ثم أُعيد تحريكها في عام 2026 بواسطة السيد الوزير شخصياً مشكوراً – ووصل موضوعها إلى أجندة اجتماعات دولية ، قبل أن يغيب الوفد السوداني عن المشاركة.
أولاً: حماية الغابات.. ومن يحمي المنتجين؟
في 17 نوفمبر 2026 ، نقلت «تسامح نيوز» تصريحات لوزير الزراعة والري ، البروفيسور عصمت قرشي ، خلال تدشين الدفعة الأولى من برنامج دعم حماية الغابات ، والتي شملت 20 دراجة نارية صغيرة مجهزة بوحدات متحركة ووسائل لتوفير المياه.
وأكد الوزير تعرض الغابات لدمار وتعديات كبيرة ، وأشار إلى أهمية الموارد الغابية اقتصادياً وبيئياً ، وعلى رأسها الصمغ العربي ، الذي تأثر بالتهريب وفقدان سلاسل الإنتاج والتسويق. كما دعا إلى تفعيل قوانين الغابات ، والتوسع في زراعة الأشجار، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الغابية.
ووفقاً للتصريحات المنشورة ، تستهدف الهيئة القومية للغابات توفير نحو 250 وحدة خلال خمس سنوات ، إلى جانب إعادة تأهيل أقسام الغابات وحصر الغطاء الغابي والمناطق المتدهورة.
هذه خطوات مهمة في اتجاه حماية الغابات ، لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة أزمة الصمغ العربي.
فحماية أشجار الهشاب والطلح لا تنفصل عن حماية المجتمعات التي تعيش من إنتاج الصمغ ، ولا عن تحسين عائد المنتجين الذين يتحملون مشقة الطق والجمع والتنظيف والفرز. وتُتداول تقديرات تشير إلى ضآلة نصيب المنتجين من السعر النهائي للصادر، ومنها تقدير يقارب 20% في بعض الحالات ، وهي نسبة تستوجب دراسة رسمية شفافة توضح نصيب المنتج من القيمة النهائية ، وتكاليف الوسطاء والتسويق والتصدير.
إن المُنتِج الذي لا يحصل على عائد منصف لن يجد الحافز الكافي للإستثمار في الأشجار وحمايتها وتجديدها . ولذلك فإن حماية الغابات تبدأ أيضاً من إنصاف المنتج ، وتطوير سلاسل القيمة ، وربط زيادة العائد الاقتصادي بتحسين دخله.
ثانياً: مبادرة السودان للبريبايوتيك.. ما الذي طُلب عام 2018؟
من الضروري هنا توضيح المسار العلمي والتنظيمي حتى لا تختلط الوقائع.
في عام 2018، تقدم السودان بمقترح يتعلق بوضع إرشادات أو مواصفة دولية معيارية للبريبايوتيك المستخدمة في الأغذية والمكملات الغذائية بوجه عام ، وليس بطلب اعتماد الصمغ العربي وحده بوصفه بريبايوتيك.
وكان الهدف وضع إطار دولي موحد يحدد المتطلبات العلمية والفنية لتقييم المنتجات البريبايوتيكية ، بما يشمل التعريف والخصائص الوظيفية والسلامة والأدلة العلمية ومتطلبات التصنيع والجودة والوسم وطرق التحليل.
وتوضح الوثيقة السودانية المقدمة إلى الدورة الأربعين للجنة الكودكس للتغذية والأغذية للاستخدامات الغذائية الخاصة في برلين عام 2018 أن نطاق المقترح يشمل البريبايوتيك الطبيعية والصناعية المستخدمة في الأغذية والمكملات الغذائية ، وأن الغرض منه مساعدة السلطات المختصة على تقييم المنتجات قبل التصريح بتسويقها بوصفها بريبايوتيك أو مصدراً لها.
وفي خلفية هذا المسار، كانت هناك مناقشة منفصلة في لجنة المضافات الغذائية بشأن إضافة الوظيفة «بريبايوتيك» للصمغ العربي . وقد أوضحت الوثيقة أن اللجنة رأت أن هذه الوظيفة لا تتفق مع طبيعة وظائف المضافات الغذائية ، وأن النظر في الموضوع يخرج عن اختصاصها. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين مسار المضافات الغذائية ومسار وضع إرشادات البريبايوتيك للأغذية.
والأهم أن الوثيقة السودانية لعام 2018 أشارت إلى وجود دراسات داخل الجسم الحي وخارجه تدعم دراسة الصمغ العربي بوصفه مصدراً طبيعياً للبريبايوتيك ، ولفتت إلى عدم إدراجه في قائمة المنتجات التي تناولها تقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام 2007.
