اليوم ذكر عدد من المحللين الموالين للجيش ان العقوبات الأمريكية المحتملة لن تؤثر في شركات الجيش لأنه لا توجد معاملات بين أمريكا والجيش السوداني ..
هذا الحديث العام ينطبق على الجيش الكوبي أو جيش كوريا الشمالية لانها جيوش تعيش في البعد الرابع ولا ترتبط بالحضارة أو المدنية ، لكن قبل عام من الآن سدد بنك اماراتي غرامة قدرها مائة مليون دولار امريكي بسبب اجرائه معاملة مصرفية مع السودان في أيام الحظر الإقتصادي الأمريكي على السودان ، محكمة أمريكية أصدرت الحكم ومبلغ الغرامة تم احتجازه من حساب البنك الاماراتي في امريكا ، ولم يتم التشاور مع حكومة الإمارات حول هذه المسألة …
العقوبات فعلاً امريكية ولكنها نافذة على جميع الدول مثل العقوبات الأممية والدول المتحالفة مع العسكر لن تجازف بعلاقاتها مع الولايات المتحدة بسبب مغامرة غير محسوبة يقوم بها البرهان وبعض العطالة من حزب البشير الذين نصبوا أنهم مستشارين ومحللين للأخبار …
عندما صدرت العقوبات الأمريكية ضد السودان في 1997 ردد منظرو الإنقاذ وقتها نفس الكلام وزعموا أن هذه العقوبات لن تؤثر كثيراً على السودان بحكم انه لا توجد علاقات تجارية تربطهم مع الولايات المتحدة ، وبعد زمن إكتشفنا حجم الضرر وبأن الكيزان كانوا يخفون عن الشعب ضرر العقوبات وبأن العزلة تسببت في تدمير التعليم والزراعة والإقتصاد ..
فنحن في عهد العولمة والإنفتاح وهذا يختلف عن حقبة التسعينات التي حكم فيها البشير السودان وعزله عن العالم ، لن يتم حظر شركات الجيش لوحدها كما يتوقع هؤلاء الإغبياء بل الحظر سوف يشمل كل المؤسسات الداخلية والخارجية التي تتعامل معه ، والذين يدفعون الجيش لمواجهة الولايات المتحدة يحملون نفس عقلية الأشخاص الذين وضعوا السودان في قائمة الإرهاب في أيام حكم البشير ، فهم يصعدون موقفهم مع الولايات المتحدة لأنهم يملكون ورقة تفاوض إسرائيلية زائفة و مهترئة ، ويعتقدون انهم بواسطة هذه المواجهة سوف يقمعون الثورة ولن تعنيهم النتائج مهما عظمت وهذا بالضبط ما حدث للمخلوع البشير عندما تعمق في سيناريو الحرب في دارفور وأعتقد انه يتعامل مع أزمة أمنية في حدود سلطاته ، ولكنه بعد سبعة سنوات من تاريخ الجرائم بدأت مطاردته وتحمل السودان تكلفة بقائه في سدة الحكوم ،
////////////////////
