(1)
كنا قد طالبنا في تعليق لنا نشر في هذا الموقع في أبريل الماضي بأن تجنح الثورات العربية للتسامح والعفو عند المقدرة تجاه من اجترحوا الكبائر في العهود الماضية، مع استثناءات تستحق المساءلة والردع، وأن تبتعد عن روح الانتقام و “عدالة الشارع”. ذلك أن مثل هذا التوجه ضروري لإنقاذ الثورات نفسها من مصير ثورات سابقة، غرقت في الدماء حتى ماتت خنقاً. ولكن يبدو أن الثورات العربية المنتصرة ما تزال تسير باتجاه العقوبة والانتقام كما نشهد في محاكمات الرؤساء والمسؤولين السابقين.
(2)
وإذا كانت أكثر الأمثلة التي ضربناها هي أمثلة تاريخية تعود إلى عقود مضت، بل قرون في حالة الثورة الفرنسية، فهاهي الثورة الإيرانية ماثلة أمامنا، وقد غرقت في الروح الانتقامية والإعدامات الاعتباطية على أيام القاضي خلخالي وغيره، ثم سقطت في الحرب الأهلية، ولم تلبث أن أكلت أبناءها، وهي لم تشبع حتى اليوم. بينما ننظر إلى جنوب افريقيا وشرق أوروبا ودول جنوب شرق آسيا فلا نرى إلا سلماً وازدهاراً وتقدماً.
(3)
كما ذكرنا وقتها فإننا نشارك الكثيرين سعادتهم حين نرى أكابر مجرمي الأنظمة القهرية السابقة يذوقون ما ساموه كرام الأمة من عذاب، فتدركهم عدالة السماء في الأرض قبل أن ينالوا نصيبهم من آجل العقوبة. ولا شك أن هناك مجرمين يستحقون عاجل العقوبة، خاصة من ولغوا في دماء الناس. ولامناص على كل حال من استعادة الأموال المنهوبة وتحديد مسؤولية المجرمين عبر لجان تسجل الاعترافات، وتكشف مصير من اختفى أو من مات تحت التعذيب.
(4)
في هذا المقام فإن ما نسمعه من بعض أعوان الأمن السابقين في تونس وغيرها من أنهم لا يتحملون المسؤولية لأنهم كانوا يتصرفون بناءً على أوامر عليا لا قيمة له في نظر القانون والقضاء أو المسؤولية الأخلاقية. وإذا كان هذا ينطبق على إطلاق النار على متظاهرين عزل، فإنه من باب أولى ينطبق على التعذيب والاغتصاب وجرائم أخرى. فلا يمكن أن يكون من تولى كبر التعذيب غافلاً عن أنه يرتكب جريمة، مهما كانت هوية من أمر بها أو أجازها. وإذا سمعنا شبيحة النظام السوري أو بلطجية مبارك يتذرعون بإطاعة الأوامر فإن هذه جريمة أخرى تضاف إلى جرائمهم.
(5)
لكن هناك صورة أكبر لا بد من أخذها في الاعتبار. فمن جهة نجد أنه في الأنظمة التي تطاول بقاؤها كما هو الحال في أنظمة مصر وتونس ومعظم الأنظمة العربية الأخرى، يصبح من الصعوبة تحديد حجم مسؤولية الشخص عن بقاء النظام واستمراريته. فهل تكون مسؤولية عمرو موسى، مثلاً، عن استمرارية النظام وطبيعته القمعية أقل من مسؤولية حبيب العادلي، فقط لأن ذلك كان يمثل الوجه المبتسم “المتحضر” للنظام، والآخر يمثل الوجه الكالح العابس؟ هل وليد المعلم وبثنية شعبان أقل مسؤولية إجرامية من ماهر الأسد ورامي مخلوف، أم أن مسؤوليتهما أكبر لأن ما يقومان به من تجميل لنظام قبيح وتضليل أكثر فعالية مما يقوم به الشبيحة؟ وما ذا عن الصحفيين والمثقفين ورجال المال والأعمال الذين تربحوا من القمع والتعذيب والتضليل دون أن تتلوث أيديهم مباشرة بالدماء؟
(6)
إن تحري العدالة الحقيقية لايعني التوقف عند محاكمة قلة من كبار المجرمين وصغارهم، وبالتالي فإن تحري العدالة المطلقة لا بد أن يدخل البلاد في حرب أهلية، قد تطول أجيالاً وتتواصل حلقاتها. على سبيل المثال نجد أنه عندما نشبت الحرب الأهلية في بريطانيا في القرن السابع عشر، تمت محاكمة وإعدام الملك شارلس الأول وكثير من أنصاره. وعندما عاد ابنه شارلس الثاني للحكم، وقعت سلسلة أخرى من المحاكمات والإعدامات.
(7)
من الأهمية بمكان الرسالة التي ترسلها محاكمات مصر وتونس لأطراف الثورات العربية الأخرى في البحرين واليمن وسوريا وليبيا. فإن ما يتعرض كبار أنصار الأنظمة السابقة من ملاحقة وإذلال قد يقوي عزيمة أنصار الأنظمة التي ما تزال باقية على مقاومة الثورة حتى لا يلقوا مصير سابقيهم. وقد سنت الثورة الليبية سنة حسنة في هذا المجال، حيث احتضنت التائبين من قادة نظام القذافي. ويجب ألا ننسى هنا أن كل كبار المسؤولين في مصر وتونس هم من كبار قادة الأنظمة السابقة.
(8)
هناك إذن مسؤولية أخلاقية على الثورات التي نجحت لكي تضرب المثل في التسامي على الجروح وعدم الانجرار إلى الروح الانتقامية والتشفي، بل على العكس، يجب أن تعامل المهزومين بأريحية وكرم، وأن تبتعد عن الإقصاء. وهذا الأمر على قدر كبير من الأهمية لكي تضرب الثورات المثل ليس فقط للثوار العرب الآخرين، بل كذلك لأنصار الأنظمة القائمة، وذلك بطمأنتهم بأن التخلي عن أنظمة القمع لا يعني أن يصبحوا كذلك ضحايا قمع مستجد، وهي فزاعة تستخدمها الأنظمة، وبالأخص النظام السوري.
(9)
نتفهم بالطبع مرارات ضحايا الأنظمة ومطالب العدالة. ولكن هناك كذلك مطالب بعد النظر والسمو الأخلاقي التي تحلى بها ثوار جنوب افريقيا وأوروبا الشرقية واندونيسيا وكينيا ونيجيريا وغيرهم ممن نظروا إلى الأمام ولم ينظروا إلى الخلف. فقد انشغل هؤلاء ببناء أنظمة ديمقراطية تسع الجميع وتثبت أنها أفضل في كل وجه من الأنظمة التي خلفتها، وتهتم بعظائم الأمور لا صغائرها.
(10)
لا يعني هذا بأي حال الافلات غير المشروط من العقاب أو التنصل من المسؤولية، بل لا بد من إقامة لجان للمصارحة والمصالحة، وفرض أن يكشف المسؤول السابق عن كل أمواله ومصادرها، وأن يعترف مرتكب الجرم بجرمه ويطلب الصفح من ضحاياه، تماماً كما حدث في جنوب افريقيا وأماكن أخرى. ومن يرفض التعاون تجري محاكمته وفقاً لأحكام القانون. وكما ذكرنا سابقاً فإن من الضروري حفظ التوازن بين العدالة والمصالحة، وبين التغيير والاستقرار.
Abdelwahab El-Affendi [awahab40@hotmail.com]