إذن ، كانت المبادرة السودانية عامة من حيث نطاق المواصفة ، لكنها كانت تحمل أهمية إستراتيجية خاصة للسودان ؛ لأن الصمغ العربي يمتلك خصائص وظيفية مدعومة ببحوث ودراسات ، ويمكن أن يستفيد لاحقاً من المعايير الدولية التي يجري وضعها.
ثالثاً: لماذا تمثل المواصفة العامة فرصة استراتيجية للصمغ العربي؟
ينبغي ألا نخلط بين إثبات الخصائص العلمية للصمغ العربي وبين حصوله على اعتماد دولي رسمي بوصفه بريبايوتيك.
فالصمغ العربي يحتوي على عديدات السكريد، وهي من مكوناته الأساسية ، وتوجد بحوث تتناول أثره في التخمير الميكروبي ودعم بعض الميكروبات النافعة في الأمعاء . وهذه خصائص تستحق التقييم وفق منهج علمي ومعايير دولية واضحة.
لكن اعتماد الصمغ العربي لاحقاً يتطلب تقييمه على ضوء المواصفة أو الإرشادات التي ستُناقش وتُعتمد للمنتجات البريبايوتيكية بوجه عام ، وإستيفاء متطلبات الأدلة العلمية والسلامة والفعالية والجودة والإستخدام المقصود.
وبالتالي ، فإن المبادرة التي تقدم بها السودان لم تكن طلباً لإعتماد الصمغ العربي مباشرة ، وإنما كانت خطوة تأسيسية لوضع إطار دولي يمكن أن يتيح لاحقاً تقييم الصمغ العربي وغيره من المنتجات وفق معايير موحدة.
وهنا تكمن القيمة الاستراتيجية للمبادرة : أن السودان لا يدافع عن سلعة خام فقط ، بل يسعى إلى المشاركة في وضع قواعد دولية لقطاع غذائي وظيفي متنامٍ ، يمكن أن يفتح أمام موارده الطبيعية فرصاً جديدة للتصنيع والتجارة والقيمة المضافة.
رابعاً: من جديد المبادرة في يونيو 2026 إلى إدراجها في أجندة نوفمبر
بعد سنوات من تقديم المقترح ، جاءت مخاطبة وزير الزراعة والري مشكوراً للكودكس في 2026 لتحريك الطلب السوداني السابق ، وليس لتقديم طلب جديد أو طلب خاص بإعتماد الصمغ العربي.
وأعقب ذلك قبول مبدئي لمناقشة المقترح في يونيو 2026 ، ثم إدراج موضوع تطوير الإرشادات الدولية للبريبايوتيك المستخدمة في الأغذية والمكملات الغذائية ضمن أعمال الدورة الخامسة والأربعين للجنة الكودكس للتغذية والأغذية للاستخدامات الغذائية الخاصة ( CCNFSDU45 ) لتي انعقدت في نورمبرغ بألمانيا خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026.
وتؤكد الوثائق المنشورة على الموقع الرسمي للكودكس إدراج مقترح تطوير الإرشادات الدولية للبريبايوتيك ضمن موضوعات العمل الجديد والقضايا الناشئة ، في اجتماع مجموعة العمل المادية المعني بمقترحات العمل الجديد يوم 1 نوفمبر 2026.
وبحسب المراسلات والإجراءات التي سبق أن اطلعنا عليها ، أُرسل اسم الوفد السوداني ، ووصلت الدعوة لإستكمال إجراءات التأشيرات.
وفي الجلسة الافتتاحية ، أُُشير إلى أن من بين الموضوعات المدرجة المقترح السوداني المتعلق بإرشادات البريبايوتيك ، مع الإشارة إلى غياب الوفد السوداني وإعتذاره عن المشاركة.
وهنا نصل إلى السؤال الأهم في القضية :
كيف يصل مقترح سوداني ، ظل مطروحاً منذ عام 2018 ، إلى أجندة منظمة دولية بعد تحريكه رسمياً من الوزير في يونيو 2026، وتُستكمل ترتيبات مشاركة الوفد ، ثم يغيب السودان عن متابعة مبادرته؟
لا يجوز التعامل مع هذا السؤال بإعتباره مجرد تفصيل إداري ؛ فالمشاركة في إجتماعات الكودكس تتيح للدولة عرض موقفها الفني ، ومتابعة المناقشات ، وتقديم الملاحظات ، والتواصل مع الدول الأعضاء ، والدفاع عن مصالحها في مسار وضع المعايير الدولية.
خامساً: قرارات اللجنة الوطنية.. أين بدأت حلقة التعطيل؟
تكتسب القرارات الإدارية المتعلقة باللجنة الوطنية المكلفة بملف الصمغ العربي أهمية خاصة عند قراءة ما حدث للمبادرة الدولية.
فبحسب صور القرارات والمخاطبات التي سبق تقديمها:
صدر القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2026 بتشكيل اللجنة القومية الأولى المعنية بملف الصمغ العربي ، والمؤرخ على صورة القرار في 3 يوليو 2026.
صدر خطاب بتاريخ 23 أغسطس 2026 بتجميد عمل اللجنة «لحين إشعار آخر»، بناءً على توجيهات الوزير، دون أن يتضمن الخطاب أسباباً فنية أو إدارية واضحة لهذا التجميد.
أعقب ذلك قرار عدم الموافقة على سفر الوفد السوداني للمشاركة في اجتماعات الكودكس.
كما صدر قرار بتشكيل لجنة ثانية ، وهو ما يطرح أسئلة عن طبيعة انتقال الملف إليها ، والمهام التي أُنجزت ، ومدى قدرتها على استكمال ما بدأته اللجنة الأولى.
وهنا يلزم تصحيح تفصيل وثائقي : خطاب التجميد أورد تاريخاً للقرار رقم (21) لا يتفق مع التاريخ المثبت على صورة القرار الأصلي ؛ والتاريخ المعتمد هو 3 يوليو 2026. وينبغي تسجيل هذا الخطأ باعتباره خطأ في خطاب التجميد، لا باعتباره اختلافاً في تاريخ القرار الأصلي.
أما جوهر المساءلة فيتعلق بتتابع الإجراءات : لجنة كُلّفت بملف علمي ودولي ، ثم جُمّد عملها ، ثم لم تتم مشاركة الوفد السوداني في الاجتماع الذي أُدرج فيه المقترح ، ثم أُعيد تشكيل لجنة ثانية . وهذه الوقائع تستدعي بياناً رسمياً يوضح من إتخذ كل قرار، وما أسبابه ، وكيف جرى ضمان إستمرارية الملف.
سادساً: المفارقة بين الأهداف المعلنة والقرارات المتخذة
هناك مفارقة تستحق المساءلة.
فالوزارة تتحدث عن حماية غابات الهشاب والطلح ، ومحاربة التهريب ، واستعادة سلاسل الإنتاج والتسويق ، وتعظيم العائد الاقتصادي للصمغ العربي.
وفي الوقت نفسه ، كان هناك مسار علمي ودولي يستهدف وضع معايير للبريبايوتيك في الأغذية والمكملات ، وهو مسار يمكن أن تستفيد منه منتجات سودانية ، وفي مقدمتها الصمغ العربي ، بعد تقييمها واستيفائها للمتطلبات العلمية والفنية.
فكيف تتحدث الوزارة عن تعظيم القيمة الإقتصادية للصمغ العربي ، بينما يتعثر مسار دولي كان السودان قد تقدم به منذ عام 2018 ، ثم وصل إلى أجندة اجتماعات نوفمبر 2026 ، بمبادرة طيبة من الوزير نفسه …
وكيف يُجمّد عمل اللجنة الوطنية المكلفة بالملف ، ثم لا يشارك الوفد السوداني في الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتابع المبادرة؟
إن حماية الشجرة لا تنفصل عن حماية المنتج ، وحماية المنتج لا تنفصل عن تطوير الصناعة ، وتطوير الصناعة لا ينفصل عن مواكبة المعايير الدولية والمشاركة الفاعلة في وضعها.
سابعاً: الأسئلة التي نطالب وزارة الزراعة والري بالإجابة عنها
إن القضية لم تعد تحتمل الاكتفاء بتأكيد أهمية الصمغ العربي أو الإعلان عن برامج حماية الغابات . المطلوب إجابات محددة وموثقة عن الأسئلة التالية:
ما الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تجميد اللجنة القومية الأولى ، ومن الجهة التي أوصت بذلك؟
ما الأساس الذي بُني عليه قرار عدم الموافقة على سفر الوفد السوداني ، رغم إدراج المقترح في أجندة اجتماعات نوفمبر واستكمال إجراءات تسمية الوفد والدعوة للتأشيرات؟
من الجهة التي أصدرت أو اعتمدت اعتذار السودان عن المشاركة ؟ وهل أُبلغت أمانة الكودكس بأسباب الاعتذار؟
ما الذي جرى للمقترح السوداني خلال اجتماعات نوفمبر؟ وهل نوقش في مجموعة العمل المعنية بمقترحات العمل الجديد ؟ وما الذي انتهت إليه المناقشات ؟
هل طلبت أمانة الكودكس من السودان تقديم معلومات أو وثائق إضافية ؟ وهل تم الرد عليها ؟
ما وضع اللجنة الثانية ؟ وهل تسلمت كامل ملفات اللجنة الأولى ومراسلاتها وأبحاثها ومذكراتها الفنية؟
ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة بعد انتهاء اجتماعات نوفمبر لاستعادة المبادرة ومتابعة مسارها؟
هل ستنشر الوزارة التسلسل الكامل للمخاطبات والقرارات ومحاضر الاجتماعات ذات الصلة ، حتى تكون المسؤوليات واضحة أمام الرأي العام والباحثين والمنتجين؟
ونطالب كذلك بإتاحة الوثائق الأساسية: مخاطبة الوزير في يونيو 2026، وموافقة الكودكس المبدئية ، وما يثبت إدراج المقترح في الأجندة ، ومراسلات تسمية الوفد والدعوة الخاصة بالتأشيرات ، وخطاب الاعتذار، ومحضر المناقشة ، وأي مراسلات لاحقة بين الوزارة والكودكس.
ثامناً: ما المطلوب لإنقاذ القيمة الاقتصادية للصمغ العربي؟
إن تصحيح مسار ملف الكودكس ينبغي أن يكون جزءاً من استراتيجية وطنية أوسع ، لا إجراءً منفصلاً.
وتتطلب هذه الاستراتيجية:
إعادة تقييم أوضاع المنتجين ، وضمان نصيب عادل لهم من القيمة النهائية للصمغ العربي.
حماية غابات الهشاب والطلح ، وإعادة تأهيلها ، وتشجيع المنتجين على رعايتها وتجديدها.
مكافحة التهريب ، وإعادة بناء سلاسل الإنتاج والتسويق والتتبع.
توجيه الاستثمار نحو تصنيع الصمغ العربي وإنتاج الأغذية والمشروبات الوظيفية ذات القيمة المضافة.
دعم البحوث العلمية والتحقق من الخصائص الوظيفية للصمغ العربي وفق المعايير المعتمدة.
استعادة المبادرة السودانية في الكودكس ، وتشكيل فريق فني وقانوني ودبلوماسي يتابع الملف حتى مراحله اللاحقة.
ولا بد من التأكيد أن اعتماد الصمغ العربي بوصفه بريبايوتيك ليس نتيجة تلقائية لاعتماد إرشادات عامة للبريبايوتيك ؛ بل هو مسار علمي وتنظيمي لاحق يتطلب تقديم الأدلة واستيفاء المعايير. غير أن وضع هذه المعايير يمثل خطوة تأسيسية مهمة تتيح للسودان أن يتقدم بملفه على أساس دولي واضح.
خاتمة: من يجيب عن مصير المبادرة السودانية؟
إن السؤال الذي نطرحه ليس اتهاماً لشخص أو جهة ، ولا افتراضاً لوجود دوافع غير معلنة. إنه سؤال عن مسؤولية مؤسسية وقرارات إدارية ومبادرة وطنية لها امتداد علمي ودولي .
لقد تحدث وزير الزراعة والري عن أهمية حماية الغابات وتعظيم العائد الاقتصادي للصمغ العربي ، وهي أهداف لا يختلف عليها أحد . لكن الرأي العام من حقه أن يعرف كيف جرى التعامل مع الملف العلمي الذي كان يمكن أن يفتح أمام هذا المورد مجالاً جديداً للقيمة المضافة.
أين وصلت مخاطبة السودان للكودكس؟
وما الذي حدث للمقترح الذي وصل إلى أجندة نوفمبر؟
ولماذا غاب الوفد السوداني؟
ومن يتحمل مسؤولية تجميد اللجنة وعدم استكمال المشاركة؟
إن الصمغ العربي ليس مجرد محصول يُجمع ويُصدّر؛ إنه ثروة طبيعية وعلمية وصناعية ، وحق للمنتجين والمجتمعات المحلية ، وفرصة للأجيال القادمة.
وحماية هذه الثروة لا تتحقق بالتصريحات والبرامج الميدانية وحدها، بل تحتاج إلى شفافية في القرار، واستمرارية في العمل المؤسسي ، واحترام للبحث العلمي ، ومحاسبة إدارية واضحة ، وإرادة وطنية تنقل السودان من موقع مورد المادة الخام إلى موقع المشارك في صناعة المعايير والقيمة المضافة.
نريد إجابة رسمية موثقة ، لا سجالاً إعلامياً. ونريد استعادة المبادرة السودانية ، لا الاكتفاء بتفسير غياب الوفد بعد فوات الاجتماع.
سيد الحسن
